قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس رفع سعر عائد الإيداع والإقراض للمرة الأولى من 13 شهرا لليلة الواحدة بواقع 50 نقطة أساس أو 0.5 % ليصل إلى 9.75 % و10.75 % على التوالي. وأشار البنك المركزي - في بيان - إلى أنه سيتم رفع سعر العمليات الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 10.25 % ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 75 نقطة أساس ليصل إلى 10.25 %. ويأتي قرار المركزي في وقت وقفت فيه لجنة السياسات النقدية بين خيارين صعبين أولهما الحاجة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار وفي المقابل فان ارتفاع التضخم وزيادة حركة الدولرة تدفع اللجنة إلى رفع معدلات الفائدة لحماية دخول المصريين من التآكل.