الحكومة تمد يد الصلح للمواطنين

إجراءات حثيثة تقوم بها وزارة المالية فيما يخص قوانين الضرائب ومنظومة التطوير امتدادًا للثقة التى يسعى د.معيط أن يزرعها فى مجتمع ضريبى متشكك وقلق فيما يخص منظومة الضرائب.. دائمًا ما ننظر لوزارة المالية أنها تسعى للجباية.. ضرائب تفرض هنا وهناك إلا أن الوضع تغير كثيرًا عن ذى قبل الإيرادات ليست هدفًا فى حد ذاتها ولكن تنشيط الاستثمار وتحفيز المستثمرين على إنهاء مشكلاتهم وضخ استثمارات جديدة اقتناعا منهم بالثقة التى توليها الحكومة من خلال قرارات وقوانين تهدف فيما تهدف الى تحسين مناخ الاعمال.. تحفيز المواطنين على الالتزام الطوعى لسداد مستحقات الدولة من أجل منحها الفرصة الأكبر للوفاء بالتزامات الحتمية تجاه منظومة الصحة والتعليم والأمن اليوم نجد الحكومة تمد يدها بالصلح للممولين وليس لجيوبهم كما يعتقد البعض ايام وتنتهى مهلة اسقاط 90% من غرامات التأخير والتى تعنى إلغاء عبء كبير عن الممولين الذين لديهم قضايا مع الضرائب والجمارك.
1- وزير المالية ل«روزاليوسف»: قانون التجاوز عن الغرامات فرصة لن تتكرر
قال د.محمد معيط وزير المالية فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن الوزارة لديها عدد من التشريعات الضريبية والمالية التى تعمل على تحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار فى مقدمتها قانون الجمارك الجديد والإجراءات الضريبية الموحدة والفاتورة الالكترونية.
وأضاف أن قانون التجاوز عن غرامات التأخير فرصة لن تتكرر للممولين الذين لديهم مشكلات مع الضرائب والجمارك.
وقال إن هناك عددًا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية استفادت بالفعل من قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع فى الاستفادة من هذه المبادرة.
أنه فى حال قيام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون يتم منحه خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات فى حال السداد خلال ال45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى، كما يعطى القانون فرصة أخرى للاستفادة من مزاياه وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال ال45 يومًا التالية وهى المهلة الأخيرة.
وأكد وزير المالية أن الفترة الحالية نسعى لاستقرار النظام الضريبى لذا لن يتم تعديل سعر الضريبة خلال السنوات المقبلة ولكن التعديلات تهدف الى حل المشكلات وتطوير منظومة العمل الضريبى.
وتابع أن قانون التجاوز عن الغرامات يأتى فى إطار تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا فى حال سداده للضريبة المستحقة، وحتى لا تتكبد ميزانيات أى مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم فى زيادة فرص العمل.
وأشار الى أن هذا القانون يستهدف التيسير على قطاعى الصناعة والتجارة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم حيث يعتبر هذا القانون خطوة مهمة فى تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية، وأن هناك العديد من القطاعات التى يمكن أن تستفيد من هذا القانون ومنها قطاع السياحة الذى عانى من الظروف التى مرت بها البلاد فى السنوات الماضية، وأن وزارة المالية حريصة على نمو النشاط الاقتصادى ورفع معدلات النمو بالإضافة الى اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين مثل الصحة والتعليم إلى جانب تخفيف الأعباء عن الممولين والتيسير عليهم.
2-تسويات ضريبية كبرى مع شركات الاتصالات والبترول والبنوك
نجحت وزارة المالية فيما فشل به الآخرون فى وضع حلول وضوابط لإنهاء كم ضخم من المنازعات الضريبية تنظرها الدوائر القضائية المختلفة منذ سنوات بل وضع أسس قانونية لمنع تكرار تلك الحالات مستقبلا.
وحث الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة خلال لقائه الأخير مع وزير المالية على الاعتناء بالملف الضريبى وإنهاء المنازعات خاصة مع تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية فى مرحلته الثانية لإنهاء 160 ألف نزاع ضريبى.
وكشفت مصادر مسئولة ل«روزاليوسف» أن وزارة المالية تسعى حاليا لتسوية النزاعات مع القطاع الاستثمارى وإنهاء أى إجراءات قضائية تؤثر على تلك الأنشطة داعيا جميع المستثمرين للاستفادة من الفرصة والتقدم للجان إنهاء المنازعات.
وحققت حصيلة إنهاء المنازعات بلغت حتى الآن 17مليار جنيه.
وقالت المصادر: إن اللجان تشهد ارتفاع عدد الطلبات المقدمة مرجعا ذلك إلى استشعار المجتمع الضريبى بالمجهود والنية الخالصة من قبل وزارة المالية لإنهاء تلك المنازعات.
وأكدت المصادر على أن الوزارة على استعداد لإنشاء لجان بالتجمعات الاقتصادية والاستثمارية مثل جمعيات المستثمرين والغرف التجارية والصناعية فى حالة تقدم طلبات كثيرة من نفس القطاع عملا على وضع قواعد قانونية لإنهاء تلك المشكلة بالقطاع الواحد.
