عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب: الدولة تنازلت للممولين عن 6.2 مليار جنيه غرامات وضريبة إضافية

تحصيل 770 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ٫٫ نتوقع تحصيل حوالي 30 مليار جنيه خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي

»‬تعد الضرائب من أهم موارد الدولة، حيث تحقق نحو ثلثي إيرادات الموازنة العامة للدولة سنويا، ولذلك فإن مصلحة الضرائب يقع عليها العبء الأكبر في تحقيق هذه النسبة، فالربط المقرر عليها يبلغ نحو 770 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وقد نجحت المصلحة في تحصيل نحو 105% من الربط المقرر عليها خلال النصف الأول من العام الحالي.
وفي هذا الحوار يكشف عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب عن خطط المصلحة لتحقيق الحصيلة المقررة عليها، وميكنة المصلحة، ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي، ومكافحة التهرب الضريبي، ومداهمة مراكز الدروس الخصوصية، والمقاهي والمطاعم وغيرها من الأنشطة التي تتهرب من سداد الضريبة المستحقة عليها، كما يكشف عن استعدادات المصلحة لموسم الإقرارات الضريبية الحالي، والحصيلة المتوقعة منه، وكذلك حصيلة تطبيق المرحلتين الأولي والثانية من قانون التجاوز عن الغرامات والضريبة الاضافية المستحقة علي الممولين عند سداد أصل الدين، بالإضافة الي كيفية مكافحة التهرب من سداد ضريبة التصرفات العقارية».
• في البداية كم تبلغ الحصيلة الضريبية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي؟
- أجاب عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب : نجحنا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي »الفترة من 1 يوليو الي 31 ديسمبر 2018« في تحقيق نحو 105% من الحصيلة الضريبية المقررة علي المصلحة خلال النصف الأول من العام المال الحالي، بنسبة 117% مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
• وكم تبلغ الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال العام المالي الحالي؟
- أجاب رئيس مصلحة الضرائب: نسعي لتحصيل الربط المقرر علي مصلحة الضرائب في موازنة العام المالي الحالي، والذي يقدر بنحو 770 مليار جنيه، ونأمل في تحقيق هذا الرقم، خاصة أننا وضعنا خططا لتحصيله، والتنفيذ حتي الآن يسير في الطريق الصحيح.
حملات علي المطاعم
• وكيف تحارب المصلحة التهرب الضريبي؟
- أجاب عبدالعظيم حسين: وضعنا خطة لمكافحة التهرب الضريبي، ويتم تنفيذها بالتعاون مع مباحث التهرب الضريبي، وبدأنا منذ شهر ديسمبر الماضي حملات لضبط جميع الانشطة التي تتهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة، وستستمر هذه الحملات في جميع المحافظات طوال العام، فمثلا نظمنا حملة بدأت 25 ديسمبر 2018 واستمرت حتي 2 يناير 2019 وتم خلالها تفتيش 885 مطعما ومقهي في مناطق التجمع الأول والرحاب وشبرا ومدينة نصر بالقاهرة، والشيخ زايد والمهندسين بالجيزة، والاسكندرية، وتبين أن 407 منها غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة ولا تسدد مستحقات الدولة، وتم تسجيل جميع هذه المحلات بضريبة القيمة المضافة فورا، وقام بعضها بالفعل بسداد الضريبة، وبعضها سدد الضريبة والتعويض، فعلي سبيل المثال سددت إحدي الحالات نحو 4 ملايين جنيه تحت حساب الضريبة.
مداهمة مراكز الدروس
وأضاف عبدالعظيم حسين: كما أن المصلحة مستمرة في حملات مداهمة مراكز الدروس الخصوصية، فمثلا تم مداهمة 4 مراكز بمدينة نصر والقاهرة الجديدة، ومركزا يضم32 قاعة بمساكن شيراتون يعمل منها 24 قاعة تسع 800 طالب، بالاضافة الي 9 مراكز أخري في مناطق متفرقة، وكل هذه المراكز غير مسجلة بمصلحة الضرائب ولا تدفع مستحقات الدولة.
• وهل لديكم خطة لمكافحة التهرب من سداد ضريبة التصرفات العقارية؟
- أشار عبدالعظيم حسين إلي أنه يتم تنفيذ خطة لتحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وقال: تم توقيع بروتوكولات مع وزارتي الاسكان «يخص المدن الجديدة» والعدل «يخص مكاتب الشهر العقاري» للحصول علي نسخ من عقود العقارات، وقد حقق ذلك نتائج جيدة، وخلال شهري ديسمبر 2018 ويناير 2019 زادت حصيلة التصرفات العقارية بنسبة 47%، حيث نجحنا في تحصيل نحو 907 ملايين جنيه ضريبة تصرفات عقارية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، مقارنة بنحو 600 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي بالكامل.
