وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، وذلك بشكل نهائي، على ان تعد تقريرا بشأنه لتحيله الى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى. وأوضح الحصرى، أن مشروع القانون، سبقت مناقشته عبر 27 اجتماعا و70 ساعة عمل، خلال دور الانعقاد الماضى، حيث إنه سبق تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة المواد الخلافية به، وتم حسمها والتوافق عليها. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، على أهمية مشروع القانون، موضحا ان هدف القانون الجديد هو التعامل مع التحديات الكبيرة، التي تواجه البلاد والمتغيرات التي حدثت في ظل جمود القانون الحالي، وتعزيز الجهود للاستفادة من مياه الامطار والسيول والصرف، ونهر النيل. وأضاف خلال كلمته باجتماع اللجنة، ان مشروع القانون، يهدف لتيسير الإجراءات، وتحديد مسئوليات كل وزارة وذلك للحد من تنازع الاختصاصات الموجود حاليا، على أملاك الدولة. وتابع، أن من اهم التحديات التي يعمل مشروع القانون على مواجهتها، تناقص حصة الفرد من المياه، وارتفاع معدلات تلوث المياه نتيجة النشاطات السكانية المختلفة، والتعديات على شبكات المياه والصرف، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية، بالإضافة الى الحاجة الى ضوابط تشريعية لحماية مياه نهر النيل، وحماية الشواطئ، وحماية المنشآت من السيول، مشيرا الى اننا خسرنا في أحداث سيول طابا ونوبيع، خسائر في المتشأت بلغت قيمتها ما يقرب من 800 مليون. وأكد أن مشروع القانون يتضمن تغليظ العقوبات، للحد من التعديات على شبكات المياه والصرف ومياه النيل. ومن جانبه، أكد النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى، ان مشروع القانون يعد إصلاحا لعوار تشريعى كان ممتد لسنوات، مؤكدا ان اراضى طرح النهر ثروة قومية لوزارة الرى، وستحدث نوع من التنمية وزيادة في موارد الوزارة.
