بدلا من اقتصاره على الشركات.. شرطان لقيد الأفراد بالسجل التجاري بالتعديل الجديد

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدى وعشر الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى وأحاله لمجلس الدولة.
ويأتي مشروع القانون لعلاج أزمة رفض مكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات، قيد الأفراد فى السجل التجارى بالنسبة للنشاط الصناعى، على أساس أن نص المادة (3) والتي لا تسمح إلا بقيد الشركات العاملة فى النشاط الصناعى، أما ألاف العاملين فى هذا النشاط فلا يسمح بقيدهم، ما يهدر حقهم فى القيد.
اقرأ أيضا | النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون السجل التجاري ويحيله لمجلس الدولة
وأصبح نص المادة (3) بعد التعديل كالآتي: "يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعي".