توقعت مونيت دوس، المحلل الاقتصادي والمالي بإحدي بنوك الاستثمار " اتش سي"، لجوء البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع و المخطط له الخميس المقبل؛ إلى خفض سعر الفائدة بواقع 0.5% علي المعاملات المصرفية. وذكرت " دوس" في تصريح لها، اليوم أن معدلات التضخم السنوية خلال ال4 شهور الأخيرة بمعدل 14.1% كانت أقل من المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك بنهاية سبتمبر الماضي إلي 5.2 مليار دولار بعد أن كانت 3.7 مليار دولار في أغسطس السابق له، وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي داخل شرايين الاقتصاد المصري وهو ما عزز من قوة العملة المحلية " الجنيه" وارتفاع قيمته بنسبة 10.3% منذ بداية العام الجاري. وتوقعت " دوس" أن يشهد الاقتصاد العالمي نوعا من التيسيرات النقدية بعد قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتقليص نسبة الفائدة نحو 0.25% بنهاية الشهر الماضي لتصبح الفائدة الأمريكية بين 1.75 و 1.5% و كذلك اجراء البنك المركزي التركي لتقليص سعر الفائدة بنسبة 0.25% خلال أكتوبر السابق. وأشارت إلي أنه من المتوقع هدوء الموجات التضخمية في الربع الأخير من العام الميلادي الجاري ل4.6% حتي وإن كانت توقعات التضخم في ديسمبر القادم هي الأعلي بحيث تصل ل7.8% متأثرة بسنة الأساس علي الرغم من أنه أقل من المستهدف السنوي للبنك المركزي و المحدد بنسبة 9% ومرشح للارتفاع بمعدل 3% في الربع الأخير من العام القادم. وأضافت أن تلك التوجهات تتطلب استمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.