رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية يعترف: مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات فى الأسواق.. والفاتورة الضريبية الدليل الوحيد على سلامة المنتجات الخبراء: الكمامات المضروبة تزيد الإصابة بالأمراض بنسبة 100٪.. والكحول الميثيلى سام ويسبب العمى ويضر الجهاز العصبى استشارى تصنيع أدوية: تطبيق قانون الطوارئ على غشاشى المستلزمات الطبية.. والإعدام فى انتظار «معدومى الضمير» كشفت أزمة فيروس كورونا المنتشر عالمياً، عن الوجه القبيح للصوص الأزمات، حيث غابت ضمائر البعض، ساعين خلف الأرباح، ولو على حساب أرواح الضحايا، ومن هنا ظهرت مستلزمات طبية مغشوشة، وتخصصت مصانع «بير السلم»، لبيع مستلزمات طبية مغشوشة بعد أن تطبع على عبواتها معلومات خاطئة منسوبة لشركات كبرى، ثم تطرحها فى الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب صحة عشرات الآلاف من المرضى، وليس هذا فحسب، بل أصبح الترويج لهذه البضائع المغشوشة أسرع وأسهل وأخطر فى الوقت نفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعى.. مع نشاط البيع الإلكترونى.. فأصبح الأمر متاحاً لكل من يريد الربح السريع والاتجار بمستلزمات «مضروبة» تمثل خطراً شديداً على الصحة. وفى المقابل بدأت أجهزة الرقابة وحماية المستهلك تحرى المعلومات عن مصانع بير السلم، وقد شنت حملات رقابية موسعة فى محافظات الجمهورية بمشاركة الإدارة العامة لمباحث التموين وقطاع الرقابة التموينية والرقابة التجارية بوزارة التموين. وضبطت الحملة، مصنعاً لتصنيع مكملات غذائية مجهولة المصدر بمدينة السادس من أكتوبر، وتم التحفظ عليها، وتم تحرير محضر أيضاً لمحل مستلزمات تجميل، وكذلك شركات منتجات طبية بدون ترخيص، وتقوم ببيع منتجات مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص وبيع منتجات مجهولة المصدر، كما تم تحرير محاضر لحجب منتجات طبية عن البيع وعدم منح المستهلكين فواتير، وتم ضبط كميات كبيرة من الكمامات الطبية مجهولة المصدر. وفى بيان له، أكد جهاز حماية المستهلك للمواطنين أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإحالة جميع المحاضر للنيابة العامة تمهيداً لمحاكمة المخالفين. وأشار البيان إلى أن حملات الجهاز بكل فروعه الإقليمية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق وتفعيل إجراءات الرقابة فضلاً عن إجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز، مهيباً بالمواطنين الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها، مؤكداً أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية. وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين عدم التكالب على شراء السلع والمنتجات الغذائية، أو الشراء بشكل عشوائى، حيث إن هناك تنسيقاً تاماً مع كل الأجهزة الرقابية بشأن الرقابة على التجار الذين يحبسون السلع مؤكداً توافر المخزون من السلع. كمامات ومطهرات مغشوشة وبدوره شارك البرلمان فى مواجهة المحتكرين والغشاشين الذين استغلوا أزمة كورونا لتكوين ثروة حرام، وتقدم النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزيرة الصناعة والتجارة الداخلية الدكتورة نيفين جامع، عن ظهور كمامات ومطهرات فى السوق مجهولة المصدر وغير مطابقة للأكواد والمعايير الصحية السليمة. فيما طالب النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتطبيق القانون بحزم للتصدى لمصانع بير السلم التى تغش المستلزمات الطبية، لافتاً إلى أنهم يقعون تحت طائلة قانون الغش التجارى، الذى تصل العقوبة فيه للحبس والغرامة، وعند وفاة المريض، تصل للإعدام. وأكد «المشد» أنه يجب شراء كل المستلزمات الطبية والمطهرات من الصيدليات والمنافذ الطبية التى تتبع وزارة الصحة، مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة على الأماكن التى تبيع تلك المنتجات، ودور المواطنين فى الإبلاغ عن تلك المصانع غير المرخصة. وقال أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية عبر المواقع الإلكترونية مجرم قانوناً لأن أصحاب تلك الصفحات يبيعون الوهم للمرضى، مطالباً بتفعيل دور التوعية الصحية للمواطنين. وقالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الوقاية خير من العلاج لوقاية من فيروس كورونا يتمثل فى غسل اليدين واستخدام المياه والملح والخل للسعال «غرغرة الحلق»، بالإضافة إلى منع التقبيل والأحضان والسلام بالأيدى والبعد عن التجمعات، ووضع مناديل بدلًا من الكمامات، لافتة إلى أن الكمامات العادية لن تضر المواطنين. الفاتورة الضريبية ضمان واعترف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، بأن