وزير المالية: الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد ل«الضرائب» قريبًا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار، لأن المستثمر لا يحتاج إلى الحوافز الضريبية بقدر احتياجه لنظام ضريبى عادل وميسر.
وأضاف الوزير، خلال كلمته، اليوم الاثنين، بالمؤتمر السنوي تحت عنوان «التحديثات الضريبية فى مصر والتحول الرقمى للضرائب المصرية»، والذى ينظمه مكتب المحاسبة برايس واتر هاوس كوبرز، بحضور عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، ورضا عبد القادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد ماهر شحاته، مساعد رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من ممثلى مكاتب المحاسبة والشركات ورجال الأعمال، أن الدولة تحرص على نمو نشاط المستثمرين لتوفير فرص العمل التى يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويا، إلى جانب هذا فإن النشاط الاقتصادي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمى الجديد لمصلحة الضرائب وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واعتماده قريبا عقب مراجعته من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيدا لتطبيقه، وأن هناك لجنة متخصصة مهمتها سرعة تطبيق هذا الهيكل.
وأوضح الوزير أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد في كفاءة النظام الضريبي، وهي إعادة هندسة الإجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة، بالإضافة إلى ميكنة هذه الإجراءات وسيتم خلال الأيام القادمة إرساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة هذه الإجراءات.
وقال الوزير: إنه «تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني، وأيضا بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لطرحه للنقاش»، مطالبا المجتمع المدني والجهات المختصة بإرسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الأطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وأضاف الوزير أن «مشروع القانون الجديد يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنميه الموارد المالية للدولة)، وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي ويضم القانون الجديد منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، الأمر الذي يسهم فى دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل».
وأكد وزير المالية أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية، وهي ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والتي نجحت في عدة دول فى ضم الاقتصاد غير الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين ممول مسجلين فى ضريبة الدخل، بينما 220 ألف فقط مسجلين بالقيمة المضافة، وهو أمر لا يتسق مع الواقع، ولذا هناك حملات تفتيشية على أرض الواقع لتسجيل المتهربين من القيمة المضافة، حيث أسفرت هذه الحملات عن وجود نسب قد تصل إلى 50% لحالات غير مسجلة بالقاهرة والمحافظات، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، مشيرا إلى أن هذه الآليات لزيادة الحصيلة لن تكون حلا سحريا يتم بين يوم وليلة، بل إن كفاءة النظام الضريبة سوف يسهم فى تنفيذ هذه المحاور.
وأوضح الوزير أن هناك عدة تشريعات نعمل عليها حاليا ومن ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل علي حق الدولة ومواكبة التطورات، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ونحن لدينا الجاهزية للقيام بالتعديلات المطلوبة، ولكن المجتمع الضريبي يطالب بقانون جديد يشمل كافة التعديلات على الضريبة على الدخل، وهو لن يترتب على التعديلات أو القانون الجديد فرض آية ضرائب جديدة.
وأشار الوزير إلى أن هناك تكليف رئاسي بسرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية وحلها ووضع كل الآليات التي تسمح بإنهاء المنازعات مع المجتمع الضريبي وديا، وأن المبادرات التي قامت بها الوزارة مؤخرا كانت لتخفيف الأعباء وتحفيز المستثمرين لزيادة الاستثمار، وأننا لا نلجأ إلى العقوبات الواردة بالقانون، إلا بعد استنفاذ كل الحلول والمبادرات التي تكون بالتوافق الودي، مؤكدا أنه تم القيام بعدة مبادرات في هذا الشأن، منها إنهاء نزاعات استمرت لعشرات السنين.
من جانبه، قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل خمس محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن مع بعضها البعض، ويتمثل الأول فى هندسة وتطوير الإجراءات، والمحور الثانى يتمثل فى التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن هناك مشروع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتم بالفعل الانتهاء منه وجاري عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام، كما أن المصلحة قد بدأت في تلقي العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي، مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد له أهمية من أجل التيسير على الممولين، حيث يتم دمج كافة إجراءات قوانين الضرائب المختلفة داخل قانون واحد، وعند بداية العمل في هذا القانون تم تشكيل 9 فرق عمل يمثلوا كافة القطاعات الموجودة بمصلحة الضرائب، وقامت هذه الفرق بتجميع كافة الإجراءات ودراستها ووضعها في قانون واحد، وهو قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
من جانبه، أشار مارك سكوفيلد، رئيس قسم الضرائب في مكتب المحاسبة «بى دبليو سى الشرق الأوسط»، إلى أننا نعمل جاهدين علي مساعدة عملائنا لمواكبة التحول الرقمي، وأننا حريصين دائماً على إفادة عملائنا بكل ما هو جديد، وذلك من خلال تقديم حلول واستشارات تواكب التغييرات التي تحدث في السوق.
وقال محمد يغمور، الرئيس التنفيذي بقسم الضرائب في مكتب المحاسبة «بى دبليو سى مكتب مصر والسعودية»: إن «قطاع الأعمال يلعب دوراً فعالاً للنهوض بالاقتصاد المصري ومساندة الدولة لتحقيق خططها الطموحة في زيادة الإيرادات الضريبية، مقابل الناتج القومي من 14% حتى يصل 18 % خلال الأعوام القليلة القادمة، إلى جانب تقديم كل سبل الدعم الممكنة لعملائها في مصر مما يدعم خطط النهوض بالاقتصاد وتحسين المناخ الاستثماري».
وأوضح كريم إمام، شريك قطاع الخدمات الضريبية في مكتب المحاسبة «بي دبليو سي مصر»، أن السوق المصرية يشهد تحولات جذرية وذلك لمواكبة التغييرات العالمية والتأقلم مع التحديات الاقتصادية القائمة وسوف يساهم تطبيق المنظومة الالكترونية للضرائب في القضاء والحد من التهرب الضريبي ويقلل من آثار السلبية للاقتصاد الموازي وأن تلك الخطوات تساعد على تحسين بيئة الاستثمار مما يكون له مردود على تحسين الوضع الاقتصادي.