اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي "الخميس".. وتوقعات بتثبيتها لأسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، اجتماعها الثالث هذا العام، لبحث أسعار الفائدة.
كانت اللجنة قد عقدت خلال العام الحالي اجتماعين يومي 31 يناير و21 مارس، ومن المزمع أن تعقد 6 اجتماعات أخرى في 9 مايو و20 يونيه وأول أغسطس و19 سبتمبر و31 أكتوبر و5 ديسمبر.
وقررت "السياسة النقدية"، في اجتماعها الأخير الذي يُعد الأول برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزي، بعد توليه المسئولية، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 9.75% و10.75% على التوالي.
ورجح أحمد رشدي، مدير عام البنك الأهلي لندن سابقا، أيضًا الإبقاء على أسعار الفائدة موضحًا أن قرار لجنة السياسات النقدية، برفعها خلال اجتماعها الأخير ساهم في امتصاص جزء كبير من التضخم، كما ساعد على كبح جماح "الدولرة".
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع التضخم بنسبة 0.64% على أساس شهر خلال مارس الماضي مقابل ارتفاع قدره 2.5% خلال فبراير السابق، إلا أنه انخفض على أساس سنوي إلى 7.5% مقابل 8.21% خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وأضاف رشدي أن هناك اتجاه للإبقاء على سعر الفائدة كما هي بعدما نجح قرار اللجنة الأخير في إعادة التوازن لسوق الصرف كما قلل من ارتفاع التضخم، وبالتالي زيادة الأسعار وتقليل حجم الإنفاق من قبل المواطنين.
كان التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي قد سجل معدلاً شهريًا قدره 0.51% خلال مارس مقابل 2.86% في فبراير السابق، بينما انخفض على أساس سنوي ليبلغ 7.03% مقابل 7.6% خلال الفترة المقارنة ذاتها.
من جانبه، توقع الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بتجارة الأزهر، أن تقوم اللجنة بتثبيت سعر الفائدة حفاظًا على مناخ الاستثمار خصوصًا مع الدعوات التي توجهها الدولة للمسثثمرين الأجانب للقدوم إلى مصر.