"جبهة الإنقاذ" ترد بعنف على هجوم الإخوان.. وتؤكد لن نصمت تجاه عنف الجماعة .. والاعتداء على الصحفيين والمتظاهرين فصل أسود جديد فى سجل اليمين الدينى.. وتحذر من المساس بوسائل الإعلام

أدانت جبهة الإنقاذ الوطنى كافة أعمال العنف ضد المواطنين أو ضد المنشآت العامة والخاصة، مؤكدة أنها لن تصمت عن العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية أو العنف الذى تواصل التورط به مجموعات منتمية لجماعة الإخوان المسلمين أو لغيرها من جماعات اليمين الدينى، التى اعتدت على المعتصمين المسالمين أمام الاتحادية وحاصرت مرارا المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى، وقامت بالاعتداء على مؤسسات صحفية حزبية وخاصة، ومنشآت عامة أخرى.
وقالت الجبهة فى بيان عاجل، اليوم الأحد، إن الاعتداءات التى ارتكبت قبل أيام كانت لعناصر منتمية إلى جماعة الإخوان غير الشرعية أمام مقر الجماعة بالمقطم، وطالت متظاهرين وصحفيين سلميين هى فصل أسود جديد فى سجل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان لجماعات اليمين الدينى.
وأوضحت جبهة الإنقاذ الوطنى، أنها وهى تدافع عن حق التظاهر السلمى دوما، أدانت كافة أشكال العنف الموجهة ضد مقار كافة الأحزاب السياسية، والمؤسسات العامة والمؤسسات الإعلامية، ودعت أكثر من مرة إلى التحقيق المستقل فى كافة أعمال العنف ومحاسبة المتورطين بها بناء على دلائل موثقة وليس اتهامات سياسية مرسلة.
وأعلنت الجبهة إدانتها لما حدث يوم الجمعة الماضية من أعمال عنف وعنف مضاد فى محيط مقر جماعة الإخوان بالمقطم، مثلما أدانت كافة أعمال العنف، وتجدد مطالبتها بالتحقيق المستقل والفورى فيها جميعا، إلا أنها تستنكر التصريحات التى وردت على لسان الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين مساء السبت، والتى وصف فيها كل معارضى جماعته بالبلطجية، وزعمه أنه كان بإمكان أعضاء جماعته أن "يأكلوا" معارضيهم لو أرادوا، كما أن قول الأمين العام للإخوان بأن "الواحد من أعضاء جماعته يساوى مائة من معارضيهم"، يعكس بوضوح إيمان الجماعة بمنهج التكفير والتخوين وتجاهل حقيقة أن جميع المصريين متساويين فى الحقوق والواجبات، وأن دماءهم جميعا غالية وزكية يجب حمايتها، وبغض النظر عن التوجه السياسى أوالدين لأى منهم.
كما حذرت الجبهة من الهجوم الشرس الذى يشنه كبار المسئولين فى مؤسسة الرئاسة والحكومة وجماعة الإخوان على وسائل الإعلام، والتلميح بقرب اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف ومحطات التلفزيون بزعم الدور الذى تلعبه فى "التحريض على العنف"، ولفتت إلى أن هذا السلوك يتجاهل الأسباب الحقيقية للعنف، وعلى رأسها إصرار الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين على الانفراد بالحكم، والسيطرة على مفاصل الدولة، والتخلى عن الشراكة الوطنية التى وعد بأن يتبناها كأسلوب للحكم فى برنامجه الانتخابى.
وأشار البيان إلى إن دوائر العنف والعنف المضاد التى تتكرر فى مصر دون تحقيق أو مساءلة ومحاسبة تقضى على فرص التعافى الوطنى والخروج من مأزق عملية سياسية أشرفت على الانهيار، وفى ذات الوقت، تسبب هذه العملية السياسية الفاشلة والتى يتحمل مسئوليتها الرئيس ومعه جماعته غير الشرعية وحزبه المزيد من القابلية للعنف التى لن تخرج منها مصر إلا بحلول سياسية جذرية وشراكة وطنية حقيقية.