توقعت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بإحدي شركة الأوراق المالية، لجوء البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني؛ لتثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير للمرة الثانية. أرجعت " دوس" في تقرير لها، لجوء " المركزي" لذلك القرار، إلي تراجع الاحتياطي غير الرسمي من النقد الأجنبي ل4.41 مليار دولار بنهاية يناير الماضي بعد أن وصل ل7.6 مليار دولار في الشهر السابق له، في ظل التوقعات لتراجعه مرة أخري بعد سداد الديون الخارجية، بخلاف زيادة استثمارات أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون الخزانة ل24 مليار دولار في نهاية يناير السابق و ارتفاع معدلات التدفقات الاستثمارية بعد فوارق الأسعار. ذكرت " دوس" أنه من المتوقع أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر رغم تراجعها إلا أنها تعد الأعلى علي مستويات الأسواق الناشئة، و هو ما يعني لجوء البنك المركزي في مصر للإبقاء علي سعر الفائدة بدون أي تغيير بعد سلسلة من الخفض وصلت ل3.5% على مدى 3 اجتماعات سابقة في العام الماضي، ووصول نسب التضخم ل7.2 % بنهاية يناير الماضي بعد أن وصلت ل7.1 % في ديسمبر السابق له وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتوقعت "دوس" أن تصل معدلات التضخم في المتوسط نحو 5.6% على مدار الفترة من فبراير حتي مايو من العام الجاري وارتفاعها ل8.9% في النصف الثاني من العام الجاري بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس.
