* صحة النواب توضح موعد فك حظر التجول عن المقاهى والمطاعم وتكشف الشروط * لمساعدة الشباب.. البحث عن بديل للمقاهي والكافيهات لحين انتهاء كورونا * بعد مطالب فتحها.. البرلمان يحدد شرطين لعودة المقاهي والكافيهات اختلف نواب البرلمان حول توقعات عودة المقاهي والكافيهات والسينما وغيرها من المنشآت الترفيهية إلى العمل مرة أخرى، بعد توقفها بسبب فيروس كورونا، حيث توقع البعض عودتها سريعا بعد العيد بالتزامن مع فترة التعايش مع الفيروس، التي أعلنت الحكومة تطبيقها منتصف يونيو المقبل، فيما رفض البعض عودتها خلال الفترة الحالية نظرا لعدم المجازفة، خاصة في ظل انتشار الفيروس وزيادة أعداد المصابين. وقال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إنه من المتوقع أن تعود الأمور لسابق عهدها فى أول شهر يوليو المقبل من فك حظر التجول عن جميع الوسائل المحظورة سواء كانت المقاهي أو المطاعم والكافيهات والنوادى أو صالات الجيم والنشاطات الرياضية وغيرها، وذلك وفقًا لخطة التعايش التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة. اقرأ أيضا: استثناء المطاعم والإجازة تبدأ السبت.. 20 قرارا ل رئيس الوزراء في أسبوع العيد وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه سيتم إلغاء الحظر ولكن بشروط أبرزها؛ ستكون الكمامة إجبارية، إضافة إلى اتباع جميع التعليمات التى أعلنت عنها وزارة الصحة فى السابق من مراعاة البعد الاجتماعى وعدم المصافحة وخلافه، كما أنه يسمح للمقاهي بالعمل مرة أخرى بشرط منع الشيشة نهائيًا. بديل للشباب رفض النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إعادة فتح المقاهي والكافيهات خلال الفترة الحالية حتى بعد انتهاء فرض حظر التجول، مشيرا إلى أن اللجنة تبحث للشباب عن بديل للمقاهي لامتصاص طاقتهم من ناحية ودعم القائمين على هذه المشروعات من ناحية أخرى. وأكد النويشي في تصريحات ل"صدى البلد"، خطورة فتح المقاهي، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وزيادة عدد الإصابات المستمرة في مصر، موضحا أنه لا يمكن السيطرة على التجمعات داخل القهوة أو الكافيه، كما لا يمكن إلزام الموجودين داخلها بتفعيل التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية. وأشار النائب إلى أن خطة الحكومة للتعايش لا يقصد بها عودة الحياة والتجمعات إلى كامل طبيعتها، بل تهدف الخطة إلى التوازن بين دعم العاملين بالعودة إلى أعمالهم ودعم الاقتصاد المصري باستمرار عجلة الإنتاج، وذلك دون الإخلال بإجراءات الوقاية من كورونا، من خلال إلزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية على أن هذه الخطة يتم تطبيقها داخل الأماكن الضرورية للعمل وخدمة المواطن كالمصالح الحكومية والشركات والمصانع، شرط أن يكون هناك إمكانية لتطبيق إجراءات الوقاية داخل هذه الأماكن، على عكس أماكن أخرى ترفيهية كالمقاهي والكافيهات. وتابع النائب أن العاملين بهذه المنظومة تضرروا من تداعيات كورونا بإغلاق محلاتهم ومنشآتهم، لذلك تسعى الدولة لتعويضهم من خلال منح عمال اليومية منهم منحة شهرية 500 جنيه وهي منحة العمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر. شرطان للعودة بدورها، قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن إعادة فتح المقاهي والكافيهات والسينما وغيرها من الأماكن الترفيهية، مرهونة بأمرين هما وعي المصريين وقلة أعداد المصابين، مؤكدة صعوبة فتح المنشآت السابقة لعدم توافر الأمرين السالف ذكرهما خلال الفترة الحالية. وأوضحت النائبة، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن مصر خلال الفترة الحالية في قمة منحنى تفشي فيروس كورونا، بدليل زيادة أعداد الإصابات والوفيات، الأمر الذي يستدعي الحذر والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس ومنها منع التجمعات وتفعيل التباعد الاجتماعي، فضلا عن ارتداء الكمامات. وفي هذا السياق، أيدت عضو لجنة الصحة، تعديل قانون الأمراض المعدية وتخصيص غرامة 5 آلاف جنيه للممتنعين عن ارتداء الكمامة خلال فترة التعايش التي أعلنت عنها الحكومة ومن المقرر تطبيقها منتصف يونيو المقبل. وشددت النائبة على أنه لا يمكن توقع موعد انتهاء فرض حظر التجول وعودة الحياة لكامل طبيعتها في ظل انتشار فيروس كورونا، الذي لا يمكن التوقع بانتهائه هو الآخر. قرارات الحكومة كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا، وجاءت القرارات كالآتي: - فرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء. - حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بجميع أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا. - استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية. - استمرار إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ. - يقتصر العمل بجميع المطاعم على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال وخدمات توصيل الطلبات للمنازل. - غلق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.