«الإنقاذ»: ندين العنف والرئيس وجماعته يتحملان المسؤولية وتصريحاتهما تعكس التخوين وعدم المساواة

أدانت جبهة الإنقاذ الوطني أعمال العنف في محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم يوم الجمعة الماضي، مؤكدة على تمسكها بالالتزام حق التظاهر السلمي دوما وأدانت كافة أعمال العنف ضد المواطنين أو ضد المنشآت ومقار كافة الأحزاب السياسية، والمؤسسات العامة والمؤسسات الإعلامية.

وشهد محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم يوم الجمعة الماضي اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لجماعة الإخوان والرئيس محمد مرسي أسفرت عن إصابة أكثر من 200 شخص.

وقالت الجبهة في بيان اليوم "لم تصمت الجبهة عن رفض العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية أو العنف الذي تواصل التورط به مجموعات منتمية لجماعة الإخوان المسلمين أو لغيرها من جماعات اليمين الديني التي اعتدت على المعتصمين المسالمين أمام الاتحادية وحاصرت مرارا المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي".

وأضاف البيان أن الجبهة تطالب بالتحقيق الفوري والمستقل في أحداث العنف في محيط مقر الإخوان، مشيرا إلى أن الجبهة طالبت أكثر من مرة بالتحقيق المستقل في كافة أعمال العنف ومحاسبة المتورطين بها بناء على دلائل موثقة وليس اتهامات سياسية مرسلة.

واستنكر البيان تصريحات الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين مساء أمس السبت "التي وصف فيها كل معارضي جماعة الإخوان المسلمين بالبلطجية، وقوله بأن الواحد من أعضاء جماعته يساوي مائة من معارضيهم"، مشيرا إلى أنها تعكس بوضوح إيمان الجماعة بمنهج التكفير والتخوين وتجاهل حقيقة أن جميع المصريين متساويين في الحقوق والواجبات، وأن دماءهم جميعا غالية وزكية تجب حمايتها، وبغض النظر عن التوجه السياسي أو الدين لأي منهم على حد قول البيان.

وكان حسين الأمين العام لجماعة الإخوان قال أمس "إخواننا كانوا قادرين على وقف العدوان تماما وكانوا أضعاف أضعاف المعتدين ولكنهم صبروا وتحملوا الأذى، وكانوا قادرين على أكل المعتدين دون أي أسلحة".

وأضاف أن أحداث المقطم لم تكن اشتباكات بل اعتداء واضح على أعضاء الجماعة، وأن أعضاء الجماعة كانوا في طريقهم للمقر وتم الاعتداء عليهم في شوارع المقطم من قبل "بلطجية"، وأن الجماعة ستلاحق قضائيا الرموز السياسية "المتورطة في الأحداث بتقديم فيديوهات قد تدينهم".

وحذرت الجبهة من ما وصفته بأنه "هجوم شرس" الذي يشنه كبار المسئولين في مؤسسة الرئاسة والحكومة وجماعة الإخوان على وسائل الإعلام، والتلميح بقرب اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف ومحطات التلفزيون بزعم الدور الذي تلعبه في "التحريض على العنف".

وكان الرئيس قال إن "هناك من يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف.. ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة"، وقال الأمين العام لجماعة الإخوان إن "الإعلام ليس طرفا في الأمر، لكن بعض الإعلاميين يصورون المشهد على غير حقيقته، وكأن هناك حربا في المقطم بين طرفين، وليس معتدي ومعتدى عليه".

وأكدت الجبهة أن الهجوم على الإعلام سلوك "يتجاهل الأسباب الحقيقية للعنف، وعلى رأسها إصرار الرئيس محمد مرسي وجماعة اٌلإخوان المسلمين على الإنفراد بالحكم، والسيطرة على مفاصل الدولة، والتخلي عن الشراكة الوطنية التي وعد بأن يتبناها كأسلوب للحكم في برنامجه الانتخابي".

وحملت الجبهة الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين "غير الشرعية" وحزب الحرية والعدالة مسؤولية ما سمته بالعملية السياسية الفاشلة، مشيرة إلى أنها السبب وستؤدي إلى مزيد من العنف والعنف المضاد في مصر -الذي يجعلها على حافة الانهيار- على حد قول الجبهة.