17 مليار دولار مديونية مصر ل"صندوق النقد".. بدء السداد في 2021

بلغت مديونية مصر لصندوق النقد الدولي نحو 17 مليار دولار بعد بدء مفاوضات الحكومة مع الصندوق للحصول على تمويل سريع يصل إلى 5 مليارات دولار لمواجهة جائحة كورونا، إضافة لقرض سابق بقيمة 12 مليار دولار حصلت مصر على آخر شرائحه في نهاية 2019، على أن تبدأ في سداد القرض القديم في النصف الأول من 2021.
ووافق أمس الاثنين، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماع له على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2.772 مليار دولار، من خلال أداة التمويل السريع، وذلك من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة "كوفيد-19".
صندوق النقد الدولي، أكد في بيان، أن أداة التمويل السريع ستساعد على تخفيف احتياجات التمويل العاجلة، بما في ذلك الإنفاق على الصحة وتوفير الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية، في تصريحات صحفية لإحدى الفضائيات المصرية، إن مفاوضات مصر مع الصندوق تبحث اقتراض نحو 5 مليارات دولار إضافية بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني.
وأشار صندوق النقد، في بيانه، إلى أن مصر ستكون بحاجة إلى "دعم إضافي عاجل من دائنين الأطراف وثنائيين، لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق".
الدعم الطارئ سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر، و"سيوفر التمويل للموازنة للإنفاق المركز والمؤقت، والذي يهدف إلى احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة"، وفق ما ذكره جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير العام للصندوق ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة.
وأشار صندوق النقد إلى أن مصر حققت تحولا ملموسا قبل صدمة "كوفيد-19"، إذ نفذت بنجاح برنامجا للإصلاح الاقتصادي يدعمه الصندوق من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" لتصحيح اختلالات خارجية ومحلية كبيرة.
وأشار أوكاموتو، إلى أن الحكومة المصرية بادرت بالتصدي للأزمة من خلال حزمة شاملة من الإجراءات التي شملت تخصيص موارد للقطاع الصحي، وتوفير الدعم الموجه للقطاعات الأشد تأثرا، والتوسع في برامج شبكات الأمان الاجتماعي، كما اعتمد البنك المركزي مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة الأساسي وتأجيل مدفوعات السداد المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية القائمة.
وكشف مصدر بوزارة المالية أن القرض السريع غير ملزم بتنفيذ شروط محددة على غرار القرض السابق، مؤكدا ل"الوطن" أن التمويل السريع لا يتضمن تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متوقعا عدم فرض شروط إللزامية كما كان هو الحال خلال "تسهيل الصندوق الممدد" الذي حصلت مصر بموجبه من الصندوق على 12 مليار دولار في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.