السعودية والكويت يطويان خلاف المنطقة المقسومة | تفاصيل

ترتيبات بروتوكولية يجري الإعداد لها لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود تمهيدًا لعودة الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة بأسرع وقت ممكن تلك التي أعدت لها الكويت لاستقبال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود على رأس وفد رفيع المستوى؛ لتوقيع اتفاقية استئناف الإنتاج من المنطقة المقسومة بين البلدين.
وبالفعل، وقعت اليوم المملكة العربية السعودية مع دولة الكويت اتفاقية عودة الإنتاج من المنطقة المحايدة بعد توصلهما لاتفاق نهائي يسمح باستئناف انتاج النفط من حقلي الخفجي والوفرة بعد توقف دام ل 5 سنوات.
واستئناف الإنتاج سيجري على مراحل وأن بلوغ طاقة الإنتاج الكاملة البالغة 500 ألف برميل سيستغرق عدة أشهر.
وشملت مراسم التوقيع بين السعودية والكويت على اتفاقية «تقسيم المنطقة المحايدة» واتفاقية «تقسيم المنطقة المغمورة» المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، ومذكرة تفاهم.
وبهذه الإجراءات تنهي الكويت والسعودية أبرز خلاف تاريخي بينهما، دأبا دوما على الاتفاق بأنه ليس خلافا بشأن؛ إذ تتقارب وجهات النظر بين البلدين بالنسبة للمنطقة الحدودية أو المنطقة المقسومة، والتي تغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين الدولتين، منذ أكثر من 97 عاما حين وقعت الدولتان اتفاقية العقير في 2 ديسمبر عام 1922 .
وقضت تلك الاتفاقية والتي عقدت بين سلطنة نجد بحضور سلطان نجد الملك المؤسس للدولة السعودية فيما بعد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وصبيح بك وزير المواصلات والأشغال ممثلا عن الملك فيصل الأول ملك مملكة العراق، وجون مور الوكيل السياسي البريطاني في الكويت ممثلا عن الكويت، ترسيم حدود سلطنة نجد الشمالية مع مملكة العراق والكويت.
وبعد اكتشاف النفط في المملكة بنحو ما يقارب 30 عاما وفي 6 يوليو 1965 وبعد مضي 43 عامًا من اتفاقية العقير، تم الاتفاق بين السعودية والكويت على تقسيم المنطقة المحايدة بتوقيع كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح وزير المالية والصناعة والتجارة الكويتي آنذاك، وأحمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية السعودي.
كانت أهم نقاط اتفاقية ترسيم الحدود ان يتم تقسيم المنطقة المحايدة إلى قسمين: شمالي تحت نفوذ وسلطة دولة الكويت وجنوبي تابع إلى المملكة العربية السعودية.
ويكون لكل دولة سلطة الإدارة والقضاء والدفاع في المنطقة التي تضمها.
وكانت أهم نقاط الاتفاقية، تقسيم المنطقة المحايدة أيضا شمول المنطقة المقسمة على الأرض والشواطيء والمياه المحاذية لها، من دون المناطق البحرية البعيدة عنها، ويكون للدولتين حقوق متساوية من الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة، بما في ذلك المنطقة البحرية، إلى مسافة ستة أميال بحرية من الشاطيء.
كما تضمنت اتفاقية الامتياز التي عقدتها الكويت والسعودية، ويتم احترام الحقوق المنصوص عليها.
وايضا اشتملت على منع الازدواج الضريبي وتسهيل نقل الأفراد العاملين في تطوير الثروات الطبيعية من القسمين.
ويمثل إنتاج النفط من المنطقة المقسومة 0.5% من إنتاج النفط العالمي.
وكانت السعودية قد أعلنت وقف انتاج النفط من حقل الخفجي المشترك بينها وبين الكويت عام 2014 ما أدى إلى خفض الانتاج النفطي بنحو 500 ألف برميل يوميا وهو ما يعادل النسبة المذكورة التي تمثلها امدادات النفط في المنطقة المقسومة.
كان السبب المعلن من جانب السعودية هو مخالفة الشركة المشغلة لحقول النفط بالمنطقة المقسومة للسلامة البيئية.
فيما أوضحت مصادر كويتية أن خلافات بدأت في 2009 على خلفية تجديد الجانب السعودي للعقد مع (شيفرون تكساكو) لثلاثين سنة دون تنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد الموقع في العام 1959 لمدة خمسين عامًا.
لكن الكويت حاولت تسوية الخلاف بطريقة وديّة، بما لا ينعكس سلبا على العلاقات بين الشقيقتين.
ووفقا لوسائل اعلام كويتية أن المشكلة الخطيرة التي برزت تمثلت في أن الجانب الكويتي افترض أن تجديد العقد مع شركة شڤرون من دون العودة إليه يقتضي أن تصدّر السعودية النفط عن طريق عمليات الخفجي، وليس من ميناء الزور القائم على الأراضي الكويتية، لأن الكويت ليست طرفًا في الاتفاقيّة مع شڤرون.
وفي مايو 2015، أبلغت شركة شيفرون السعودية شركة نفط الخليج أنها تريد وقف الإنتاج في حقل الوفرة منتصف مايو 2015، وعزت ذلك الى "مشكلات في الحصول على تأشيرات عمل من السلطات الكويتية لموظفيها الأجانب".
وقال مصدر كويتي بصناعة النفط، إن "السعودية والكويت تعتزمان إغلاق حقل الوفرة النفطي البري الذي تتقاسمان إنتاجه، وذلك مدة أسبوعين، لإجراء أعمال صيانة اعتبارًا من مساء أمس الاثنين 11 مايو 2015 أو الثلاثاء 12 مايو 2015".
وكانت الشركة الكويتية لنفط الخليج عملت مع الشريك السعودي، ممثلًا في شيفرون السعودية، على إنجاز الاتفاقية الجديدة التي تحكم العلاقة المشتركة بين الجانبين في حقل الوفرة، نظرا لقدم الاتفاقيات الحالية التي وقعت منذ 1956، ولم يتم تحديثها حتى اليوم لمواكبة المستجدات. وأوضحت أن الاتفاقية كان من المفترض إنجازها في أبريل 2015، لكن ذلك لم يحدث، مؤكدًا أن هذا الملف أصبح في عهدة الخارجية وليس القطاع النفطي.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، أن هناك توافق دائما بين الكويت والسعودية فيما يخص المنطقة المقسومة، لكن استئناف إنتاج النفط من المنطقة مسألة سياسية ينبغي مناقشتها على مستويات أرفع.
وأشاد وأشاد وزير النفط، د.خالد الفاضل، بالاتفاق مع السعودية، وما سيعقبه من استئناف إنتاج النفط من المنطقة.
وقال الفاضل في تغريدة على "تويتر": «أرفع أسمى آيات التهاني لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وعودة الإنتاج في المنطقة المقسومة».