«كلهم صدام والعقير ظالمة».. وزير سعودي يثير غضب شعب الكويت

أثارت تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح حول المنطقة المحايدة بين الكويت والرياض والحقول النفطية المشتركة، حالة من الغضب بين المواطنين الكويتيين، بعد أن أشار الوزير إلى محادثات تجرى مع الكويت بشأن المنطقة المحايدة بين البلدين على أمل التوصل إلى اتفاق مستقبلا.
"كلهم صدام"
وبدأت التعليقات الكويتية الغاضبة تنهال على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح الفالح، متهمين السعودية بأن لديها مطامع في نفط الكويت .
"كلهم صدام وإن صلوا وإن صاموا"، أحد التعليقات التي عبر بها مواطن كويتي عن غضبه، حيث زعم المغرد صالح بن زيد قائلا: "نية السعودية في الكويت بدأت تتضح بتصريح وزيرها للبترول وأنهم يريدون نفط الكويت في الخفجي ونفطها وأرضها في الوفرة.. أن السعودية تعد لسيناريو مشابه لغزو صدام للكويت في 1990!".
بينما طالب مواطن آخر بأن تلجأ الكويت إلى القضاء الدولي للتظلم من اتفاقية "العقير" التي تم توقيعها عام 1922 الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين، واصفين هذه الاتفاقية بالظالمة للكويت.
اقرأ أيضا: انضمام «الأجانب» إلى الجيش الكويتي.. تلاحم وطني أم تهديد لأمن البلاد؟
توقف الإنتاج
ويبدو أن الفالح أثار جدلا داخل البرلمان الكويتي أيضا، حيث ناقش النواب خلال جلسة اليوم حول توقف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، فى أثناء مناقشة المجلس لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون ربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية (2017-2018).
وردا على ما أثاره النواب، أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي في مداخلة خلال الجلسة، أنه لا يوجد إنتاج للنفط في المنطقة المقسومة بين الجانبين الكويتي والسعودي، متوقعا أن يتوصل الجانبان إلى عودة الإنتاج قريبا. مشيرا إلى أن إنتاج النفط في المنطقة كما هو معروف متوقف لأسباب فنية".
اقرأ أيضا: بعد تهريب «الخادمات».. أزمة دبلوماسية بين الكويت والفلبين
وأوضح قائلا "نحن مع الجانب السعودي نعمل على معالجة هذه الأسباب الفنية وقريبا سنصل إلى نتيجة حول عودة الإنتاج من الجانبين الكويتي والسعودي"، بحسب "الوسط".
وكان نزاع بين الكويت والرياض قد نشب في 2009 بشأن حقوق تشغيل الحقلين النفطيين، بعدما قامت السعودية بتجديد الاتفاق مع شركة "شيفرون" لمدة 30 عاما من دون مراجعة الكويت وذلك بعد انتهاء العقد الموقع في عام 1959 واستمر خمسين عاما، مما أثار غضبها وردا على ذلك، امتنعت عن إصدار أو تجديد تأشيرات دخول لموظفي "شيفرون".
وجرى إغلاق حقل الخفجي المشترك بين البلدين، الذي كان ينتج ما بين 280 و300 ألف برميل يوميا، في أكتوبر 2014.
وتدير الحقل شركة "عمليات الخفجي" وهي مشروع مشترك بين "نفط الخليج الكويتية" و"أرامكو لأعمال الخليج"، وهي إحدى وحدات "أرامكو السعودية الحكومية".
في حين أغلق حقل آخر، وهو حقل الوفرة، في مايو، نظرا لعقبات تشغيلية، وتدير الحقل "شيفرون" الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية، بحسب "رويترز".