وتابعت المصادر أن قطاع الاتصالات تم تسوية نزاعات به بالإضافة إلى قطاع البترول الذى شهد تسويات بقيمة 13 مليار جنيه ويتبقى جزء سيتم إنهاؤه مستقبلا بمجرد تقدم الشركات للجان بالإضافة إلى فنادق وشركات سياحية ومقاولات وأغذية.
3- إنهاء 1398 دعوى قضائية بين الحكومة والبنوك عمرها 25 عاما
قال عبد العظيم حسين رئيس الإدارة المركزية لضرائب الدمغة فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن الاتفاق الذى تم توقيعه مع بنك مصر لتسوية المنازعات الضريبية استقر على أن يتم السداد على 3 سنوات بقيمة 600مليون جنيه سنويا يتم فى المقابل زيادة حصة المال العام ببنك مصر بتلك القيمة.. ووقعت وزارة المالية بروتوكولات بين اتحاد البنوك وبنك مصر.. وأكد حسين على أنه فيما يخص اتفاق اتحاد البنوك فإنه ينطوى عن إنهاء منازعات قديمة يصل عدد منها لنحو 20 عاما بقيمة 3 مليارات جنيه أغلبها مسدد فعليا حيث إن قرارات لجنة الطعن تتطلب سداد الضريبة قبل النظر فى الطعن بالإضافة إلى 8مليارات جنيه تخص أوعية ضريبة الدخل.
وقال: إن اتفاق تسوية الخلافات القديمة سينعكس على تحسن المراكز المالية للبنوك حيث سيتم انقضاء 1398دعوى قضائية بين الضرائب والبنوك بسبب تعاملات ضريبيبة قديمة يعود أغلبها ل25 عاما.
4- مستشارو وزير المالية: تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين شعار المرحلة
قال د. رمضان صديق مستشار وزير المالية: إن إصدار القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات يساهم فى تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا حال سداده للضريبة المستحقة وهى على النحو التالى : إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتبارًا من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات فى حال السداد خلال ال45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى.
وأتاح فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال ال 45 يومًا التالية للمهلة الثانية، بحيث تنخفض نسبة الغرامات تدريجيا تبعا لموعد سداد أصل الدين.
وبالنسبة للجمارك قال صديق: إن القانون تضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك فى غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد، ولقد قام وزير المالية بإصدار القرار رقم (451) لسنة 2018 بتحديد الغرامات التى يتم التجاوز عنها والمتمثلة فى الغرامات الموجودة فى المادة (98) والخاصة بالغرامات الموجودة بالمستودعات.
وفى سياق متصل أكد أسامة توكل مستشار وزير المالية، أن الإعفاء من مقابل التأخير يشمل ضريبة الدمغة، وضرائب الدخل، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة المبيعات، الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى غرامات الجمارك.
وقال: إن هذا القانون يأتى ضمن تيسيرات الدولة لدعم الممول، كما أن هذا القانون يهدف إلى سداد أصل الدين الضريبى أو الجمركى مع تخفيض مقابل التأخير، وهذا من شأنه أن يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة لهم.. وقال: إن هذا القانون اشتمل على المبادرة إلى تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية قبل انتهاء العمل بهذا النظام فى 31/12/2018، مؤكدا أنه لن يُسمح بقبول طلبات إنهاء المنازعات بعد هذا التاريخ.. وأوضح أن وزارة المالية بادرت باتخاذ إجراءات جادة لتطوير المنظومة الضريبية بجميع أركانها تمثلت فى العمل على إعادة النظر فى بعض التشريعات الضريبية وتعديلها والعمل على إعداد قاعدة معلومات حديثة ومتطورة، بالإضافة إلى العمل على تدريب ورفع كفاءة العناصر البشرية وكذلك العمل على وضع تشريعات لإنهاء المنازعات الضريبية.
5- رجال أعمال: إسقاط فوائد التأخير رفعت ثقة الممولين فى الجهاز الضريبى
رحب محاسبون ورجال أعمال بالإجراءات التى تنفذها وزارة المالية لرفع نسبة الثقة فى القطاع الضريبى وترسيخ آليات الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف.
وأكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن وزارة المالية انتهجت الحوار مع رجال الأعمال سواء فى مشروعات القوانين الضربيية والجمركية التى تمس القطاع الصناعى أو مبادرات تخفيف الأعباء الضريبية.. ورحب البهى بمبادرة التجاوز عن مقابل التأخير.. وقال ياسر محارم عضو جمعية الضرائب المصرية إن القانون الجديد فرصة جيدة للمحاسبين لإنهاء مشكلات عملائهم وتسوية خلافات طويلة بعضها خلافات عن قوانين تم إلغاؤها أو تعديلها ومازالت النزاعات مستمرة.. وقال د. أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية إن وزارة المالية انتهجت خلال تلك المرحلة سياسة تعتمد على تحفيز الممولين على سداد المتأخرات الضريبية المستحقة، وإنهاء الخلافات المتراكمة من خلال بعض التشريعات التى صدرت خلال تلك المرحلة بخلاف المتوقع صدوره أملاً فى خفض عبء المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات المتراكمة منذ سنوات طويلة.