تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، غدا الخميس؛ أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك ضمن اجتماعها الثاني المخطط له علي مدار العام 2020. كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، خلال اجتماعها الأول في 16 يناير الماضي قد ثبتت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية عند 12.25% لعائد الإيداع و 13.25% للإقتراض و 12.75% لكل من سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية. وحسب توقعات مصادر مصرفية فإنه من المتوقع لجوء البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الرابعة علي التوالي أو رفع سعر الفائدة بنسبة طفيفة من الممكن أن تصل ل0.5% مع ترقب حذر في ذلك القرار. وأرجعت المصادر لجوء البنك المركزي لذلك القرار إلي تأثر الاقتصاد العالمي بأزمة تفشي فيروس كورونا والذي تسبب في بنقص نحو 70% من الواردات الصينية لدول أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، موضحا أن تلك التوابع ظهرت في ارتفاع معدلات التضخم الشهرية في مصر لتصل ل2.7% بنهاية يناير الماضي مقابل 2.4% بنهاية ديسمبر السابق. وأوضحت المصادر أن الإجراءات لا يمكن اغفالها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية خصوصا مع الصين والاولايات المتحدةالأمريكية وخروج بريطانيا رسميا من عباءة الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير الماضي. وأشارت إلى أن لجوء البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بشكل طفيف ومؤقت قد يسهم في تقليص الموجات التضخمية المتوقعة بسبب فترة معامل الأساس؛ و استقرار الوضع الاقتصادي للمنطقة برغم تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وفقا لتقارير ومنشورات رسمية من المؤسسات الدولية. أشارت المصادر إلي أنه علي مدار العام الماضي تم تقليص سعر الفائدة بواقع 3.5% علي 3 اجتماعات متتالية، نظرا لاعطاء فرصة للاستثمارات الأجنبية والمحلية بأن تتنفس الصعداء وتضخ أموالها داخل شرايين الاقتصاد القومي وهو ما ظهر في أداء المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري والذي شهد وصول معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر لمصر ل2.4 مليار دولار بزيادة بلغت 1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق له. توقعت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بإحدي شركة الأوراق المالية، لجوء البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني؛ لتثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير للمرة الثانية. أرجعت " دوس" في تقرير لها، لجوء " المركزي" لذلك القرار، إلي تراجع الاحتياطي غير الرسمي من النقد الأجنبي ل4.41 مليار دولار بنهاية يناير الماضي بعد أن وصل ل7.6 مليار دولار في الشهر السابق له، في ظل التوقعات لتراجعه مرة أخري بعد سداد الديون الخارجية، بخلاف زيادة استثمارات أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون الخزانة ل24 مليار دولار في نهاية يناير السابق و ارتفاع معدلات التدفقات الاستثمارية بعد فوارق الأسعار. ذكرت " دوس" أنه من المتوقع أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر رغم تراجعها إلا أنها تعد الأعلى علي مستويات الأسواق الناشئة، و هو ما يعني لجوء البنك المركزي في مصر للإبقاء علي سعر الفائدة بدون أي تغيير بعد سلسلة من الخفض وصلت ل3.5% على مدى 3 اجتماعات سابقة في العام الماضي، ووصول نسب التضخم ل7.2 % بنهاية يناير الماضي بعد أن وصلت ل7.1 % في ديسمبر السابق له وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتوقعت "دوس" أن تصل معدلات التضخم في المتوسط نحو 5.6% على مدار الفترة من فبراير حتي مايو من العام الجاري وارتفاعها ل8.9% في النصف الثاني من العام الجاري بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس. ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي المصري خلال العام الجاري نحو 6 اجتماعات أخري من جملة 9 اجتماعات مخططة لتلك السنة لحسم اسعار الفائدة، حيث سيتبقي للبنك نحو 7 اجتماعات بعد أول اجتماع تم اجراءه في النصف الثاني من يناير الماضي. وقال البنك المركزي إنه سيعقد اجتماعه الثاني لحسم أسعار الفائدة خلال الخميس المقبل، والثالث في 2 إبريل القادم و الرابع في النصف الأول من مايو القادم؛ بينما سيتم عقد الاجتماع الخامس في 25 يونيو المقبل. ومن المقرر إجراء الاجتماع السادس في 14 أغسطس القادم و السابع في 25 سبتمبر من نفس العام و الثامن في 12 نوفمبر 2020 و أخرها الاجتماع التاسع في 24 ديسمبر المقبل.