وأضاف: نعمل حاليا علي الانتهاء من برنامج الكتروني لميكنة جميع أعمال ضريبة التصرفات العقارية، تزامنا مع عملية ميكنة مصلحة الضرائب بالكامل، وهو ما سيسهم في زيادة حصيلة هذه الضريبة.
• وهل استعدت المصلحة جيدا لموسم الاقرارات الضريبة الحالي والذي بدأ أول يناير 2019 ويستمر حتي 30 إبريل القادم؟
- أجاب رئيس المصلحة: بالفعل تم الاستعداد جيدا لموسم الإقرارات الضريبة الحالي، ولدينا أمل في زيادة نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية خلال الموسم عن العام الماضي، حيث تقدم بها خلاله نحو 2٫5 مليون ممول من بين 5 ملايين ممول.
• وكم تبلغ الحصيلة الضريبية المتوقعة والتي سيتم دفعها مع الإقرارات خلال الموسم الحالي؟
- قال عبدالعظيم حسين: نتوقع تحصيل ما بين 30 إلي 32 مليار جنيه خلال موسم الاقرارات الضريبية الحالي، مقارنة بنحو 28 مليارا خلال موسم إقرارات العام السابق.
• وكم تبلغ حصيلة قانون التجاوز عن غرامات تأخير سداد الضريبة؟
- كشف رئيس مصلحة الضرائب أن المرحلة الأولي من تطبيق القانون والتي استمرت 3 أشهر والتي كانت تنص علي التنازل عن 90% من الغرامات والضريبة الاضافية عن تأخير سداد الضرائب عند سداد أصل الدين أسفرت عند تحصيل نحو 6٫3 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة، بينما تنازلت الدولة للممولين الذين استفادوا من هذه المرحلة عن حوالي 6٫2 مليار جنيه، وبالتالي تم تخفيض حجم المتأخرات الضريبية بنحو 12٫5 مليار جنيه خلال الفترة الأولي من تطبيق القانون.. أما الفترة الثانية للتطبيق والتي تنص علي التنازل عن 70% من الغرامات والضريبة الإضافية عن تأخير سداد الضرائب عند سداد أصل الدين فأسفرت عن سداد الممولين نحو 581 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة، بينما تنازلت الدولة للممولين عن حوالي 326 مليون جنيه من غرامات التأخير والضريبة الاضافية المستحقة عليهم، وبالتالي فإن اجمالي ما تم تخفيضه من حجم المتأخرات الضريبية خلال الفترتين يصل الي 13٫4 مليار جنيه، بينما لا يزال الاقبال ضعيفا علي الفترة الثالثة والأخيرة من القانون والتي تنتهي يوم 10 فبراير الحالي، وهي التي سيتم التنازل خلالها عن 50% من الغرامات والضريبة الإضافية عن تأخير سداد الضرائب عند سداد أصل الدين.
الاقتصاد غير الرسمي
• وكيف تعمل المصلحة علي ضم الاقتصاد غير الرسمي للمظلة الرسمية؟
- أكد رئيس مصلحة الضرائب أنه يتم حاليا اعداد مشروع قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، وسيتضمن قواعد لتبسيط الضريبة واجراءاتها علي هذه المشروعات، بما يسهم في ضم هذه المشروعات تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، ويتم إعداد القانون حاليا بالتعاون بين وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي لوضع أسس تعريف هذه الأنشطة، وكيفية محاسبتها ضريبيا.
وأضاف: وما تقوم به المصلحة حاليا من تنفيذ خطة تطوير وميكنة سيسهم بنسبة كبيرة في ضم الاقتصاد غير الرسمي، لأنه سيتم ميكنة جميع تعاملات المجتمع الضريبي، مما سيمكن المصلحة من حصر جميع المتعاملين فيه، والقضاء علي عدم الالتزام الضريبي.
