وسط صعوبة تحديد موعد انتهاء الجائحة.. برلمانيون يتحدثون عن شروط التعايش مع كورونا

اعتبر عدد من نواب البرلمان أن خطة التعايش مع فيروس كورونا سيكون الفيصل فى نجاحها هو وعى المواطنين وهو السبيل للخروج من الأزمة من الأساس، مشددين على أن التعايش أصبح ضرورة حتمية فى ظل صعوبة تحديد موعد انتهاء جائحة كورونا.

وحذر نواب البرلمان من الاستهتار والتهاون من قبل البعض، مؤكدين تأييدهم لقرار استمرار غلق بعض الأماكن والتى تمثل بؤر للعدوى، وطالب البعض ببحث الأثر المجتمعى المتوقع بناء على ذلك.

ونشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الإلكترونى، خطة التعايش الديناميكى مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتضمنت الخطة 6 محاور رئيسية وهى:" اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، استمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعى والحد من التزاحم، الحفاظ على كبار السن وذوى الأمراض المزمنة، نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة، والأنشطة الذكية لتفادى التجمعات، مع استمرار غلق الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والمقاهى والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية.

وقالت وزارة الصحة خلال الخطة إنها تهيب بالمواطنين بضرورة ارتداء الكمامة "الماسك" أثناء الخروج من المنزل، مؤكدة أنه فى إطار الاستعداد للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد خلال مرحلة انحسار جائحة الكورونا المستجدة، فإنه يلزم اتباع إجراءات قياسية للحد من حدوث أى انتشار موسع من جديد للمرض.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب بلجنة الصحة، أن الحكومة عليها العمل لتوفير الكمامات فى الأماكن الحيوية وأمام جهات العمل حتى يتمكن المواطنون من الالتزام بارتدائها فى أى من جهة حكومية أو خاصة فلابد من تطبيق الحوكمة فى كافة هيئات الدولة.

وشدد أنه لابد من تفعيل الرقابة الدورية لضمان التزام الأماكن التى سيتم فتحها بكل إجراءات التباعد الاجتماعى والاحترازية، مطالبا بأن يكون هناك اتاحة لمستلزمات الوقاية بالمولات والأماكن التى سيتم فتحها.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه لابد من أن يكون لدينا مخزون استراتيجي جيد لمستلزمات الوقاية قبل البدء في خطة التعايش في يونيو، معتبرا أن ما حدث من تبادل الكمامات بين المواطنين أمام البنوك ومكاتب البريد بال"كارثة"، قائلا: "احنا كده بنضحك على نفسنا".


وشدد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة توفير الكمامات في المواصلات العامة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إقرار التباعد الاجتماعي، قائلا "نحن الآن في حاجة إلى حذر إجباري وليس اختياري، من خلال إلزام الجميع باتباع التعاليم والتدابير الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا".

من جانبه، يقول النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن معظم دول العالم بدأت تأخذ اتجاه التعايش مع كورونا نتيحة صعوبة التعرف على موعد انتهاء هذه الأزمة وبشكل يدفع لاتجاه عودة ملامح الحياة الاقتصادية بشكل جزئى.


ولفت إلى أن هذه الأيام ستكون بمثابة عودة للحياة بشكل بطئ، مشيرا إلي أنه لا يمكن اعتبار التعايش مخاطرة ولكن هو يهدف للتوازن بين الاعتبارات الصحية والاعتبارات الاقتصادية وهذا يمثل أساس ليمثل نوع من أنواع المعايشة بمعني عدم الغلق النهائي أو الفتح النهائي ب 100٪، معتبرا أن قرار وزارة الصحة باستمرار إغلاق بعض الأماكن ضرورة لأنها شديدة التجمعات وتمثل بؤرة لنشر العدوى.

وشدد " عيسى" أن التعايش ليس فيه مجال للرفاهية، معتبرا أنه لا يمكن فيه وعلي الأقل في الوقت الحالي لفتح المقاهي أو الجيمات أو الأندية، مؤكدا أن الهدف من التعايش هو أن "الحياة تمشى" وعدم تعطيل المصالح الحياتية للمواطنين.


