تناقش لجنة السياسات النقدية في اخر اجتماع لها خلال العام الجاري؛ أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية تثبيتا أو خفضا؛ الخميس المقبل. ووفقا لتوقيعات عددا من خبراء الاقتصاد و البنوك، فإنه من المقرر لجوء البنك المركزي المصري في اجتماعه الثامن بتخفيض سعر الفائدة بنسبة نصف في المائة وفقا لتوقعات مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بمؤسسة اتش سي. أرجعت "دوس" في تصريحات لها، لجوء " المركزي" لتلك الاجراءات نظرا لانحصار معدلات التضخم الشهرية في نوفمبر الماضي مدفوعة بأسعار الطعام والشراب لتصبح 1.51% بعد أن كانت 1.81% في الشهر السابق له،معتبرة أن ذلك يعكس جهود الحكومة في امتصاص الصدمات بالأسواق و تقليص أسعار بيع المواد الغذائية والتموينية للمواطنين . ذكرت "دوس" أن الحكومة اعلنت عن عزمها اعادة مراجعة أسعار السلع التموينية والاستراتيجية بناء علي سعر صرف الجنيه أمام الدولار والذي تراجع و أصبح مستقرا أمام العمل المحلية وهو ما يعني استمرار تراجع الأسعار في الفترات المقبلة ونجاح " المركزي" في تقليص معدلات التضخم ل7.3% حاليا وهي أقل من ال9% المستهدفة في الربع الأخير من العام المقبل. أوضحت "دوس" أنه من المتوقع زيادة التدفقات لسوق الدين المصري في الشهور القادمة إذ أن سعر الفائدة الحقيقي سيكون أعل من نظيره بالأسواق الناشئة مثل تركيا خصوصا وأن سعر الفائدة علي أذون الخزانة بنسبة 14.9%.