سامح عاشور للمحامين: حسابات النقابة النقدية في البنوك 457 مليون جنيه

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن حسابات النقابة النقدية في البنوك بلغت 457 مليون جنيه، متعهدًا بوصولها إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.
وأوضح «عاشور» خلال كلمته على هامش حفل إفطاره السنوي، الذي أقيم الثلاثاء، بنادي المحامين بالمعادي، أن كل القضايا الجوهرية وأمهات المشاكل التي اتخذ مجلس النقابة العامة قرارات فيها، شاركت بها النقابات الفرعية بالرأي والتصويت، ووجه «عاشور» حديثه للمحامين، قائلا: «المحامي الذي يشعر أنه أقل من القاضي أو وكيل النيابة عليه أن يغادر النقابة».
وشدد نقيب المحامين، على أن اللبنة الأساسية لأي تنمية اقتصادية ومهنية للنقابة وأبنائها، تتمثل في تنقية جداولها لحماية أموال الأعضاء من غير المشتغلين، مضيفا: «لا يجوز لغير المحامين المشتغلين اشتغالا فعليا بالمحاماة مشاركة المشتغلين في مواردهم المتمثلة في دمغة وأتعاب المحاماة ورسوم التصديق على العقود، ونحن أمناء على أموال المحامين ونحافظ عليها وننميها».
وأوضح أن مجلس النقابة يفعل كل ما في وسعه لتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء في ظل الإمكانيات المالية المتاحة، مستعرضا أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية التي تصب في إطار تحسين الخدمة.ك
وقال «عاشور، إن الحد الأقصى للمعاش سيكون 2000 جنيه، بينما سيصل الحد الأدنى إلى 750 جنيه في يناير المقبل، إضافة لزيادة سنوية للمعاش 5 %، مضيفا:»مجلس النقابة يبحث رفعها إلى 10 % حال توافرت الإمكانيات لذلك، كما زادت المعاشات القديمة 100 جنيه شهريا، وذلك كله دون رفع الاشتراكات«.
وأردف: «كما بدأنا في بناء مبنى النقابة الجديد في وسط البلد، وكذلك مبنى النقابة في المنيا، وتجديد نادي المحامين بجليم في الإسكندرية، إضافة لتطوير عدة أندية بالمحافظات وشراء مقرات للفرعيات».
وذكر نقيب المحامين، بتعاقد النقابة خلال الفترة الأخيرة مع البنك الأهلي على شهادة أمان بمبلغ 1500 جنيه، تسدد النقابة منهم 500 جنيه، والمحامي بقية المبلغ، وحال عدم وفاة المحامي يحصل على نسبة 16 %، وحال الوفاة الطبيعية على 30 ألف، و150 ألف للوفاة نتيجة حادثة، مع وجود بديل هو المعاش الشهري.
وأشار إلى «شهادة أمان ستكلف النقابة 60 مليون جنيه، كما أننا لم نقصرها على المحامين فقط، بل لأرامل وأبناء المحامين المتوفّىين المستحقين للمعاشات، دون مساس لمعاشاتهم، كمنحة لأسر من أفنوا عمرهم في خدمة المهنة، وكذلك المساهمة بملغ 50 ألف جنيه لزراعة الكبد، و25 ألف لزراعة الكلى، و35 ألف جنيه كحد أقصى للعلاج لأصحاب الأمراض المزمنة الخطيرة كالسرطان».
وفي سياق آخر، أضاف: «فعلنا معهد المحاماة لتربية النشء على كيفية ممارسة المهنة وتعلم آدابها، والتعامل مع زملاء المهنة، والخصوم في القضايا، وأطراف منظومة العدالة في القضاء والشرطة، فنحن نسعى لإعداد جيل قوي من المحامين لكي نفعل نص القانون المتعلق بتعيين 25 % من القضاء من المحامين».
وأكد عاشور، أن تعديلات قانون المحاماة تتضمن تفعيل جميع النصوص الدستورية التي وردت في باب المحاماة بدستور 2014، والتي تكفل حق الدفاع، وتأكد على دور المحاماة في تحقيق العدالة وسيادة دولة القانون.
وذكر أن التعديلات تتضمن أكاديمية للمحاماة لمنح دبلومة قانونية سيكون الحصول عليها شرطا للقيد بجداول النقابة، مشددًا على أن نقابة المحامين لن تكون جراج لخريجي التعليم المفتوح.