مجلس النواب يوافق على تعديل قانون السجل التجاري

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، في شأن السجل التجاري.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 3 والخاصة بشروط القيد في السجل التجاري، لتكون أحداهما أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً، فيما اقتصرت نص المادة 3 بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكون صاحب النشاط مصري الجنسية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 المُشار إليه أن يُشترط فيمن يقيد في السجل التجاري ما يلى:
1- أن يكون مصري الجنسية بالنسبة للنشاط التجاري.
2- أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاطاً تجارياً، وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً"، أما المادة الثانية فهي المتعلقة بالإصدار.
3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.