قالت وزارة المالية في بيان اليوم الجمعة، إنها انتهت من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب. وأضافت المالية في بيانها، أن هذا القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، وضريبة القيمة المضافة, وضريبة الدمغة, ورسم تنميه الموارد الماليه للدولة)، وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي. وذكرت أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يشمل نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده، إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة. كما يرسي مشروع القانون الجديد منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم، وفقا للمالية. وأشارت الوزارة إلتى أن مشروع القانون يأتي تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل. وقالت إن محمد معيط وزير المالية طلب نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكتروني والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية بدءا من أمس من أجل طرحه للنقاش العام أمام الممولين والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها. وأعربت الوزارة عن أملها في تلقي ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون من الآن وحتى 7 مارس المقبل، لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره. وأضافت المالية أن هذا القانون يأتي ضمن خطة تطوير منظومة الضرائب المصرية فيما يتعلق بمحور تطوير التشريعات الضريبية وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها وبما ينعكس علي زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين. كما يساهم تطوير المنظومة الضريبية في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية، وكذلك في التسهيل علي موظفي الضرائب في أداء أعمالهم بما يقلل من المنازعات الضريبية، وفقا للوزارة. وأكدت المالية أن تطوير منظومة الضرائب المصرية يأتي على رأس أولويات عمل وزارة المالية خلال الفترة الحالية طبقا لبرنامج الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. وتمثل الحصيلة الضريبية حوالي 75% من إيرادات الدولة، بحسب ما قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب في وقت سابق من الشهر الماضي.
