تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات الخميس وسط ضغط بيعي للاجانب لم تقوي علي ردعها مشتريات عربية ومحلية وسط حالة ترقب لما ستسفر عنه جمعة "حرائر مصر" وعلي صعيد حركة المؤشرات القياسية، فقد مؤشر السوق الرئيسي "ايجي اكس 30"-الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة -نحو 2.38 % مسجلا 3,614.04 نقطة مقابل 3660.69 نقطة. وخسر مؤشر "إيجي إكس 20" محدد الأوزان النسبية 2.29 % مسجلا 3,916.19 نقطة مقابل 3954.62 نقطة. وتراجع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنحو 1.01 % ليسجل 413.10 نقطة بعدما بدا عند 413.18 نقطة. وبلغت خسارة مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 1.56 % ليصل لمستوي 640.47 نقطة مقابل 643.69 نقطة باكر. وفقد رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.7 مليار جنيه ليبلغ 291.7مليار جنيه بعد أن كان قد سجل لدي إغلاق الاربعاء 297.4 مليار جنيه. وقال محسن عادل نائب رئيس الجعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار في تصريحات صحفية ان البورصة المصرية تكبدت خسائر حادة علي وقع أحداث اشتباكات التحرير الدامية و المخاوف الخاصة بمليونية الغد ، وسط مبيعات ضعيفة من جانب المستثمرين غلب عليها الهلع و الاندفاع ووسط استمرار ضغوط المبيعات من جانب الاجانب علي وجة الخصوص. أوضح عادل أن حركة صفقات السوق تشير الي ان القوي البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول وسط غياب القوي الشرائية و الاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسي الا ان السيطرة الأقوي لازالت لنقص السيولة و الترقب الحذر للمستثمرين، مضيفا ان البورصة خلال هذه الفترة اصبحت شديدة الحساسية تجاه الاحداث و ان مبيعات المستثمرين الاجانب لعبت دوراً ملموساً في تعزيز الموجة البيعية التي سيطرت علي السوق خلال الجلسات الاخيرة. وأكد خبير اسواق المال علي ان مؤشرات السوق لاتزال في إنتظار قوي شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتي نعاود الصعود مشيرا الي ان القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني انه يمكن تحجيم اثارها في حالة ظهور سيولة جديدة . واشار الي أنه علي المستثمرين ان يلتفتوا إلي الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق مستقبلا بعد استقرار هذه الاوضاع الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال هذه المرحلة منوها الي اثر غياب القوي الشرائية نتيجة لنقص السيولة وسط غياب محفزات للتداولات مما يعكس استمرار الترقب الحذر الذي غلب علي المتعاملين في الفترة الماضية مشيرا الي أن الهدف الرئيسي الان يتمثل في إعادة الثقة و رفع معدلات السيولة في البورصة و التي تنتظر دخول سيولة جديدة تدعم من اتجاهها الصعودي موضحا ان الترقب من القادم خاصة من قبل المؤسسات لازال يمثل ضغوطا علي اداء السوق.
