تجتمع لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري الخميس المقبل، لمناقشة مصير أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية خفضا أو تثبيتا. وفقا لمصادر مطلعة مصرفية مطلعة لصدي البلد ؛ فإن البنك المركزي المصري قد يلجأ للتخفيض الرابع له بآخر اجتماعه لأسعار الفائدة ، إذ بلغت جملة تخفيض سعر الفائدة 3.5% على مدى 3 اجتماعات متتالية. ذكرت المصادر أنه من الممكن أن يصل حجم تخفيض سعر الفائدة بواقع 0.5 إلي 1%، في الإجتماع الأخير، ليصبح جملة تقلص سعر الفائدة بالبنوك بلغ 4% خلال العام الحالي. وأرجعت المصادر ذلك الإجراء إلى قيام البنك المركزي المصري من امتصاص الموجات التضخمية ومعرفة الآثار الناجمة عن التخفيض السابق حتي لا يكون هناك أي تبعات اقتصادية أو مالية. وأوضحت المصادر أن السياسات التي ينتهجها البنك المركزي المصري تعد متوازنة وتتفق مع المقتضيات العالمية بعد إجراء بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء علي أسعار فائدة المعاملات المصرفية بالولايات المتحدةالأمريكية بين 1.75 و 1.5% للسيطرة علي معدلات التضخم. كان البنك المركزي المصري خلال آخر 3 اجتماعات له وتحديدا منذ الاجتماع الخامس في أغسطس الماضي وحتي السابع في نوفمبر من نفس العام ، قرر تخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 3.5% مجتمعة ليصل متوسط سعر الفائدة على عائد الإيداع 12.25% بعد أن كان 15.75% و عائد الاقتراض لليلة واحدة عند 13.25% بعد أن كان 16.75% وسعري العملية الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخضر عمد 12.75%بعد أن كان 16.25%. يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية عند 1.5 و 1.75% باعتباره أمرا ملائما لسياسات النقدية لدعم نمو مستدام للنشاط الاقتصادي وأوضاع سوق عمل قوية وتضخم قريب من هدف الاثنين بالمئة.
