قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 9.75% و 10.75% على التوالي. كما قررت اللجنة، في أول اجتماعاتها برئاسة هشام رامز كمحافظ للبنك المركزي، رفع سعر العمليات الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 10.25%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 75 نقطة أساس، ليصل إلى 10.25%.
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في 31 يناير 2013 الإبقاء على سعر عائد الخصم والإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 9.25 و10.25% على التوالي، للمرة التاسعة على التوالي، والإبقاء على سعر عميات إعادة الشراء عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند 9.5%.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة 6 اجتماعات أخرى خلال العام الحالي في 9 مايو، و20 يونيو، و1 أغسطس، و19 سبتمبر، و31 أكتوبر، و5 ديسمبر 2013، وذلك بعدما عقدت اجتماعين في 31 يناير، و21 مارس.
وأكد الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، أن معدل التضخم سجل ارتفاعًا بنحو 2.8% في فبراير الماضي، بينما سجل تغيرًا سنويًا نسبته 8.7%، في أعلى معدل شهري للتضخم منذ سبتمبر 2010.
كما قال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسي سجل معدلًا شهريًا قدره 2.86% في فبراير 2013، مقابل معدل قدره 1.31% خلال يناير السابق، بينما وصل المعدل السنوي لمستوى 7.68% في فبراير مقابل 5.23% خلال يناير السابق.