أكد البنك المركزي المصري توقعات "صدي البلد" بشأن رفع سعر الفائدة علي العمليات المصرفية، خلال اجتماع السياسات النقدية والذي انتهي منذ لحظات برئاسة طارق عامر محافظ البنك. واعلنت اللجنة رفع اسعار الفائدة بواقع 2% علي كافة المعاملات والعمليات المصرفية، لتشمل عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 18.75 و 19.75%، بالإضافة لسعري الائتمان والخصم والعمليات الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%. وارجعت اللجنة أسباب لجوءها لرفع سعر الفائدة والتي أكدتها تحليلات "صدى البلد" المسبقة ، لاجراءات رفع الدعم وزيادات الضرائب علي القيمة المضافة. وقالت اللجنة ان ارتفاع معدلات التضخم العام ل1.7% بنهاية مايو الماضي، بالإضافة لوصول المعدل الشهري للتضخم لنحو 2% بنهاية مايو الماضي بارتفاع قدره 0.8% عن ابريل السابق عليه. في حين وصل سعر التضخم العام السنوي ل29.7% متراجعا بمقدرا 1.8% عن ابريل السابق له، ووصول التضخم علي تأشيرات الحج والعمرة بواقع 36 و 44% كان "صدى البلد" قد توقع لجوء البنك المركزي لرفع اسعار الفائدة بواقع 1% خلال اجتماعات السياسات النقدية اليوم، إلا ان اللجنة رفعت اسعار الفائدة بمقدار الضعف، لمواجهة اعباء التضخم وتحفيز العملاء علي زيادة المدخرات بالبنوك دعما للاستثمار.