«العفو الدولية»: قطر تطرد العمال «بشكل غير قانوني» مع تفشي فيروس كورونا

قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم الشهر الماضي بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد.
ومع انتشار فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث جرى تسجيل ما يزيد على 18000 حالة إصابة بالفيروس، تحث جماعات حقوق الإنسان الحكومات على حماية ملايين العمال المهاجرين الضعفاء وذوي الأجور المنخفضة.
ونقلت منظمة العفو الدولية عن 20 رجلا نيباليا قولهم إن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس آذار القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال.
وأبلغت الحكومة منظمة العفو بأنه أثناء تفقد المنطقة الصناعية بالدوحة «كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة».
ونقلت منظمة العفو الدولية عن الحكومة قولها «وشمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها».
وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها «كان السجن مليئاً بالناس. تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا. تم إطعام جميع الناس في مجموعة مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض».
وقال 3 رجال فقط إنه جرى فحص درجة حرارتهم أثناء الاحتجاز، لكن معظمهم قالوا إنهم خضعوا للفحص قبل السفر من قطر.
ولم يرد مكتب الاتصالات التابع للحكومة القطرية بعد 5 ساعات من طلب «رويترز» للتعليق باستثناء القول إنه يتوقع إصدار بيان في وقت لاحق.
وقالت منظمة العفو الدولية إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.
وتقول جماعات حقوقية إن العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية في دول النفط الغنية غالبا ما تثقل كاهلهم ديون كبيرة بفوائد عالية.
ويكون هؤلاء العمال معرضين لخطر انتشار الفيروس بسبب تكدسهم عادة في مساكن مخصصة للعمال حيث يقيم في الغرفة الواحدة حوالي 12 عاملا أو يشتركون في السكن مع آخرين في مناطق مكتظة. وفقد الكثيرون منهم وظائفهم ولا يحصلون على رعاية صحية جيدة.
وفرضت دول الخليج إجراءات عزل تام على بعض هذه المناطق المزدحمة ومنها المنطقة الصناعية في الدوحة.