"المركزي" يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.. واقتصاديون يرحبون بالقرار

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 9.75% و 10.75% على التوالي.
كما قررت، في ثاني اجتماعاتها برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزي، الإبقاء على سعر العمليات الرئيسية عند 10.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 10.25%.
كانت لجنة السياسة النقدية، قد قررت في 21 مارس 2013، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 9.75% و 10.75% على التوالي، كما قررت رفع سعر العمليات الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 10.25%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 75 نقطة أساس، ليصل إلى 10.25%.
من المقرر أن تعقد اللجنة 5 اجتماعات أخرى خلال العام الحالي في 20 يونيو، و1 أغسطس، و19 سبتمبر، و31 أكتوبر، و5 ديسمبر 2013، وذلك بعدما عقدت 3 اجتماعات في 31 يناير، و21 مارس و 9 مايو.
كان البنك المركزي قد كشف، اليوم الخميس، عن تحقيق التضخم الأساسي معدلًا شهريًا يبلغ 0.97% في أبريل الماضي مقابل معدل شهري يبلغ 0.51% خلال مارس السابق، فيما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي بلغ 7.47% خلال أبريل الماضي، مقابل 7.03% في مارس السابق عليه.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت سابق،ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 1.7%، مقارنة بشهر مارس السابق عليه، كما زاد معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر إبريل 2012 ليسجل 8.8% ليصل إلى 136 نقطة.
ويشتق البنك المركزي التضخم الأساسي من معدل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين مستبعدًا منه بعض السلع المتقبلة بأسعارها كالخضراوات والفاكهة التي تمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين، بجانب العناصر المحددة إداريًا التي تمثل 19.4% من تلك السلة.
ورحب خبراء اقتصاديون بتثبيت المركزى لأسعار الفائدة، والإبقاء عليها دون تغيير نظرًا لظروف الاقتصاد الحالية.
وأكد محسن عادل محلل مالى، أن تباطؤ النمو الاقتصادى وركود السوق، فضلا عن انخفاض معدل التضخم وعدم وجود مستجدات جديدة دعم من قرار المركزى بتثبيت أسعار الفائدة، موضحًا أنه استبعد سيناريو رفع الاسعار؛ لأنه سيرفع العائد على الإقراض وسيزيد من أعباء الدين الداخلي بعد تخطيه حاجز التريليون.
وأشار عادل إلى أن القرار إيجابى فى ظل انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن تحريك أسعار الفائدة في ظل التوترات السياسية الحالية يعد اتجاهًا سلبيًا يؤثر علي القطاع الاستثماري نتيجة رفع تكلفة الإقراض منوهًا بصعوبة اتخاذ قرار آخر فى الوقت الراهن، فى ظل عدم اتضاح ملامح الحياة الاقتصادية خلال الفترة الحالية.
كان أحمد رشدي، مدير عام البنك الأهلي لندن سابقًا، قد توقع الإبقاء على أسعار الفائدة، موضحًا أن قرار لجنة السياسات النقدية، برفعها خلال اجتماعها الأخير ساهم في امتصاص جزء كبير من التضخم، كما ساعد على كبح جماح "الدولرة".
كما رجح الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بتجارة الأزهر، تثبيت سعر الفائدة للحفاظ على مناخ الاستثمار، خصوصًا مع الدعوات التي توجهها الدولة للمستثمرين الأجانب للقدوم إلى مصر.