وطالبت النائبة سعادالمصرى، بزيادة الوعى لدى المواطنين والبعد عن بعض الممارسات الخاطئة التى قد تكون سببا فى انتشار العدوى فى المجتمع ومنها على سبيل المثال ما تم تداوله مؤخرا بشأن تبادل الكمامات، أو شراء كمامات من على الأرصفة تفتقد للمواصفات المعتمدة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك بعض الشكاوى التى وردت بشأن قياس بعض المواطنين للكمامات من تلك التى تباع على الأرصفة واستبدالها مع غيرهم من المواطنين، مما ينذر بكارثة حقيقية، مؤكدة أن الوعى أهم سلاح لمواجهة هذه الأزمة، ولابد أن يكون هناك تعاون من قبل الجميع للخروج منها بسلام.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية أن يكون هناك جرعة من التعليمات اليومية فى مختلف وسائل الإعلام بجانب حملات التوعية المستمرة، على أن يتم استغلال كافة البرامج التى تحظى بنسبة مشاهدة عالية لتوعية المواطنين من خلالها، حول كيفية التعايش مع الفيروس، خاصة وأن هناك اتجاه لعودة الحياة لطبيعتها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، طالب النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، الحكومة ببحث الأثر الاقتصادى والاجتماعى للخطة الصحية الموضوعة وكيفية معالجة غلق التعليم والرياضة والسياحة والترفيه، خاصة وأن ذلك سيكون له أثره السلبى على العاملين بها.

وأوضح أن قرار الغلق رغم صحته في منع الأماكن شديدة التجمعات حتى لا تكون فرصة فى نشر العدوى إلا أنه سيتسبب فى فقدان الكثير لوظائفهم ورفع معدلات البطالة وهو ما يلزم هنا بضرورة صرف إعانة بطالة وعمل حصر للعمالة فى هذه الأماكن ودراسة كيفية دعمها وفق إمكانيات الدولة لكنها ضرورة لابد من وضع إحصائيات لها، هذا بجانب تأثيره على الموازنة لأنها مساهمة برقم لا ينكر فى الناتج المحلى الإجمالى نتيحة فقد ضريبة القيمة المضافة التى كان يتم تحصيلها على سبيل المثال وليس الحصر من المطاعم والكافيهات.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه لابد من إعادة تقييم هذه الخطة بعد فترة زمنية والبت فى استكمالها من عدمه.

وشدد أن الدول تختلف فى خططها للتعايش فعلى سبيل المثال، السويد لم تغلق إطلاقا سويسرا وفتحت الحضانات والمدارس، إنجلترا تحدثت عن رجوع الرياضة والدورى الانجليزى وتعمل الأندية والتدريبات.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى لابد وأن تبدأ فى وضع خطتها من الآن ووضع اقتراحاتها بشأن آلية التعايش حال استمرار الأزمة لشهر سبتمبر حتى لا يكون هناك تأثير علي المنظومة التعليمية.

من جانبه، وصف النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، الانتشار الكبير للكمامات مجهولة المصدر بالأسواق وعلى الأرصفة وأمام المؤسسات الحكومية التى يتردد عليها المواطنون لقضاء مصالحهم بالكارثة، مؤكدا ان هذه الكمامات غير المطابقة للمواصفات تؤدى إلى انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب "مرشد" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمواجهة مافيا الكمامات الذين يستغلون مواجهة الدولة مع فيروس كورونا أسوأ استغلال من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتوقيع أشد العقوبات ضدهم معربا عن استنكاره الشديد لانشار الكمامات مجهولة المصدر فى الأسواق المصرية لأنها تمثل أكبر كارثة وخطر على المواطنين وصحتهم.

وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد من الحكومة توفير الكمامات المطابقة للمواصفات للمواطنين أمام جميع المصالح الحكومية وبيعها بأسعار مناسبة بدلا من استغلال مافيا الكمامات ومتاجرتهم بفيروس كورونا من خلال بيع كمامات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وبأسعار خيالية.