النواب يوافق على قانون الري الجديد

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها الاثنين على مشروع قانون الرى والموارد المائية المقدم من الحكومة، حيث يهدف المشروع على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة خاصة وأن القانون الحالى يتضمن غرامات غير رادعة نتج عنها مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف فى مياه النهر والتعدى على النيل.
كما يعمل مشروع القانون على فض الاشتباك بين الوزارات المختلفة بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، وذلك من خلال تغيير منظومة الرى للتحول من الرى بالغمر فى بعض الأراضى للرى بالتنقيط أو الرش، وتعميم استخدام طرق الرى الحديثة على كافة الأراضى المستصلحة ومنع الرى بالغمر نهائيا.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الري والموارد المائية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري، يهدف إلى مكافحة الفساد "المسئولية واحدة، ومعرفته ليتم محاسبته"، مشروع القانون سيقضي على تنازع الاختصاصات وشيوع المسئولية بالنسبة للموارد المائية للحفاظ على ممتلكات الدولة لذا يكافح الفساد لأنه سيعرف المسئول وسيحاسبه، مؤكدًا أن القانون يمثل حجر الزاوية للتغلب على التحديات المائية رغم محدودية مواردها، وتحقيق التنمية المستدامة رغم محدودية المتاح.
وقال إن القانون الحالى مر على صدوره نحو 35 عامًا ومن ثم كانت الحاجة لإعداد قانون جديد فى ظل وجود متغيرات فى المعطيات وزيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد، وأبرزها التحديات المتعلقة بثبات حصة مصر من مياه النيل التى أقرت من عام 1870 وتعداد السكان وقتها 10 ملايين نسمة، وحاليا تعدادنا 100 مليون شخص، مع تغير نمط استهلاكنا، وبالتالى نحن بحاجة لضوابط تشريعية تضمن المحافظة على مياه النيل، واستخدام التطبيقات الحديثة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون حدد الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يتعلق بالمياه، مستطردا " موازنة الوزارة 5 مليارات جنيه، ونحن فى حاجة إلى 12 مليار جنيه حتى نصل إلى استغلال منافع الرى المعتدى عليها دون أن نضع أعباء على الفلاح من خلال استثمار هذه المنافع لسد العجز بين المخصص لنا وما تحتاجه".
ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون يقوم بتيسير الإجراء لمستخدمى المياه، وتعديل الرسوم إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يضع إجراءات الحفاظ على نهر النيل ومياه الرى والصرف من خلال تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف.
وأشار إلى أن مشروع القانون المرتقب يهدف إلى تعزيز إمكانيات التنمية والحفاظ على مصادر المياه وعدالة توزيعها، وشبكات الري والصرف "الدولة على مدار 200 عام أنفقت أكثر من 2 تريليون جنيه على الشبكات".
واستطرد: كما يهدف إلى عدالة توزيع الموارد المائية بما يحقق التنمية الزراعية، ولدينا حرص شديد على الإجراءات لاستخدام المياه.
وأفاد وزير الرى، بأن مشروع القانون يقوم بتيسير الإجراء لمستخدمى المياه، وتعديل الرسوم إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول.
وأكد أن مشروع القانون يضع إجراءات الحفاظ على نهر النيل ومياه الرى والصرف من خلال تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف.
من جانبه قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون سيكون رادع لكل التجاوزات التى تحدث في المياه المصرية، وسيعظم الاستفاده الكاملة من كل نقطه مياه.