معيط: خطوات جادة لإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط يتمتع بالشفافية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الوزارة تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط يتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار، كون المستثمر لا يحتاج إلى الحوافز الضريبية بقدر احتياجه لنظام عادل وميسر.
وأضاف معيط أن الدولة تحرص على نمو نشاط المستثمرين لتوفير فرص العمل التي يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويا، إلى جانب هذا فإن النشاط الاقتصادي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
وأشار إلى أنه انتهي من الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واعتماده قريبا عقب مراجعته من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تمهيدا لتطبيقه، وأن هناك لجنة متخصصة مهمتها سرعة تطبيق هذا الهيكل.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية، اليوم الإثنين، في المؤتمر السنوي تحت عنوان "التحديثات الضريبية في مصر والتحول الرقمي للضرائب المصرية"، والذي ينظمه مكتب المحاسبة "برايس واتر هاوس كوبرز"، بحضور عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، ورضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد ماهر شحاتة مساعد رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من ممثلي مكاتب المحاسبة والشركات ورجال الأعمال.
وأوضح وزير المالية، أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد في كفاءة النظام الضريبي، وهي إعادة هندسة الإجراءات والانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة، بالإضافة إلى ميكنتها، وسيتم خلال الأيام القادمة إرساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة هذه الإجراءات.
وقال، إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد ونشره على موقع الوزارة الإلكتروني وبالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، للنقاش، مطالبا المجتمع المدني والجهات المختصة بإرسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الأطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وتابع الوزير، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "دخل، القيمة المضافة، الدمغة، رسم تنميه الموارد المالية للدولة، منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي ويضم القانون الجديد منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل، لتحصيل الضريبة المستحقة، الأمر الذي يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، وهو ما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل.
وأكد وزير المالية، أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهي ضم القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والتي نجحت في عدة دول في ضم الاقتصاد غير الرسمي والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين ممول مسجلين في ضريبة الدخل، بينما 220 ألف فقط مسجلين بالقيمة المضافة، وهو أمر لا يتسق مع الواقع، ولذا هناك حملات تفتيشية على أرض الواقع لتسجيل المتهربين من القيمة المضافة، إذ أسفرت هذه الحملات عن وجود نسب قد تصل إلى 50% لحالات غير مسجلة بالقاهرة والمحافظات، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، مشيرا إلى أن هذه الأليات لزيادة الحصيلة لن تكون حلا سحريا يتم بين يوم وليلة، بل أن كفاءة النظام الضريبة سيسهم في تنفيذ هذه المحاور.
وأوضح معيط أن هناك عدة تشريعات يعمل عليها حاليا، من ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والدولة الأن تسرع في هذا الشأن لتلحق بالركب لتحصيل حقها ومواكبة التطورات، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مؤكدا أنه لدينا الجاهزية للقيام بالتعديلات المطلوبة ولكن المجتمع الضريبي يطالب بقانون جديد يشمل جميع التعديلات، مؤكدا أنه لن يترتب على التعديلات أو القانون الجديد فرض أي ضرائب جديدة.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك تكليف رئاسي بسرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية وحلها ووضع كل الآليات التي تسمح بإنهاء المنازعات مع المجتمع الضريبي وديا، وأن المبادرات التي قامت بها الوزارة مؤخرا كانت لتخفيف الأعباء وتحفيز المستثمرين لزيادة الاستثمار، موضحا أنه لا يلجأ إلى العقوبات الواردة بالقانون إلا بعد استنفاذ كل الحلول والمبادرات التي تكون بالتوافق الودي، مؤكدا القيام بعدة مبادرات في هذا الشأن منها إنهاء نزاعات استمرت لعشرات السنين.
ومن ناحيته، قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل 5 محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن مع بعضها البعض، يتمثل الأول في هندسة وتطوير الإجراءات، والثاني في التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والرابع يشمل تطوير الأفراد، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك مشروع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتم بالفعل الانتهاء منه وجاري عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام ، كما أن المصلحة قد بدأت في تلقي العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد له أهمية من أجل التيسير على الممولين، إذ يتم دمج جميع إجراءات قوانين الضرائب المختلفة داخل قانون واحد، وعند بداية العمل في هذا القانون تم تشكيل 9 فرق عمل يمثلوا جميع القطاعات الموجودة بمصلحة الضرائب، وقامت هذه الفرق بتجميع الإجراءات ودراستها ووضعها في قانون واحد وهو قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
ومن ناحيته، أشار مارك سكوفيلد رئيس قسم الضرائب في مكتب المحاسبة "بي دبليو سي" الشرق الأوسط، إلى أنهم يعملون جاهدين على مساعدة عملائهم لمواكبة التحول الرقمي، وحرصهم الدائم على إفادتهم بكل ما هو جديد، من خلال تقديم حلول واستشارات تواكب التغييرات التي تحدث في السوق.
وقال محمد يغمور الرئيس التنفيذي بقسم الضرائب في مكتب المحاسبة "بي دبليو سي مصر والسعودية"، إن قطاع الأعمال يلعب دوراً فعالاً للنهوض بالاقتصاد المصري ومساندة الدولة لتحقيق خططها الطموحة في زيادة الإيرادات الضريبية مقابل الناتج القومي من 14% حتى يصل 18 % خلال الأعوام القليلة القادمة، إلى جانب تقديم كل سبل الدعم الممكنة لعملائها في مصر، ما يدعم خطط النهوض بالاقتصاد وتحسين المناخ الاستثماري.
واوضح كريم إمام شريك قطاع الخدمات الضريبية في مكتب المحاسبة "بي دبليو سي مصر"، أن السوق المصري يشهد تحولات جذرية لمواكبة التغييرات العالمية والتأقلم مع التحديات الاقتصادية القائمة وسيساهم تطبيق المنظومة الإلكترونية للضرائب في القضاء والحد من التهرب الضريبي، ويقلل من آثار السلبية للاقتصاد الموازي وأن تلك الخطوات تساعد على تحسين بيئة الاستثمار، ما يكون له مردود على تحسين الوضع الاقتصادي.