«زراعة النواب» توافق على قانون الري الجديد.. وعبدالعاطي: سيمثل حجز الزاوية تجاه التجاوزات

وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الإثنين، على مشروع قانون الري والموارد المائية المقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة خاصة أن القانون الحالى يتضمن غرامات غير رادعة نتج عنها مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف في مياه النهر والتعدى على النيل.
وينظم مشروع القانون عملية فض الاشتباك بين الوزارات المختلفة بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، وذلك من خلال تغيير منظومة الرى للتحول من الرى بالغمر في بعض الأراضى للرى بالتنقيط أو الرش، وتعميم استخدام طرق الرى الحديثة على كافة الأراضى المستصلحة ومنع الرى بالغمر نهائيا.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الري والموارد المائية، إن مشروع القانون يستهدف مكافحة الفساد «معرفته ليتم محاسبته»، فمشروع القانون سيقضي على تنازع الاختصاصات وشيوع المسؤولية بالنسبة للموارد المائية للحفاظ على ممتلكات الدولة، مؤكدا أن القانون يمثل حجر الزاوية للتغلب على التحديات المائية رغم محدودية مواردها، وتحقيق التنمية المستدامة رغم محدودية المتاح.
وقال الوزير إن القانون الحالى مر على صدوره نحو 35 عاماً ومن ثم كانت الحاجة لإعداد قانون جديد في ظل وجود متغيرات في المعطيات وزيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد، وأبرزها التحديات المتعلقة بثبات حصة مصر من مياه النيل التي أقرت من عام 1870 وتعداد السكان وقتها 10 ملايين نسمة، وحاليا تعدادنا 100 مليون شخص، مع تغير نمط استهلاكنا، وبالتالى نحن بحاجة لضوابط تشريعية تضمن المحافظة على مياه النيل، واستخدام التطبيقات الحديثة.
وأوضح «عبدالعاطي» أن مشروع القانون حدد الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يتعلق بالمياه، وتابع «موازنة الوزارة 5 مليارات جنيه، ونحن في حاجة إلى 12 مليار جنيه حتى نصل إلى استغلال منافع الرى المعتدى عليها دون أن نضع أعباء على الفلاح من خلال استثمار هذه المنافع لسد العجز بين المخصص لنا وما تحتاجه» مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول.
ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون يقوم بتيسير الإجراء لمستخدمى المياه، وتعديل الرسوم إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول، ويضع إجراءات الحفاظ على نهر النيل ومياه الرى والصرف من خلال تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف.
وأشار إلى أن مشروع القانون المرتقب يهدف إلى تعزيز إمكانيات التنمية والحفاظ على مصادر المياه وعدالة توزيعها، وشبكات الري والصرف «الدولة على مدار 200 عام أنفقت أكثر من 2 تريليون جنيه على الشبكات»..
من جانبه قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن القانون سيكون رادع لكل التجاوزات التي تحدث في المياه المصرية، وسيعظم الاستفاده الكاملة من كل نقطة مياه.