منظمة العفو الدولية: قطر خدعت العمال الأجانب بحجة فحص فيروس كورونا

واصلت قطر انتهاكاتها ضد العمال الأجانب حيث نقلت منظمة العفو الدولية، عن عمال، شكواهم من أن الدوحة احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم الشهر الماضي بعد أن تحايلت عليهم وأبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
ونقلت منظمة العفو الدولية عن 20 رجلا نيباليا قولهم إن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس الماضي القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال.
ومن جانبه، قال ستيف كوكبرن نائب مدير منظمة العفو الدولية للقضايا العالمية إنه "أيا من العمال الذين تم التحدث معهم تلقى تفسيرا حول سبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولا كان يمكنهم تحدي الاحتجاز أو الترحيل، وبعد قضاء أيام في ظروف احتجاز غير إنسانية، لم يمنح الكثيرون حتى الفرصة لجمع أمتعتهم قبل وضعهم على متن طائرات إلى نيبال".
وتابع كوكبرن أن "من المثير للقلق أن السلطات القطرية يبدو أنها استخدمت الوباء للتغطية على مزيد من الانتهاكات ضد العمال المهاجرين، الذين يشعر الكثير منهم بأن الشرطة ضللتهم بقولهم إنهم سيخضعون لفحص كوفيد 19، ولا يوجد عذر لتقريب الناس لاحتجاز الناس بشكل تعسفي".
قال بعض العمال إن الشرطة أخبرتهم على وجه التحديد أنهم سيخضعون لفحصهم للتأكد من عدم إصابتهم بكوفيد 19، وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم في وقت لاحق. وقال عمال آخرون إن الشرطة تحدثت إليهم باللغة العربية وأن الكلمة الوحيدة التي يمكنهم فهمها هي "كورونا".
وردا على الاتهامات المدعمة بالأدلة، أبلغت الحكومة منظمة العفو بأنه أثناء تفقد المنطقة الصناعية بالدوحة "كشف المسئولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة".
ونقلت منظمة العفو الدولية عن الحكومة القطرية قولها "وشمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها".
وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها "كان السجن مليئًا بالناس. تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا. تم إطعام جميع الناس في مجموعة مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض".
وقال ثلاثة رجال فقط إنه جرى فحص درجة حرارتهم أثناء الاحتجاز، لكن معظمهم قالوا إنهم خضعوا للفحص قبل السفر من قطر.
وقالت منظمة العفو الدولية إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.