قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن المشروع المقدم من مجلس النقابة يتضمن زيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعين جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعين عامًا، ليكون المعاش الأعلى في مصر، إضافة لزيادة الحد الأدنى لاستحقاق المعاش إلى ألف جنيه شهريًا، بغض النظر عن سنوات الاشتغال، وعمر المحامي. وأردف خلال كلمته اليوم التي بثها في فيديو علي صفحته، يتضمن المشروع المقدم أن يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين للمعاش من أسرة المحامي، كما تزيد المعاشات القديمة التي تقل عن 625 جنيها بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 35 %، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا. وذكر "عاشور"، أن تلك الزيادات هي نتاج لتعديلات قانون المحاماة الأخيرة، وتنقية الجداول من غير المشتغلين التي تمت خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها الخطوة الأولى لزيادات سوف تتوالى، مطالبا بعدم الانزعاج من البيانات التي تناهض الجمعية العمومية من حيث الشكل أو المضمون. وأشار إلى أن الموقعين على تلك البيانات هم الذين دعموا قيد التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، وعارضوا تنقية الجداول، وتعديلات قانون المحاماة التي عززت المحاماة ماديا ومعنويا، وأضافت قيمة غير مسبوقة لها، كما أنهم هم من دعوا للجمعية العمومية لسحب الثقة عام 2016 وفشلوا، مختتما رسالته قائلا: "إرادة المحامين من إرادة الشعب، وإرادة الشعب من إرادة الله، وسوف ننتصر بإذن الله".