موافقة "النقد الدولي" على إقراض مصر 2.77 مليار دولار تسيطر على اهتمام الإعلام العالمي

ألقت وسائل إعلام عالمية الضوء على موافقة صندوق النقد الدولي على طلب من مصر للحصول على مساعدة مالية طارئة للمساعدة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة Covid-19.
ووفقا لتقارير نشرتها وكالات بلومبرج واسوشيتدبرس الأمريكيتان، وفرانس برس، وذا ناشيونال الإماراتية، أفادت بأن المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له يقدم 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان أعلن من خلاله عن التمويل، إن هذا الوباء يشكل "اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر إذا لم يتم التصدي له".
وقال جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير التنفيذي والرئيس بالنيابة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي: "لقد تسبب وباء كوفيد 19 في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر بشكل كبير".
وأضاف أن السياحة قد توقفت، وأن التحويلات المالية قد توقفت. وأن البلاد شهدت هروبًا كبيرًا لرأس المال.
وتابع إن الحكومة المصرية "تصرفت بسرعة" في الاستجابة للأزمة، وخصصت الموارد اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية، وقدمت دعما موجها لمناطق الاقتصاد الأكثر تضررا، فضلا عن توسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لأكثر الفئات ضعفا.
كما خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة وأرجأ سداد التسهيلات الائتمانية القائمة للسماح للبنوك بمواصلة الإقراض.
ومع ذلك، تواجه مصر تباطؤًا اقتصاديًا ملحوظًا نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لوقف انتشار الفيروس، ولا سيما في قطاع السياحة.
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن معدل النمو في مصر من المتوقع أن يتباطأ إلى 2 في المائة فقط العام الجاري، من 5.6 في المائة في 2019.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأسبوع الماضي - لرصد أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي - إلى 44.2 في أبريل من 47.1 في مارس.
وتمثل الدرجة فوق 50 توسعًا اقتصاديًا، وأقل من 50 انكماشًا.
وقال أوكاموتو: إن الدعم في حالات الطوارئ بموجب أداة التمويل السريع سيساعد في الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية ويوفر التمويل للميزانية المخصصة للإنفاق المؤقت والمؤقت.
وأضاف أنه ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي من الدائنين الثنائيين والمتعددين الأطراف لمساعدة مصر على سد فجوة ميزان المدفوعات.
ودخلت مصر في برنامج مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، حيث تمكنت من الوصول إلى تسهيلات بقيمة 12 مليار دولار بعد الموافقة على سلسلة من الإصلاحات التي تضمنت تعويمًا لعملتها، وفقا للتقرير
وساعدت الإصلاحات على إنهاء نقص كبير في الدولار ، وإصلاح المالية المثقلة، وسحب البلاد من أزمة اقتصادية، على الرغم من أن المصريين شعروا بضغوط من بعض تدابير التقشف.
وقال أوكاموتو إن مصر ستحتاج إلى اتخاذ إجراءات لخفض الديون مرة أخرى بمجرد أن تخف حدة الأزمة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لزيادة دور القطاع الخاص لتحقيق نمو أعلى وشامل بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.