قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 25 نوفمبر الجاري، للنظر في زيادة المعاشات، واعتماد ميزانيات النقابة لأعوام 2016 و2017 و2018، يأتي وفاءً للعهد الذي أطلقه مجلس النقابة خلال المؤتمر العام بالغردقة سبتمبر الماضي. وأجاب "عاشور" خلال فيديو بث عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، على تساؤل البعض عن سبب ربط التصويت على الميزانيات بزيادة المعاش، قائلا: "هناك وحدة واحدة للموازنة وما يترتب عليها من أثار مالية، حيث أن زيادة المعاش جزء لا يتجزء من الميزانيات، فهناك ربط مالي بين الأمرين، فلا يجوز اعتماد زيادة المعاش مع عدم اعتماد مصادر تمويله". ونوه نقيب المحامين، إلى أن محاولة الفصل بين الأمرين بها تعسف من البعض، وتشير إلى وجود بواعث انتخابية، مضيفا: "البعض يدين الميزانية قبل أن يقرأها، وهي موجودة بالنقابة العامة منذ 2 نوفمبر وسترسلها للنقابات الفرعية لتسهيل الاطلاع عليها، إضافة لنشرها من خلال موقع النقابة عبر صفحات التواصل الاجتماعي". وأكد "عاشور"، أن الديمقراطية هي المرجعية في اتخاذ القرار، والجمعية العمومية للنقابة سيدة قرارها، ومجلس النقابة هو من يعبر عن إرادتها من خلال صندوق الانتخابات أو الجمعية العمومية العادية، داعيا المحامين للحضور والتصويت بنعم أو لا وفقا لإرادتهم الحرة. وأوضح أن التصويت سيكون كتابة، وليس برفع الأيدي تفاديا للإلتباس، إضافة إلى أن عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج جميعها ستكون بمقر النقابة العامة برمسيس، مؤكدا: "لا غبار على كل الأليات المتوفرة من أجل سماع صوت المحامين فيما يعرض عليهم". ورد نقيب المحامين، على إدعاء البعض بأن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يراجع الميزانيات، قائلا: "الجهاز لديه مكتب دائم بمقر النقابة، ويراجع ما يريده يوميا من مستندات، وأصدر ملاحظاته وردت عليها النقابة ثم أجاز الموازنات للعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها، وطبقا لقانون الجهاز إن وجد ما يمثل جريمة يحيلها للنيابة العامة مباشرة"، متابعا: "في تاريخ 6/ 12/ 2018 صدق مجلس النقابة على موازنتي 2016 و2017، وفي 4/ 4/ 2019 صدق المجلس على موازنة 2018". وصرح "عاشور"، بأن المشروع المقدم من مجلس النقابة يتضمن زيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ليكون المعاش الأعلى في مصر، إضافة لزيادة الحد الأدنى لاستحقاق المعاش إلى ألف جنيه شهرياً، بغض النظر عن سنوات الاشتغال، وعمر المحامي. وأردف، يتضمن المشروع المقدم أن يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين للمعاش من أسرة المحامي، كما تزيد المعاشات القديمة التي تقل عن 625 جنيه بنسبة تترواح ما بين 15% إلى 35%، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً. وذكر "عاشور"، أن تلك الزيادات هي نتاج لتعديلات قانون المحاماة الأخيرة، وتنقية الجداول من غير المشتغلين التي تمت خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها الخطوة الأولى لزيادات سوف تتوالى، مطالبا بعدم الانزعاج من البيانات التي تناهض الجمعية العمومية من حيث الشكل أو المضمون. وأشار "عاشور"، إلى أن الموقعين على تلك البيانات هم الذين دعموا قيد التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، وعارضوا تنقية الجداول، وتعديلات قانون المحاماة التي عززت المحاماة ماديا ومعنويا، وأضافت قيمة غير مسبوقة لها، كما أنهم هم من دعوا للجمعية العمومية لسحب الثقة عام 2016 وفشلوا، مختتما رسالته قائلا: "إرادة المحامين من إرادة الشعب، وإرادة الشعب من إرادة الله، وسوف ننتصر بإذن الله".
