المالية تبدأ إجراءات التحصيل الإلكتروني لضرائب القيمة المضافة.. اتفاق مع شركة أوبر.. معيط: نستهدف استكمال مشروعات التنمية

وزير المالية: نسعى لإرساء قواعد الشفافية والتيسير على الممولين
الضرائب: نعتمد على التكنولوجيا الحديثة للتحصيل
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التوصل إلى اتفاق بين ممثلي مصلحة الضرائب المصرية وشركة أوبر مصر لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من أجل تحصيل مستحقات مصلحة الضرائب بشكل ميسر، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 على خلفية الاجتماع الذى تم عقده مؤخرا بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمدير الإقليمي للشركة بمصر.
وأوضح وزير المالية أن هذا الاتفاق يأتي نتيجة التعاون المثمر والبناء بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية وبين المجتمع الضريبي بصفة عامة لكى يتم استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة دون إفراط أو تفريط مما يساعد على استكمال الدولة لمشروعات التنمية، مؤكدا أن وزارة المالية تعمل بكل جدية وسرعة لتسوية اية منازعات ضريبية أو جمركية تخص الشركات والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد وبما يضمن الحصول على مستحقات الدولة.
وأضاف أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار لأن المستثمر لا يحتاج إلى الحوافز الضريبية بقدر احتياجه لنظام ضريبى عادل وميسر.
وأضاف أن الدولة تحرص على نمو نشاط المستثمرين لتوفير فرص العمل التى يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويا، الى جانب هذا فان النشاط الاقتصادي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمى الجديد لمصلحة الضرائب وإرساله إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واعتماده قريبا عقب مراجعته من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيدا لتطبيقه وأن هناك لجنة متخصصة مهمتها سرعة تطبيق هذا الهيكل.
وأوضح الوزير أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد فى كفاءة النظام الضريبى وهى إعادة هندسة الاجراءات، وتم الانتهاء منها بالفعل بالإضافة الى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والاجراءات وتنفيذها بكفاءة، إضافة الى ميكنة هذه الاجراءات وسيتم خلال الايام القادمة ارساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة هذه الإجراءات.
وقال انه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني وايضا بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لطرحه للنقاش مطالبا المجتمع المدنى والجهات المختصة بارسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الاطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء واحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة ، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة) منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي ويضم القانون الجديد منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الاجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة الأمر الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.
وأكد وزير المالية أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وايرادتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى ضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الالكترونية التى نجحت فى عدة دول فى ضم الاقتصاد غير الرسمى والمحور الثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين، مشيرا الى ان هناك اكثر من 3 مليون ممول مسجلين فى ضريبة الدخل بينما 220 الف فقط مسجلين بالقيمة المضافة وهو امر لا يتسق مع الواقع ولذا هناك حملات تفتيشية على ارض الواقع لتسجيل المتهربين من القيمة المضافة وأسفرت هذه الحملات عن وجود نسب قد تصل الى 50% لحالات غير مسجلة بالقاهرة والمحافظات اما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم ، مشيرا إلى أن هذه الآليات لزيادة الحصيلة لن تكون حلا سحريا يتم بين يوم وليلة بل ان كفاءة النظام الضريبة سوف يسهم فى تنفيذ هذه المحاور.
وأوضح أن هناك عدة تشريعات نعمل عليها حاليا ومن ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل علي حق الدولة ومواكبة التطورات الى جانب ادخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ونحن لدينا الجاهزية للقيام بالتعديلات المطلوبة ولكن المجتمع الضريبي يطالب بقانون جديد يشمل كافة التعديلات على الضريبة على الدخل وهو لن يترتب على التعديلات او القانون الجديد فرض اية ضرائب جديدة.
وأشار الوزير إلى أن هناك تكليف رئاسي بسرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية وحلها ووضع كل الآليات التي تسمح بإنهاء المنازعات مع المجتمع الضريبي وديا وان المبادرات التي قامت بها الوزارة مؤخرا كانت لتخفيف الأعباء و تحفيز المستثمرين لزيادة الاستثمار وأننا لا نلجأ الي العقوبات الواردة بالقانون الا بعد استنفاذ كل الحلول والمبادرات التي تكون بالتوافق الودى مؤكدا انه تم القيام بعدة مبادرات في هذا الشأن منها انهاء نزاعات استمرت لعشرات السنين.
قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل خمس محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن مع بعضها البعض، و يتمثل الأول فى هندسة وتطوير الإجراءات ، والمحور الثانى يتمثل فى التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد ، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات.
واضاف رئيس مصلحة الضرائب ان هناك مشروع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتم بالفعل الانتهاء منه وجاري عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام ، كما أن المصلحة قد بدأت في تلقي العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005.
واشار رئيس مصلحة الضرائب الى ان قانون الاجراءات الضريبية الموحد له اهمية من أجل التيسير على الممولين حيث يتم دمج كافة إجراءات قوانين الضرائب المختلفة داخل قانون واحد، وعند بداية العمل في هذا القانون تم تشكيل 9 فرق عمل يمثلوا كافة القطاعات الموجودة بمصلحة الضرائب وقامت هذه الفرق بتجميع كافة الإجراءات ودراستها ووضعها في قانون واحد وهو قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وكشف عبدالعظيم أن التوصل إلى اتفاق وتحديد المعاملة الضريبية التي ستطبق على شركة أوبر وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال من شأنها تعزيز الثقة والتعاون بين المصلحة والمجتمع الضريبي، مضيفا أن ذلك يأتي فى اطار حرص وزارة المالية على حل المشكلات وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين بهدف التيسير على المتعاملين مع وزارة المالية والمصالح الضريبية والجمركية التابعة لها، مشيرًا إلى أن المصلحة ستركز جهودها خلال الأشهر المقبلة لتسوية المنازعات الضريبية المتبقية وتحصيل المتأخرات.
وأشار مارك سكوفيلد رئيس قسم الضرائب في مكتب المحاسبة "بى دبليو سى الشرق الاوسط: "الى إننا نعمل جاهدين علي مساعدة عملائنا لمواكبة التحول الرقمي وإننا حريصين دائمًا على افادة عملائنا بكل ما هو جديد وذلك من خلال تقديم حلول واستشارات تواكب التغييرات التي تحدث في السوق".
وقال محمد يغمور الرئيس التنفيذي بقسم الضرائب في مكتب المحاسبة "بى دبليو سى مكتب مصر والسعودية" ان قطاع الأعمال يلعب دورًا فعالًا للنهوض بالاقتصاد المصري ومساندة الدولة لتحقيق خططها الطموحة في زيادة الإيرادات الضريبية مقابل الناتج القومي من 14% حتى يصل 18 % خلال الأعوام القليلة القادمة الى جانب تقديم كل سبل الدعم الممكنة لعملائها في مصر ما يدعم خطط النهوض بالاقتصاد وتحسين المناخ الاستثماري.
واوضح كريم إمام شريك قطاع الخدمات الضريبية في مكتب المحاسبة "بي دبليو سي مصر" ان السوق المصري يشهد تحولات جذرية لمواكبة التغييرات العالمية والتأقلم مع التحديات الاقتصادية القائمة وسوف يساهم تطبيق المنظومة الالكترونية للضرائب في القضاء والحد من التهرب الضريبي ويقلل من آثار السلبية للاقتصاد الموازي وأن تلك الخطوات تساعد على تحسين بيئة الاستثمار ما يكون له مردود على تحسين الوضع الاقتصادي.