سامح عاشور يعلن عن زيادات مرتقبة في معاشات المحامين

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، عن إعداد النقابة لقرار يعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليه، يتعلق بصرف معاش المحامي كاملا لآخر شخص مستحق له، بدلا من الخصم الذي يتم الآن عقب خروج أيا من مستحقي المعاش، كما سيتضمن القرار تقريرا مقدم لإكتواري النقابة لرفع الحد الأقصى من 2000 إلى 3000 جنيه، ورفع الحد الأدنى إلى 1000 جنيه.
وصرح خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين السنوي، المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، وعقدت جلسته الافتتاحية مساء أمس الأربعاء، بأن هذا مقدمة لتحسين الخدمات المقدمة للمحامين، وخاصة فيما يتعلق بالمعاش والعلاج، نتيجة لزيادة موارد النقابة، ولكن في إطار الحفاظ على التوازن الاقتصادي للنقابة.
وأوضح أن هذا الانعقاد السنوي للمؤتمر العام للنقابة، يتم في توقيت عصيب وهام، ومرحلة سوف يذكرها التاريخ، فبعدما كان الميلاد التشريعي الأول لها في عام 1912، فإن الميلاد التشريعي الثاني في عام 2019، مضيفا أن هذا الميلاد العسير والصعب واجه أعتى العداوات والخصومات، وأشدها هو عداء زوي القربى، فبعض أعضاء أسرة المحامين حالوا أن يدمروا البيت بأي وسيلة ولم تتوقف حربهم على مجلس النقابة الحالي وهم من لم يوفقوا في كافة المعارك الانتخابية خلال السنوات الماضية.
وقال إن "مجلس النقابة عندما أراد تنقية الجداول لما فيه نفع للمهنة، قاومنا وحرض علينا بعض المحامين بهدف تدمير النقابة، ونحن في مجلس النقابة قولنا بلسانكم أن المحاماة لمن يعمل بها، ولا يجوز لغير المشتغلين أن يأخذوا من مواردها، وبدأنا بوضع قواعد القيد وتجديد الاشتراك السنوي، واستطعنا أن نجتاز المعركة، ونحافظ على قوام النقابة بالمحامين المشتغلين".
واستطرد أن "حملة الدبلومات من خريجي التعليم المفتوح عندما أرادوا اقتحام النقابة لمشاركتكم في مواردكم قومناهم، وجاء من ساندهم في مواجهتنا أمام ساحات القضاء، وداخل النقابة، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، فمن حضر أمام نقيب المحامين في قضية التعليم المفتوح محامين، ولكن من انتصر لنقيب المحامين هم كل المحامين، الذين تواجدوا في محكمة جنوب القاهرة بزينهم في 15 يناير الماضي".
ونوَّه إلى أن ادعاءات البعض بأن النقابة أرسلت مشروع تعديل قانون المحاماة قبل مناقشته ب6 أشهر كاذبة، وهم يعلمون أنه نوقش طوال سنوات طويلة في مؤتمرات النقابة السنوية، وذهب بعضهم للبرلمان يستعدون بعض النواب من أجل اسقاط القانون، ولكن انتصرت إرادة المحامين بأعز تعديل تشريعي في تاريخ المحاماة، متابعا: "نتباهى بما تم لأنه حصيلة نضال طويل خلال السنوات الماضية، نتجت عن إرادة المحامين ونقاشاتهم في المؤتمرات المختلفة".
وأوضح أنه تم تثبيت الحصانات التي نص عليها فصل المحاماة بالدستور، التي شملت ضمانات لعمل المحامي، وتعزيز كل النصوص المهنية للمحامين، لتصبح من النظام العام لا يجوز لتشريع أن يخالفها، كما أنه لأول مرة في تاريخ الدساتير حول العالم يكون للمحاماة فصل، وهذا شرف تستحقه المحاماة، فهى مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وسيادة دولة القانون، كما نص الدستور على أن كفالة حق الدفاع للمواطنين حق دستوري، وأن استقلال المحاماة هو الضمانة له.
وأردف: "أكدت تعديلات قانون المحاماة على الحماية المهنية للمحامي أثناء عمله ضد الدعاوى الكيدية من خصوم موكليه، وجعل القانون نظر تلك الشكاوى بواسطة المحامي العام الأول للاستئناف المعني والمختص مكانيا بالأزمة، إضافة للنص على مدونة السلوك المهني التي ستبحث في أحد لجان المؤتمر، وهدفها محاسبة من يخطأ حتى لا تتحمل المحاماة جريمة المخطئ، وذلك للحفاظ على قيمة المحاماة في المجتمع".
وذكر أن التعديلات منحت مجلس النقابة حق وضع الضوابط السنوية لشروط القيد وتجديد الاشتراك وربطها بأداء الخدمة، ضمانة لكي لا يتسمر في الجداول سوى المحامي المشتغل بضوابط حقيقة، كما أنه ابتداء من عام 2021 لن ينضم أحد للنقابة إلا عقب اجتياز اختبار تشرف عليه لجنة علمية، وكذلك أكاديمية المحاماة التي سيكون اجتياز الدراسة بها شرطا لخوض الاختبار المؤهل للقيد بالنقابة.
وأردف: "عانينا من تحصيل أتعاب المحاماة المقضي بها، فمعظمها لا ينفذ، وما ينفذ يورد إلى وزارة المالية، ولا يمكن استردادها إلا بأصول المستندات الموجودة لدى أطراف الدعوى، مما أضاع على المحامين الكثيرين، ولذلك سعينا للنص على تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى، والنص دستوري، ومن صدر الحكم لصالحه بالدعوى ودفع أتعاب المحاماة سيعود على الخصوم لدفعها عند تنفيذ الحكم نيابة عن النقابة".
وشدد على أن أتعاب المحاماة أهم موارد النقابة، وبمقتضى النص تحصل لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وتورد لحساب الصندوق يوما بيوم بالاتفاق مع وزارة العدل، كما أن ودائع النقابة في البنوك تجاوزت 700 مليون جنيه، سيتم استخدامها مع فوائدها لدعم خدمات المحامين وتطويرها.
وتابع: "هذا الفائض تحقق رغم إنشاء النقابة لعدة منشئات في أسوان والأقصر والمنيا والإسكندرية، وتجديد عدة مقرات للمحامين، وشراء مقرات للنقابات الفرعية الجديدة، والبدء في إنشاء مبنى النقابة الجديد في رمسيس، وزيادة في المعاشات والعلاج.