رفض واستنكار
وبعد الجدل الذي أثاره الكويتيون على مواقع التواصل للتعبير عن غضبهم، ردت الكويت على الاتهامات التي وجهها المواطنون للمملكة، حيث أكدت أن دولة الكويت تجدد التأكيد على بالغ اعتزازها وتمسكها المطلق بالعلاقات التاريخية والأخوية المتينة والوثيقة التي تربطها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتطلع المشترك لتوثيقها في مختلف المجالات والصعد مشددة على رفضها واستنكارها لأي مساس وإساءة لهذه العلاقات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، رفض واستنكار دولة الكويت لما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مساس وإساءة للعلاقات الأخوية بين الكويت والسعودية.
الصالح شدد على أن العلاقات مع الأشقاء في المملكة أقوى من أن تنال منها هذه الإساءات المرفوضة، لافتا إلى العلاقات التاريخية المتجذرة القائمة بين البلدين، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والإيمان المطلق بوحدة مصيرهما المشترك وحرصهما الدائم على تقوية وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات بوحي وتوجيه من قيادتيهما.
اقرأ أيضا: هل يقود الخلاف الأمريكي الكويتي بشأن فلسطين إلى قطيعة دبلوماسية؟
واختتم بأن البلدين في هذا الإطار يؤكدان احترامهما لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية المبرمة بينهما، بحسب "كونا".
المنطقة المقسمة
المنطقة السعودية الكويتية المحايدة، تعرف أيضا بالمنطقة المقسمة، هي منطقة تبلغ مساحتها 5.770 كم² بين حدود السعودية وحدود الكويت وظلت غير مرسمة حتى تأسست بموجب معاهدة "العقير"، 2 ديسمبر 1922.
في المنطقة التي عرفت فيما بعد باسم المنطقة المحايدة أو المنطقة المقسمة، أعلنت اتفاقية "العقير" أن "حكومة نجد والكويت سوف تتقاسم الحقوق المتساوية عن طريق المساعي الحميدة لحكومة بريطانيا العظمى من خلال اتفاقية تأسست بين نجد والكويت حول هذا الشأن".
ومع ذلك، فقد كان هناك اهتمام محدود في تسوية أكثر تحديدا فيما يعرف "بالمنطقة المحايدة" حتى اكتشاف 1938، للنفط في برقان، الكويت، مع احتمال اكتشاف النفط داخل "المنطقة المحايدة" نفسها، ومنح الامتيازات 1948-1949 من خلال الحكومتين لشركات خاصة لاحقا نقبت الحكومتين عن النفط بموجب اتفاقية تشغيل مشتركة.
عقدت مفاوضات التقسيم بعد فترة قصيرة من لقاء حكام الكويت والسعودية واتخاذهم القرار، في أكتوبر 1960، الذي يقضي بتقاسم المنطقة المحايدة وفي 7 يوليو 1965، وقعت الحكومتين اتفاقية (دخلت حيز التنفيذ في 25 يوليو 1966) لتقسيم المنطقة المحايدة المجاورة لأراضي البلدين، وتم التوقيع على اتفاقية ترسيم تقسيم المنطقة المحايدة في 17 ديسمبر 1967 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ رسميا حتى تم تبادل الوثائق والتوقيع في الكويت، في 18 ديسمبر 1969.
وتم التصديق عليها في 18 يناير 1970، ونشرت الاتفاقية في الصحيفة الرسمية الكويتية في 25 يناير 1970.
والمنطقة المحايدة هي الموقع الوحيد في السعودية والكويت الذي تحوز فيه شركات النفط الأجنبية حصصا في الحقول التي تملكها وتديرها في الحالات الأخرى شركات النفط الوطنية، ويتقاسم البلدان إنتاج الخام مناصفة.
اقرأ أيضا: التخلص من الأسلحة الأمريكية في الصحراء يثير غضب «الكوايتة»
وكان التصعيد بين الكويت والسعودية بشأن إدارة الحقول النفطية المشتركة، بلغ ذروته في 2015 حين لوحت الكويت باللجوء للتحكيم الدولي لفض خلافاتها المزمنة حول عدد من حقول النفط والغاز بينها الوفرة والخفجي والدرة.