وكالة "موديز" تؤكد تصنيفها الائتماني لمصر عند "بي 2"

أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني لمصر عند "بي 2" (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق أمس الاثنين، على طلب مصر للحصول على 2.772 مليار دولار أمريكي بموجب "أداة التمويل السريع"، وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي تسبب فيها تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وأشاد صندوق النقد الدولي، في بيان، بما حققته مصر من تحول ملحوظ قبل أزمة (كوفيد-19)، حيث نفذت برنامجا ناجحا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق وخبرائه، مشيرا إلى أن الجائحة والصدمة العالمية الناتجة عنه تشكلان اضطرابا اقتصاديا فوريا وشديدا يمكن أن يؤثر سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر إذا لم يتم التصدي له.
ونوه صندوق النقد الدولي بأن الحكومة المصرية أطلقت حزمة شاملة من الإجراءات لاحتواء التأثير الاقتصادي لأزمة (كوفيد-19)، فيما سيسهم التمويل السريع في تخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرا والفئات الضعيفة.
وأكد صندوق "النقد الدولي" استعداده لتقديم المشورة الفنية والمزيد من الدعم، إذ دعت الحاجة، وأنه على تواصل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
وقال جيفري أوكاموتو النائب الأول للمديرة التنفيذية: "تسببت جائحة (كورونا) في تعطيل حياة الناس في مصر بشكل كبير، وقد أدت الصدمة العالمية إلى توقف السياحة، وتخارج لرؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات، ما خلق حاجة ملحة لدعم ميزان المدفوعات".
وأضاف أوكاموتو "استجابت الحكومة المصرية للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي، وتحركت السلطات بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضررا، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا، واعتمد البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة وتأجيل سداد أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية".
وأوضح أوكاموتو أن الدعم الطارئ - بموجب أداة التمويل السريع - سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطي النقدي وتوفير التمويل للموازنة، بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي ل"كوفيد-19".
وأكد أوكاموتو ضرورة استئناف وتيرة الإصلاح الهيكلي عند بدء تلاشي الأزمة ودعم التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين العام وزيادة دور القطاع الخاص وتعزيز معدلات النمو ومرونة الاقتصاد وخلق الوظائف.
وقال جيفري أوكاموتو النائب الأول للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن مصر ستحتاج لدعم إضافي سريع من الدائنين الثنائيين والمؤسسات المتعددة الأطراف لسد الفجوة الباقية في ميزانها للمدفوعات وتخفيف عبء التعديل الهيكلي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي وصلت إليه بمشقة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.