"حزب الدستور": مؤتمر الإخوان يعكس سياسة العناد وإنكار الواقع

علق "حزب الدستور"، على حديث أمين عام جماعة الإخوان المسلمين فى مؤتمرها الصحفى مساء اليوم السبت 23 مارس، قائلا: إن المؤتمر يعكس مدى تمسك قادة الإخوان بسياسة العناد وإنكار الواقع، وترديد الاتهامات خالية المضمون والدلائل بل والأكاذيب والاختلاقات، بحق قادة الأحزاب المدنية المعارضة، وتجاهل الغضب الشعبى الواسع ضد السياسات الفاشلة للنظام الحالى والتى أوصلتنا إلى حالة غير مسبوقة من الانهيار الأمنى والاقتصادى.
وأعلن الحزب، فى بيان صادر له بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، استنكاره وإدانته لكل المزاعم التى رددها قادة جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين من الأحزاب المتحالفة معهم، بشأن تورط عدد من قادة الأحزاب المدنية فى ترتيب الاشتباكات التى وقعت أول أمس الجمعة فى منطقة المقطم، أو أن مقار تابعة للحزب قد تم استخدامها لاحتجاز أعضاء ينتمون لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن هذا الاتهام يثير الكثير من التساؤلات حول مدى التزام الجماعة، وأنصارها ممن يزعمون الحديث باسم الدين، بالحد الأدنى من المصداقية، إذ إن مقر حزب الدستور فى المقطم قد فتح أبوابه لاستقبال كافة المصابين الذين سقطوا فى اشتباكات أول الأمس، وبدون أى تفرقة على أساس الانتماء السياسى.
وأوضح البيان، أن المسئول الحقيقى عن أحداث العنف التى وقعت فى محيط مكتب الإرشاد بالمقطم هو من يحكم البلاد بمنطق العشيرة، ومن يرسخ فى عقول أنصاره أن قتلاهم فى الجنة، وقتلى معارضيهم فى النار، ودفع البلاد دفعا نحو هذه الحالة من الانهيار والانقسام والاقتتال الأهلى منذ أن قام بإصدار إعلانه الديكتاتورى، المسمى بالدستورى، فى 21 نوفمبر 2012، وهو من أصر على تعيين نائب عام بنفس أسلوب النظام المخلوع، ومن تساهل بل ودافع عن حصار المحكمة الدستورية فى انتهاك واضح لاستقلال القضاء وأبسط مبادئ دولة القانون، وهو من خرج للدفاع عن أعضاء جماعته وعشيرته فقط عندما احتشدوا وهاجموا المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر، وقاموا بضربهم واحتجازهم على أبواب القصر الرئاسى دون أى مساءلة أو ملاحقة، وهو من أصر على الانفراد بصياغة الدستور، وقانون الانتخابات وسعى للسيطرة على مفاصل الدولة لصالح الجماعة السياسية التى ينتمى لها.
وأضاف البيان، أن التجاهل التام من قبل قادة الإخوان للكثير من المتظاهرين الذين توجهوا لمقر مكتب الإرشاد يوم الجمعة 22 مارس وكانوا مشحونين بالغضب من سقوط رفاقهم قتلى فى اشتباكات مع وزارة الداخلية أمام قصر الاتحادية، وفى مدن ومحافظات مصر المختلفة على مدى الشهرين الماضيين، ولشعورهم بالإهانة لقيام أعضاء فى جماعة الإخوان بالاعتداء بالضرب على سيدة مصرية وعلى المتظاهرين السلميين والصحفيين قبل أسبوع أمام مقر مكتب الإرشاد فى المقطم، هو تأكيد أن الإخوان يواصلون سياسة التصعيد ودفع الأوضاع فى مصر نحو المزيد من العنف وعدم الاستقرار.
وأعرب البيان، عن أن غالبية المتظاهرين قد أعلنوا نيتهم فى الاحتجاج السلمى أمام مقر الإخوان باعتباره المقر الحالى لحكم مصر، فلقد فوجئوا بالحشد الضخم الذى قامت به جماعة الإخوان من كافة أنحاء الجمهورية بزعم الدفاع عن مقر مكتب الإرشاد، لدرجة أن بعضا من أنصارهم قد ضل طريقه فى المقطم، وقام أعضاء فى جماعة الإخوان بقطع الطرق المؤدية إلى هضبة المقطم، واعتدوا بالضرب المبرح على كل من شكوا أنه ممن ينوون التظاهر أمام مقر الجماعة، ومن غير المقبول والعبث أن يقوم أمين عام جماعة الإخوان باستعراض صور فيديو تظهر اعتداءات على أعضاء الإخوان، بينما يتجاهل تماما العشرات بل المئات من صور الفيديو الأخرى التى تظهر بوضوح هجوم وحشى على المعارضين للجماعة ممن توجهوا للتظاهر السلمى أمام مكتب الإرشاد، بل واحتجازهم فى أحد المساجد، كما أن وصف الأمين العام للجماعة كل معارضيهم بالبلطجية دليل فاضح على أنه بالفعل لم تحدث ثورة فى مصر، وأننا ما زلنا نتعامل مع نظام سلطوى، هذه المرة باسم الدين، يرى كل معارضيه "بلطجية ومأجورين" وأنصارا لنظام مخلوع يسعى قادة الإخوان الآن للتفاوض مع بعض رموزه، بل واقترحت الحكومة إلغاء مواد فى الدستور كان قد صاغها ممثلو الإخوان منفردين لفرض العزل على رموز الحزب الوطنى المنحل.
وأكد حزب الدستور، تمسكه بالوسائل السلمية فى مقاومة الأساليب السلطوية للنظام الحالى، وأنه يدين بكل قوة أى عنف يؤدى إلى إزهاق الأرواح الغالية للمصريين أو إلحاق أى ضرر بهم، فلقد كان رئيس الحزب الدكتور محمد البرادعى، الحائز على جائز نوبل للسلام، ومعه رموز المعارضة المدنية المصرية أول من رفعوا شعار "سلمية" فى ثورة 25 يناير المجيدة التى قادها الشعب المصرى، وذلك لقناعتنا الثابتة بأن العنف لا يولد سوى العنف، وأن مأساة الوطن لن تحل بالعنف.
وأوضح البيان، أننا نواجه نظاما دافع عن العنف، وتسامح معه طالما أن المتورطين فيه من أنصاره، وذلك على الرغم من أن النظام والرئيس فى أى دولة ديمقراطية تحترم القانون، هم المسئولون بشكل أساسى عن حماية المواطنين والتعامل مع أسباب العنف وتداعياته، حمى الله مصر، وسنبقى متمسكين ومدافعين عن شعار ثورة يناير الذى ضحى من أجله المئات من الشباب المصرى بأرواحه الغالية: "عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية".