البورصة تربح 2.9 مليار جنيه نهاية اليوم

ربحت البورصة في بنهاية أولى جلسات العام الجديد، نحو 2.9 مليار جنيه.
في الوقت نفسه يري خبراء أنه رغم ارتفاع مؤشرات السوق اليوم، إلا أن تراجع أحجام وقيم التداولات وحضور القوي البيعية تشير إلى احتمالية تراجع السوق خلال الجلسات القادمة.
واعتبر الخبراء الارتفاع خلال جلسة تداول اليوم هو رد فعل تصحيحي بعد تراجع خلال الأسبوع الماضي، مع تفاؤل ببداية العام الجديد واستمرار المحاكمات لرموز النظام السابق.
وبلغت قيم التداولات نحو 85.4 مليون جنيه، بعد التداول على أسهم 156 شركة، ارتفعت منها أسهم 117 شركة، فيما تراجعت أسهم 20 شركة، فيما ثبتت أسعار 19 شركة دون تغيير.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.59% ليغلق عند 3679.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر "EGX70" بنسبة 0.77% ليغلق عند 418.8 نقطة.
واتجهت المؤسسات المصرية للبيع بقوة في السوق اليوم وبلغت صافي مبيعاتهم نحو 12.4 مليون جنيه، كما اتجه المؤسسات الأجنبية أيضا للبيع بكثافة في السوق المصري، وبلغت صافي مبيعاتهم نحو 2.43 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات الأفراد نحو الشراء اليوم باستثناء تعاملات المستثمرين الأفراد الأجانب الذي واصلوا مبيعاتهم في السوق.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان صعود السوق اليوم يرجع في الاساس الي رد الفعل التصحيحي بعد التراجع خلال الاسبوع الماضي مما عزز من الارتدادة التصحيحية وسط مشتريات ضعيفة من جانب المستثمرين بالاضافة لحاله التفاؤل ببداية العام و استمرار المحاكمات لرموز النظام السابق .
اضاف انه رغم هذا الصعود الذي تعرض لضغوط خلال الجلسة الا أن حركة صفقات السوق تشير الى ان القوي البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول وسط غياب القوي الشرائية و الاكتفاء بمشتريات انتقائية نتيجة الترقب الحذر للتطورات السياسية موضحا ان السيطرة الأقوى لازالت لنقص السيولة خاصة و إن البورصة المصرية خلال هذه الفترة اصبحت شديدة الحساسية تجاه الاحداث و ان مبيعات المستثمرين الاجانب لعبت دوراً ملموساً في تعزيز الموجة البيعية التي سيطرت على السوق خلال الجلسات الاخيرة رغم ضعفها .
وقال عادل أن السوق شهد استمرار أحجام التداولات المنخفضة وسط غياب واضح للمؤسسات و انخفاض ملحوظ في قيم و احجام التعاملات مشيرا الي انة يجب مراقبة مستويات الدعم القادمة لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح وفقا لحركة المؤشرعند هذة المستويات خاصة على المدى القصير ، مؤكدا علي ان مؤشرات السوق لاتزال فى إنتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى نعاود الصعود مشيرا الي ان القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني انه يمكن تحجيم اثارها في حالة ظهور سيولة جديدة .
وأشار إلي أنه علي المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق مستقبلا بعد استقرار هذه الاوضاع الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال هذه المرحلة ، منوها الي اثر غياب القوي الشرائية نتيجة لنقص السيولة وسط غياب محفزات للتداولات مما يعكس استمرار الترقب الحذر الذي غلب علي المتعاملين في الفترة الماضية ، مشيرا الي أن الهدف الرئيسي الان يجب ان يتمثل في إعادة الثقة و رفع معدلات السيولة في البورصة والتي تنتظر دخول سيولة جديدة تدعم من قدرات السوق الاستثمارية ، موضحا ان الترقب من القادم خاصة من قبل المؤسسات لازال يمثل ضغوطا علي اداء السوق.