• كيف تواكب مصلحة الضرائب التطور الإلكتروني الذي يسيطر علي العالم حاليا؟
- أجاب عبدالعظيم حسين: ننفذ حاليا خطة لتطوير المصلحة تتضمن 5 محاور، الأول هندسة وتبسيط الاجراءات الضريبية، فالمصلحة تتعامل مع عدة قوانين ضريبية مثل قانون الضرائب علي الدخل، وقانون الضريبة علي القيمة المضافة، وقانون رسم التنمية وغيرها، وكل قانون له إجراءاته الخاصة به، ولذلك تم تشكيل مجموعات عمل من المصلحة لتبسيط وهندسة الاجراءات الخاصة بتطبيق القوانين المكلفة المصلحة بتنفيذها، وتم الانتهاء من هذه المرحلة، ويتعلق المحور الثاني بميكنة أعمال المصلحة وتوحيد الاجراءات، حيث تم طرح مناقصة خاصة بذلك، كما تم البدء في ميكنة بعض الاجراءات وأولها وأهمها تقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيا، سواء الاقرار الضريبي السنوي الخاص بضريبة الدخل أو الخاص بضريبة القيمة المضافة، تطبيقا لقرار د. محمد معيط وزير المالية الصادر في مايو بإلزام الأشخاص الاعتباريين «الشركات» بتقديم إقرارات ضريبة الدخل الكترونيا، وبالتالي فإن الشركات التي انتهت السنة المالية الخاصة بها في 30 يونيو 2018 قدمت اقراراتها الضريبية الكترونيا في شهر أكتوبر الماضي، وبلغ عدد هذه الشركات 500 شركة، وهي تجربة ناجحة، وتم من خلالها التعرف علي المشاكل والصعوبات التي واجهت الشركات في تقديم الاقرارات الكترونيا، وتم تفاديها خلال موسم الاقرارات الضريبية الحالي، والذي بدأ أول يناير 2019، وينتهي في 31 مارس بالنسبة للأفراد، وفي 30 إبريل بالنسبة للشركات، كما قرر وزير المالية تعديل قرار الزام الشركات بتقديم الاقرار الضريبي الكترونيا، ليشمل شركات الأموال فقط، وليس شركات الأشخاص، ويتم تنفيذ القرار من خلال مركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين، ومأموريتي الشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية، ومأموريات الاستثمار بالقاهرة والإسكندرية وجنوب الوادي.
واضاف رئيس مصلحة الضرائب: كما صدر قرار وزير المالية بالزام الممولين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة والبالغ عددهم نحو 245 ألف ممول بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية الكترونيا بدءا من يناير 2019، وتلقت مصلحة الضرائب نحو 180 ألف إقرار إلكتروني عن الضريبة علي القيمة المضافة عن شهر نوفمبر 2018 كذلك، بالإضافة إلي إقرارات عن فترات سابقة تبلغ حوالي 40 ألف إقرار إلكترونيا، وقال إنه رغبة من مصلحة الضرائب في التيسير علي المسجلين وإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم فقد تقرر مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا خلال يومي أمس «الجمعة» واليوم «السبت» وغدا الأحد حتي الثانية عشرة مساء بدون أي غرامات ، بشرط الالتزام بسداد الضريبة في الموعد القانوني.
الفاتورة الإلكترونية
وواصل رئيس مصلحة الضرائب حديثه عن محاور تطوير المصلحة قائلا إن المحور الثاني يتضمن أيضا تطبيق الفاتورة الالكترونية، مضيفا: نحن الآن بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون الفاتورة الالكترونية، ثم عرضه للحوار المجتمعي، خاصة ان هذا القانون سيساهم كثيرا في ضبط المجتمع الضريبي، من خلال ضبط المتحصلات الضريبية للمستهلك النهائي سواء من شخص لشخص، أو من خلال مراقبة نقاط البيع في سلاسل التجزئة والمحلات، حيث سيتم ربطها الكترونيا ومباشرة بمصلحة الضرائب، وسيلزم القانون الجميع بتقديم الفاتورة الالكترونية.
تشريعات قانونية
وقال عبدالعظيم حسين إن المحور الثالث يتعامل مع التشريعات الضريبية، فاجراءات الميكنة تحتاج لنصوص قانونية لالزام المجتمع الضريبي بها، خاصة بعد أن صدرت قرارات وزير المالية بالزام الممولين بتقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا، والالزام بعدم التعامل مع الممول الا من خلال رقم ضريبي موحد بدءا من مايو القادم، كما أن المصلحة أوشكت علي الانتهاء من اعداد قانون الاجراءات الضريبية الموحد، والذي يهدف الي تبسيط الاجراءات الضريبية وتوحيدها في مختلف القوانين الضريبية في قانون واحد، كما تعد المصلحة حاليا قانون التجارة الالكترونية والذي يحدد طريقة محاسبة هذا النشاط ضريبيا.
تطوير البنية التحتية
وقال عبدالعظيم حسين إن المحور الرابع يختص بتطوير البنية التحتية الخاصة بمصلحة الضرائب، من خلال انشاء مأموريات مدمجة تضم ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، وسيكون لها شكل مميز مثل فروع البنوك ومكاتب البريد، وسيتم الانتهاء من ذلك عام 2020 .. أما المحور الخامس فيهتم بتطوير العنصر البشري من خلال تدريب جميع العاملين بالمصلة للتعامل مع الاجراءات الالكترونية للتيسير علي الممولين، منذ كتابة الاقرارات الضريبية وحتي تسجيل البيانات الكترونيا.