معيط: اهتمام رئاسي كبير بتطوير مصلحة الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، مشيرا الى ان وزارة المالية تخطو خطوات جادة لارساء. نظام ضريبى فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار لان المستثمر لا يحتاج الى الحوافز الضريبية بقدر احتياجه لنظام ضريبى عادل وميسر.
واضاف ان الدولة تحرص على نمو نشاط المستثمرين لتوفير فرص العمل التى يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويا، الى جانب هذا فان النشاط الاقتصادي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
واشار الوزير الى انه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمى الجديد لمصلحة الضرائب وارساله الي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واعتماده قريبا عقب مراجعته من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيدا لتطبيقه وان هناك لجنة متخصصة مهمتها سرعة تطبيق هذا الهيكل.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم الاثنين، بالمؤتمر السنوى تحت عنوان "التحديثات الضريبية فى مصر والتحول الرقمى للضرائب المصرية" والذى ينظمه مكتب المحاسبة برايس واتر هاوس كوبرز وبحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ورضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب و محمد ماهر شحاته مساعد رئيس مصلحة الضرائب وعدد من ممثلى مكاتب المحاسبة والشركات ورجال الاعمال.
واوضح الوزير ان هناك 3 محاور رئيسية تساعد فى كفاءة النظام الضريبى وهى اعادة هندسة الاجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل بالإضافة الى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والاجراءات وتنفيذها بكفاءة بالإضافة الى ميكنة هذه الاجراءات وسيتم خلال الايام القادمة ارساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة هذه الاجراءات.
وقال الوزير انه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني وايضا بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لطرحه للنقاش مطالبا المجتمع المدنى والجهات المختصة بارسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الاطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء واحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل ، ضريبة القيمة المضافة ، ضريبة الدمغة، رسم تنميه الموارد الماليه للدولة) وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي ويضم القانون الجديد منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها
ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الاجهزة و النظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة الامر الذى يسهم فى دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.
واكد وزير المالية ان الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وايرادتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى ضم القطاع الغير رسمى الى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الالكترونية والتى نجحت فى عدة دول فى ضم الاقتصاد غير الرسمى والمحور الثانى يتمثل فى زيادة اعداد المسجلين كممولين مشيرا الى ان هناك اكثر من 3 مليون ممول مسجلين فى ضريبة الدخل بينما 220 الف فقط مسجلين بالقيمة المضافة وهو امر لا يتسق مع الواقع ولذا هناك حملات تفتيشية على ارض الواقع لتسجيل المتهربين من القيمة المضافة حيث اسفرت هذه الحملات عن وجود نسب قد تصل الى 50% لحالات غير مسجلة بالقاهرة والمحافظات اما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم ، مشيرا الى ان هذه الاليات لزيادة الحصيلة لن تكون حلا سحريا يتم بين يوم وليلة بل ان كفاءة النظام الضريبة سوف يسهم فى تنفيذ هذه المحاور.
واوضح الوزير ان هناك عدة تشريعات نعمل عليها حاليا ومن ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والدولة الان تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل علي حق الدولة ومواكبة التطورات الى جانب ادخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ونحن لدينا الجاهزية للقيام بالتعديلات المطلوبة ولكن المجتمع الضريبي يطالب بقانون جديد يشمل كافة التعديلات على الضريبة على الدخل وهو لن يترتب على التعديلات او القانون الجديد فرض اية ضرائب
جديدة.
وأشار الوزير الي ان هناك تكليف رئاسي بسرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية وحلها ووضع كل الاليات التي تسمح بإنهاء المنازعات مع المجتمع الضريبي وديا وان المبادرات التي قامت بها الوزارة مؤخرا كانت لتخفيف الأعباء و تحفيز المستثمرين لزيادة الاستثمار وأننا لا نلجأ الي العقوبات الواردة بالقانون الا بعد استنفاذ كل الحلول والمبادرات التي تكون بالتوافق الودى مؤكدا انه تم القيام بعدة مبادرات في هذا الشأن منها انهاء نزاعات استمرت لعشرات السنين.
ومن جانبه، قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل 5 محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن مع بعضها البعض، و يتمثل الأول فى هندسة وتطوير الإجراءات ، والمحور الثانى يتمثل فى التكنولوجيا والميكنة ، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد ، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات.
واضاف رئيس الضرائب ان هناك مشروع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتم بالفعل الانتهاء منه وجاري عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام ، كما أن المصلحة قد بدأت في تلقي العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005.
واشار رئيس المصلحة الى ان قانون الاجراءات الضريبية الموحد له اهمية من أجل التيسير على الممولين حيث يتم دمج كافة إجراءات قوانين الضرائب المختلفة داخل قانون واحد، وعند بداية العمل في هذا القانون تم تشكيل 9 فرق عمل يمثلوا كافة القطاعات الموجودة بمصلحة الضرائب وقامت هذه الفرق بتجميع كافة الإجراءات ودراستها ووضعها في قانون واحد وهو قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وقال مارك سكوفيلد رئيس قسم الضرائب في مكتب المحاسبة "بى دبليو سى الشرق الاوسط، " إننا نعمل جاهدين علي مساعدة عملائنا لمواكبة التحول الرقمي وإننا حريصين دائماً على افادة عملائنا بكل ما هو جديد وذلك من خلال تقديم حلول واستشارات تواكب التغييرات التي تحدث في السوق".
وقال محمد يغمور الرئيس التنفيذي بقسم الضرائب في مكتب المحاسبة "بى دبليو سى مكتب مصر والسعودية" ان قطاع الأعمال يلعب دوراً فعالاً للنهوض بالاقتصاد المصري ومساندة الدولة لتحقيق خططها الطموحة في زيادة الإيرادات الضريبية مقابل الناتج القومي من 14% حتى يصل 18 % خلال الأعوام القليلة القادمة الى جانب تقديم كل سبل الدعم الممكنة لعملائها في مصر مما يدعم خطط النهوض بالاقتصاد وتحسين المناخ الاستثماري.
واوضح كريم إمام شريك قطاع الخدمات الضريبية في مكتب المحاسبة "بي دبليو سي مصر" ان السوق المصري يشهد تحولات جذرية وذلك لمواكبة التغييرات العالمية والتأقلم مع التحديات الاقتصادية القائمة وسوف يساهم تطبيق المنظومة الالكترونية للضرائب في القضاء والحد من التهرب الضريبي ويقلل من آثار السلبية للاقتصاد الموازي وأن تلك الخطوات تساعد على تحسين بيئة الاستثمار مما يكون له مردود على تحسين الوضع الاقتصادي.