المالية: مشروع قانون جديد للمنازعات الضريبية قريبا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تعكف حاليا علي إنهاء مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وإحالته لمجلس النواب قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحا أنه من المقرر العمل بالقانون الجديد لمدة 6 شهور فقط ، علي أن تبحث اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو التوفيق بمصلحة الضرائب وفقا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة انهاء المنازعات مع الممولين بدون اللجوء للتقاضي.
أضاف " معيط" خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية الذي عقد اليوم بعنوان: «الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة» المنعقد تحت رعايته؛ أن هناك إجراءات لدي الوزارة لميكنة لجان الطعن الضريبي لتحقيق العدالة إذ تم إنجاز110 آلاف ملف من إجمالي 160 ألف ملف بلجان الطعن في عام واحد.
وكلف " معيط" الدكتور رمضان صديق، مستشاره لشئون الضرائب بتعديل القرار الوزاري الخاص بحساب مقابل التأخير؛ تيسيرًا على الممولين في معالجة مشاكل التطبيق، داعيًا اللجنة المختصة بإعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بإعادة النظر فى المادة 87 مكررًا بقانون الضريبة على الدخل، الخاصة بغرامة عدم صحة ما ورد بإقرارات الممولين، وتدقيق التعريفات بما يمنع اللبس أو الغموض.
ذكر "معيط" أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو 6,5٪ خلال العام المالي المقبل بما يُسهم في زيادة معدلات التوظيف والإنتاج وتعزيز الاقتصاد القومي، ولن يتحقق ذلك دون بيئة أعمال محفزة للاستثمار، وقد أسهمت الإقرارات الضريبية الإلكترونية فى تحسين ترتيب مصر بتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
أوضح " معيط" أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وقد اتخذت عدة إجراءات تحفيزية منها: إتاحة الأراضي الصناعية إلكترونيًا، وتخفيض أسعار الطاقة المخصصة للاستخدامات الصناعية، والبدء في رد متأخرات دعم الصادرات.
أضاف أن هذا المؤتمر ينعقد في أعقاب إعلان وزارة المالية عن خطتها في إجراء مراجعة شاملة لقانون ضريبة الدخل، وأخرى جزئية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحًا أن من بين أهم توصيات المؤتمرات الأخيرة للضرائب: اقتراح إصدار قانون جديد بديلًا عن قانون الضريبة على الدخل الذى صدر عام 2005 وأجريت عليه تعديلات تشريعية متتالية إذ لم يخلو عام من تعديل أو أكبر مما جعل تتبع التطبيق التشريعي للقانون أمرًا صعبًا على كل من مأموري الضرائب والممولين والمحاسبين والمحامين، وقد مضي عليه ما يقرب من 15 عامًا شهدت خلالها مصر تغييرات اقتصادية واجتماعية مهمة إضافة إلى تعدد مطالبات مجتمع الأعمال بتعديلات كثيرة على القانون لحل المشاكل التي ظهرت في التطبيق طوال هذه الفترة.
أوضح أن القانون الجديد للضريبة على الدخل سوف يعكس سياسة الدولة نحو تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي والتيسير على الممولين وترسيخ دعائم الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، ويُراعى الأحكام القضائية التي أرست مبادئ جديدة منعًا لأي نزاع.
أشار إلى أن المعاملات الرقمية التي تتم في صورة التجارة الإلكترونية أو غيرها مكَّنت الشركات ذات النشاط الدولي من فتح أسواق لها بدول العالم دون أن يكون لها وجود مادى فيها أو منشأة دائمة مما جعل مصدر أرباح هذه الشركات ومعظمها من الدول النامية فى حالة خطر شديد يتمثل فى عدم قدرتها على تحصيل حصتها من الضريبة على هذه الأرباح، وقد أكدت هذه التطورات ضرورة قيام مصر بمراجعة تشريعاتها الضريبية وفق أحدث الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن التطبيق العملي لقانون ضريبة القيمة المضافة أسفر عن بعض المشاكل التي تقتضى إجراء تعديل جزئي.
شدد على أنه سيتم طرح المسودة الأولية من مشروع قانون الضريبة على الدخل، ومشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، في حوار مجتمعي للتوافق على الصيغة النهائية لكل مشروع قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
قال الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن المؤتمر يستهدف الوصول إلى أنسب رؤية بشأن التعديلات الضريبية، من خلال منصة حوارية تضم الخبراء والمتخصصين؛ بما يُسهم في تطوير المنظومة الضريبية، موضحًا أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا إيجابيًا خلال الفترة السابقة حيث صدرت مجموعة تحفيزية من التشريعات تمثلت في إنهاء المنازعات والتجاوز عن مقابل التأخير والمعاملة الضريبية لأذون الخزانة، فضلًا عن التحول إلى المنظومة الإلكترونية، والتعامل برقم التسجيل الضريبي.
أعرب عن تطلعه إلى ترسيخ دعائم الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، خاصة في الفحص وإنهاء الخلافات، والتيسير على الممولين؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار.
أضاف أن مصر شهدت العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منها: ارتفاع معدل النمو إلى 5,6٪، وتراجع معدل التضخم إلى 4,8٪، وانخفاض سعر الفائدة إلى 13,25٪ وزيادة الاحتياطي الأجنبي وتصاعد أرقام السياحة الوافدة، وذلك نتيجة للإصلاحات التاريخية التي أجرتها الحكومة وحظيت بإشادة المؤسسات الدولية.
استجاب الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمطالب المجتمع الضريبي التي طرحها المشاركون في مؤكدًا حرصه على مد جسور الثقة مع الممولين واستقرار السياسات الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات أو المزايا المقررة؛ بما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الغنى بالوظائف، على النحو الذي يعزز بنية الاقتصاد القومي.
وطالب "معيط" مصلحة الضرائب المصرية، بأن تكون الثقة هي القاعدة الأساسية في التعامل مع الممولين وسيتم ترجمة ذلك تشريعيًا في مشروع قانون الضريبة على الدخل، ومشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الممولين سوف يلمسون ترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع، حيث سيتم التعامل مع كل الممولين بحسبانهم في القائمة البيضاء، ومتى يخطئ أحدهم لأول مرة سيتم وضعه بالقائمة الرمادية وإذا تكرر الخطأ سيتم إدراجه بالقائمة السوداء.