يستمر حتي نهاية مارس للأفراد ونهاية ابريل للشركات

بدء موسم تقديم اقرارات ضريبة الدخل .. الثلاثاء

يبدأ الثلاثاء القادم موسم تقديم اقرارات ضريبة الدخل عن السنة الضريبية 2018. ويستمر حتي نهاية مارس للأفراد "الأشخاص الطبيعيين". ونهاية ابريل للشركات "الأشخاص الاعتبارية".
يعد الموسم الجديد هو الأول الذي يتم فيه تقديم الاقرارات إلكترونياً إلزامياً للشركات الاعتبارية "أموال". وذلك في إطار الخطة الشاملة لمصلحة الضرائب لميكنة جميع الإجراءات بما يضمن التيسير علي الممولين والمتعاملين مع المصلحة.
قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ان موسم تقديم الاقرارات عن السنة الضريبية 2018 يعد موسماً مميزاً.. حيث تبدأ المصلحة اعتباراً من أول يناير تلقي الاقرارات الشهرية لجميع المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلزامياً الكترونياً.. وتقديم كافة التسهيلات للأفراد لتقديم اقراراتهم.
أضاف انه بالنسبة لضريبة الدخل فإنه تم إلزام جميع شركات الأموال "الاعتبارية" بتقديم اقراراتها وسداد الضريبة المستحقة الكترونياً. مشيراً إلي أن وزارة المالية أعدت جدولاً زمنياً لميكنة جميع الإجراءات وإلزام جميع الممولين بتقديم الاقرارات الكترونياً. بما يضمن التسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد وتخفيف العبء الاداري عن جميع الأطراف.
من جانبه أكد محمد شوقي رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب ان قرار وزير المالية لتطبيق تقديم الاقرارات الضريبية الكترونياً اشتمل علي عدة مراحل حيث بدأت المرحلة الأولي بتقديم اقرارات "التحصيل تحت حساب الضريبة" والذي يقدم كل 3 أشهر.. ثم المرحلة الثانية اقرارات القيمة المضافة والذي يقدم شهرياً لمأموريات الضرائب المختصة.
أما بالنسبة لاقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده أول يناير 2019 وحتي نهاية مارس للأفراد ولنهاية ابريل 2019 للشركات. بحيث نتلقي الكترونياً من الموسم المقبل اقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين وهي شريحة يتجاوز عددها ال 5 آلاف ممول وتسهم بأكثر من 85% من اجمالي الحصيلة الضريبية. علي ان يمتد تقديم الاقرار الكترونياً لباقي الممولين والمسجلين تباعاً.
أشار إلي انه فيما يتعلق باقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية "الشركات" فإنها يجب ان تلتزم بملء اقراراتها الكترونياً وفقاً لقرار وزير المالية الصادر في هذا الشأن برقم 221 لسنة 2018. أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية "الأفراد" سيكون تقديم الاقرار الضريبي اختياراً سواء بالنظام الورقي كالمعتاد أو الالكتروني كل عام علي ان يتم تطبيق النظام الالكتروني إلزامياً مع بداية عام 2020.
قال انه تم توقيع اتفاق بين مصلحة الضرائب وإحدي الشركات التكنولوجية المتخصصة في النظم الالكترونية بهدف قيام الشركة بإعداد الاقرارات الضريبية بصورة الكترونية بما يمكن الممول لضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة ان يملأ الاقرار الكترونياً "أون لاين" دون الحاجة إلي التردد والذهاب لمصلحة الضرائب ومأمورياتها. وذلك في إطار حرص وزارة المالية للتيسير علي الممولين في السداد بسهولة ويسر وتجنب التزاحم والتكدس بالمأموريات الضريبية.
أضاف انه علي الممول أو المسجل الدخول علي موقع مصلحة الضرائب المصرية "http://www.incometax.gov.eg" وملء الإقرار وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء علي رغبة الممول "المسجل" بحيث يتم الدخول برقم سري يختاره الممول ويتم تسجيله ويكون خاصاً به فقط وعليه ان يحتفظ بسرية هذا الرقم الذي يعتبر الدخول به إلي موقع المصلحة بمثابة اقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار ولا يجوز الطعن فيه لأنه يعد بمثابة توقيع الكتروني لا يجوز العدول عنه. ويجب ألا يتم تداول هذا الرقم من الممول "المسجل" لأي شخص آخر حفاظاً علي السرية والمسئولية.
أشار إلي أنه بعد ملء الاقرار إلكترونياً يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكتروني أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونياً حيث يقوم بتسجيلها علي الإقرار الخاص به. مؤكداً البيان ان النظام الإلكتروني الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.
من جانبهم قال الممولون وخبراء الضرائب ان ميكنة المنظومة الضريبية. ستحقق العديد من الفوائد أهمها تسهيل الإجراءات. وضبط التعاملات. والحد من التهرب الضريبي.. إلا أن هذه الإجراءات تتطلب استعدادات خاصة. وتوفير الأجهزة والبرامج اللازمة. وتأهيل القيادات المسئولة عن تنفيذ المنظومة. وتدريب مأموري الضرائب القائمين علي تلقي وفحص الاقرارات الكترونياً.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الهدف من ميكنة الإجراءات داخل مصلحة الضرائب هو ضبط المنظومة الضريبية وتسهيل طرق التعامل بين الإدارة الضريبية والممولين. وتوفير الجهد والوقت لصالح الطرفين. ناهيك عن توفير قاعدة بيانات دقيقة عن الممولين والمتعاملين في السوق. والتعامل معها من جانب مصلحة الضرائب بسهولة ويسر.
أضاف ان جميع الدول المتقدمة تستخدم الميكنة في كل تعاملاتها الضريبية. ولذلك يصعب تماماً التهرب أو التحايل في دفع الضريبة. ولذلك تعتبر ميكنة الإجراءات عاملاً أساسياً في محاربة ومواجهة التهرب الضريبي.
قال إن وزارة المالية لديها مجموعة من الاجراءات واصدرت عدة قرارات من أجل المضي قدماً في تحديث وتطوير إجراءات التعامل بين المصلحة والممولين. منها عمليات دفع الضريبة الكترونياً عن طريق البنوك. واصدار قرار بإلزام الممولين من الأشخاص الاعتبارية بتقديم الاقرار الضريبي الكترونياً. اعتباراً من أكتوبر 2018. وهذا كله أمر جيد ويصب في صالح المجتمع الضريبي.. إلا ان هناك عدداً من السلبيات التي يجب معالجتها حتي تنجح تلك المنظومة الالكترونية الجديدة.. أهمها ضرورة تأهيل المسئولين القائمين علي تنفيذ تلك المنظومة بالمأموريات الضريبية المختلفة. تدريب مأموري الضرائب والموظفين المسئولين عن تلقي الاقرارات. والتنسيق بين الإدارة الضريبية والمحاسبين للتعرف علي مفردات وأسلوب تنفيذ المنظومة الالكترونية الجديدة.