السياسات النقدية تناقش سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في 2019.. توقعات بالتثبيت .. ومصادر مطلعة: المركزي يستهدف امتصاص موجات التضخم

آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة 26 ديسمبر
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للسياسات النقدية
مصادر مطلعة:
المركزي يستهدف امتصاص الموجات التضخمية
مونيت دوس:
زيادة التدفقات لسوق الدين المصري في الشهور القادمة
تجتمع لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة مصير أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية خفضا أو تثبيتا.
وفقا لمصادر مطلعة مصرفية مطلعة لصدي البلد ؛ فإن البنك المركزي المصري قد يلجأ لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لهذا العام والمحدد في 26 من ديسمبر الجاري بعد سلسلة تخفيض بلغت 3.5% على مدى 3 اجتماعات متتالية.
وأرجعت المصادر ذلك الإجراء إلى قيام البنك المركزي المصري من امتصاص الموجات التضخمية ومعرفة الأثر الناجمة عن التخفيض السابق حتي لا يكون هناك أي تبعات اقتصادية أو مالية.
وأوضحت المصادر أن السياسات التي ينتهجها البنك المركزي المصري تعد متوازنة وتتفق مع المقتضيات العالمية بعد إجراء بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء علي أسعار فائدة المعاملات المصرفية بالولايات المتحدة الأمريكية بين 1.75 و 1.5% للسيطرة علي معدلات التضخم.
كان البنك المركزي المصري خلال آخر 3 اجتماعات له وتحديدا منذ الاجتماع الخامس في أغسطس الماضي وحتي السابع في نوفمبر من نفس العام ، قرر تخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 3.5% مجتمعة ليصل متوسط سعر الفائدة على عائد الإيداع 12.25% بعد أن كان 15.75% و عائد الاقتراض لليلة واحدة عند 13.25% بعد أن كان 16.75% وسعري العملية الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخضر عمد 12.75%بعد أن كان 16.25%.
يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية عند 1.5 و 1.75% باعتباره أمرا ملائما لسياسات النقدية لدعم نمو مستدام للنشاط الاقتصادي وأوضاع سوق عمل قوية وتضخم قريب من… هدف الاثنين بالمئة.
ووفقا لتوقيعات عددا من خبراء الاقتصاد و البنوك، فإنه من المقرر لجوء البنك المركزي المصري في اجتماعه الثامن بتخفيض سعر الفائدة بنسبة نصف في المائة وفقا لتوقعات مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بمؤسسة اتش سي.
أرجعت "دوس" في تصريحات لها، لجوء " المركزي" لتلك الاجراءات نظرا لانحصار معدلات التضخم الشهرية في نوفمبر الماضي مدفوعة بأسعار الطعام والشراب لتصبح 1.51% بعد أن كانت 1.81% في الشهر السابق له،معتبرة أن ذلك يعكس جهود الحكومة في امتصاص الصدمات بالأسواق و تقليص أسعار بيع المواد الغذائية والتموينية للمواطنين .
ذكرت "دوس" أن الحكومة اعلنت عن عزمها اعادة مراجعة أسعار السلع التموينية والاستراتيجية بناء علي سعر صرف الجنيه أمام الدولار والذي تراجع و أصبح مستقرا أمام العمل المحلية وهو ما يعني استمرار تراجع الأسعار في الفترات المقبلة ونجاح " المركزي" في تقليص معدلات التضخم ل7.3% حاليا وهي أقل من ال9% المستهدفة في الربع الأخير من العام المقبل.
أوضحت "دوس" أنه من المتوقع زيادة التدفقات لسوق الدين المصري في الشهور القادمة إذ أن سعر الفائدة الحقيقي سيكون أعل من نظيره بالأسواق الناشئة مثل تركيا خصوصا وأن سعر الفائدة علي أذون الخزانة بنسبة 14.9%.