هناك أشخاصاً يتلاعبون بالأسواق فى الوقت الراهن، مستغلين أزمة فيروس كورونا، ويطرحون منتجات مخالفة للمعايير الصحية ومغشوشة، وقال يجب أن نتحرى الدقة فى الأماكن التى يتم الشراء منها، بالإضافة إلى الحصول على فاتورة ضريبية، لأن الأشخاص الذين يمتلكونها تكون منتجاتهم موثوقة ومعلومة، وما دون ذلك يكون المنتج مغشوشاً ومجهول المصدر. وأشار «عوف» إلى أن الأماكن التى من المفترض الشراء منها «الكمامات أو الكحول» هى الصيدليات لأنها تخضع لرقابة حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، حيث إنهم يتأكدون من أن الكحول المطروح للبيع سليم، أى كحول إيثيلى، وليس من الكحول المثيلى. وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية أن استخدام المستلزمات الطبية مجهولة المصدر كالكحول يتسبب فى حساسية الجلد، وتسبب الكمامات المغشوشة حساسية فى الوجه، لافتاً إلى أن استخدام الكمامات يكون فى حالات معينة، أبرزها الوجود فى أماكن مزدحمة، وإذا كان الشخص مصاباً بالفيروس ولا يريد نقل العدوى لمن حوله. وأشاد «عوف» بالحملات الجادة من أجهزة الرقابة لمحاربة الأماكن التى تستغل الأزمة، ومصادرة العديد من المواد المغشوشة، مؤكداً أن سياسة الحكومة فى التعامل مع ملف كورونا معتدلة، وتتم على فترات زمنية متناسقة، ناصحاً بأهمية الحفاظ على النظافة الشخصية وعدم التحرك إلا فى حالة الضرورة لعدم انتشار الفيروس، متوجهاً بالنصيحة للعائدين إلى المنزل بغسل اليدين بالماء والصابون قبل التعامل مع أفراد الأسرة، مؤكداً أن أفضل وسيلة لتطهير الملابس هى التعريض المباشر لأشعة الشمس. قضية أمن قومى قال محمد أشرف، استشارى تصنيع دواء، إن الكمامات يتم استخدامها وسيلة وقاية للمواطن من فيروس كورونا والعدوى الأخرى، وهناك منها نوعان عازل للفيروسات وعازل للتراب، وخطورته انتشار المغشوش منها هو زيادة فرص الإصابة بالعدوى بنسبة 100%، إضافة إلى أن انتشار الكحول والمنظفات والمطهرات وبخاصة الكلور المغشوش، سيعمل على تثبيت الفيروسات أكثر، وبالتالى زيادة فرص الإصابة، وفى النهاية ستؤدى إلى الوفاة. وطالب «أشرف» بمعاقبة المتلاعبين فى المستلزمات الطبية طبقاً لقانون الطوارئ الذى تصل عقوبته إلى السجن المؤبد أو الإعدام، أما قانون الغش التجارى فالعقوبة فيه هى الغرامة أو الحبس وهى عقوبة لا تليق بغشاشى المستلزمات الطبية، لأن هذا يعد ارتكاب عمل تسبب فى الوفاة للمواطنين، أو الشروع فى قتل. ولفت استشارى تصنيع الدواء إلى أن المواطنين يتهافتون على الكحول الإيثيلى «الإيثانول» وهو الناقص من السوق، ولكن المنتشر هو الكحول الميثيلى لرخص ثمنه، ولكن أبخرته تسبب التسمم للجسم، والعمى، وتؤثر على الجهاز العصبى فضلاً عن احتراق والتهابات فى الجلد وتسبب الوفاة فى الجرعات الكبيرة، لافتاً إلى أن الكحول الميثيلى ممنوع تداوله فى العالم، وذلك لأنه من المواد السامة. وتابع الكلور سام وحارق للجسم فى بعض الأحيان، ويؤدى إلى التسمم فى أحيان أخرى، لافتاً إلى أن مدمر لخلايا المخ والخلايا العصبية ومضاعفاتها تؤدى إلى الوفاة، حيث إن درجة سميته عالية. وأضاف الأسوأ هو تداول المستلزمات الطبية المغشوشة خلال مواقع التواصل الاجتماعى، مطالباً مباحث التموين والسلطات المختلفة بالتعامل مع قضايا الكمامات والمطهرات والمنظفات والمستلزمات والأدوية المغشوشة كقضية أمن قومى؛ لأن هؤلاء التجار يسببون الوفاة للمواطنين بشكل مباشر، كما يجب تشكيل لجان شعبية للمشاركة فى التفتيش بالتعاون بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعة. وأشار إلى أن الفاسدين استغلوا كورونا فى بيزنس حرام، ولو على حساب أرواح مواطنين، وليست سلعًا، مطالباً المواطنين بالحصول على فاتورة ضريبية موثقة عند التعامل مع التجار أثناء شراء المستلزمات الطبية، أو الشراء فقط من الصيدليات ومكاتب التوزيع المرخصة. واختتم كلامه قائلاً: المادة 2 مكرر من القانون 15 لسنة 2019 تقضى بالحبس 7 سنوات والغرامة مليون جنيه، لمن يثبت تصديره أو تهريبه ماسكات، أما الحبس 3 سنوات حتى 7 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه، حتى مليون جنيه، فهو عقوبة كل من يثبت تصديره أو تهريبه أى مواد بترولية أو منتجات محظورة مستخرجة منها. طرق بسيطة للوقاية ومن جانبه أوضح دكتور صيدلى محمد العزب أن الطرق الأسهل للتفريق بين الكحول الأصلى والمغشوش هو أن الإيثانول ذو لهب لونه أصفر فى أزرق، أما الميثانول فهو أزرق فى برتقالى مطفى، وللوقاية أكثر من فيروس كورونا يجب أخذ ملعقة عسل على «الريق» يومياً، بالإضافة إلى شُرب عصير برتقال مع جزر، وليمون مع السلطة قبل الأكل.
