«النواب» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون السجل التجارى

وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون السجل التجارى.
وقال عبدالعال، عقب موافقة المجلس على مشروع القانون فى مجموعه: "حيث إن هذا المشروع لم يسبق عرضه على مجلس الدولة، وعملاً بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، يحال المشروع لمجلس الدولة".
ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة بتعديل المادة 3، والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، بأن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعى، فيما اقتصر نص المادة 3 بالقانون القائم على أن يكون القيد لمن هو حاصل على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، إلى جانب الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير: يُستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 34 لسنه 1976 المُشار إليه النص التي: "يُشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ما يلى أن يكون مصرى الجنسية، ويحصل على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى، أو أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي".