أعلنت الحكومة عن ضرورة التعايش مع فيروس كورونا ،وتعتبر الكمامه من أهم إجراءات الحماية التى يجب اتباعها في ظل التجمعات، ومع تزايد الطلب على الكمامات الطبية يلجأ الكثير لإستخدام الكمامات المصنعة من القماش أو الكمامات التي يمكن إعادة استخدامها. وشهدت الأيام الأخيرة تحركات علي صعيد بيع كمامات مجهولة المصدر،او ذات خامات غير معروفة ،ما يؤثر على من يستخدمونها بالسلب وتنقل الأمراض، حيث تقدم الدكتور خالد هلالى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن بيع كمامات فى الشوارع مجهولة المصدر، ولا أحد يعرف عنها شيئا مما قد تكون سببا فى نقل الأمراض والعدوى والفيروسات، وتُهدر الجهود التى تتخذها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا منذ اللحظة الأولى عن وجود هذا الوباء العالمى. وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت بيع كمامات وبعض أدوات التعقيم على الأرصفة فى بعض المناطق، وجميع هذه الكمامات غير خاضعة للمواصفات والمعايير الفنية تفتقد للجودة، خاصة أنها مصنعة فى مصانع تحت بير السلم، وهناك بعض المصانع التى تم إغلاقها بعد تنظيم عدد من حملات التفتيش وأتضح أنها تقوم بتصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض هذه المنتجات يتم عمل إعادة تدوير لها مرة أخرى، مما يجعلها أكثر ضررا على المواطنين، ونظرا لأن الفترة المقبلة ستكون الكمامة بمثابة إجراء وقائى إجبارى على الوزارة أن تقوم بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تصنيع أو بيع أو تداول هذه المنتجات غير الآمنة، فى الوقت الذى يجب توفيرها بكثافة فى جميع المنافذ الرسمية. وطالب عضو مجلس النواب، تنظيم حملة لتوعية المواطنين بعدم شراء أدوات التعقيم بمختلف أنواعها من أماكن مجهولة المصدر، أو من على الأرصفة، مؤكدا أن جميع هذه المنتجات يتم تصنيعها فى مصانع بير السلم بعيدة كل البعد عن المراقة والشروط القياسية واكدت شادية عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ،انه لابد من التحرك السريع ،للتصدى للكمامات المغشوشة بالأسواق أمر وذلك من جانب جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لأماكن تصنيع هذه الكمامات المغشوشة. وشددت ثابت ، على أهمية توعية المواطن خاصة أن المعركة مع فيروس كورونا قد تطول بعض الوقت وهو ما يتطلب من المواطن تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وهي متوفرة لدينا من خلال مصانع الإنتاج التابعة للدولة ومنها الإنتاج الحربي والتي توزع أحيانا في محطات المترو مجانا. ونوهت عضو مجلس النواب ،على ضرورة الرقابة الدورية والمكثفة في مختلف محافظات الجمهورية للتصدي لاستغلال التجار خاصة وأن هناك رقم خصصه جهاز حماية المستهلك لتلقي أية شكاوى للتصدي لهذا الغش والذي حدد القانون عقوبة له فضلا عن ثقتنا في قدرة الحكومة على التعامل بحزم مع هذا الأمر.
