قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري، يهدف إلى مكافحة الفساد "المسؤولية واحدة، ومعرفته ليحاسب"، مشروع القانون سيقضي على تنازع الاختصاصات وشيوع المسؤولية بالنسبة للموارد المائية للحفاظ على ممتلكات الدولة لذا يكافح الفساد لأنه سيعرف المسؤول وسيحاسبه، مؤكدا أن القانون يمثل حجر الزاوية للتغلب على التحديات المائية رغم محدودية مواردها، وتحقيق التنمية المستدامة رغم محدودية المتاح. وأعلنت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الموافقة على مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسات العامة، وحسب النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، الذي قال إن مشروع القانون أحيل إلى مجلس النواب في ال28 يناير 2018، وخصص 26 اجتماعا لمناقشته، متابعا: "للأسف لدينا لامبالاة في استخدام المياه وبالتالي مطلوب ترشيد الاستهلاك". وفي كلمته، قال وزير الري، إن القانون الحالي مر على صدوره نحو 35 عاما ومن ثم كانت الحاجة لإعداد قانون جديد في ظل وجود متغيرات في المعطيات وزيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد، وأبرزها التحديات المتعلقة بثبات حصة مصر من مياه النيل التي أقرت من عام 1870، موضحا: "وتعداد السكان وقتها 10 ملايين نسمة، وحاليا تعدادنا 100 مليون شخص، مع تغير نمط استهلاكنا، وبالتالي نحن بحاجة لضوابط تشريعية تضمن المحافظة على مياه النيل، واستخدام التطبيقات الحديثة". وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون حدد الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يتعلق بالمياه، مستطردا: "موازنة الوزارة 5 مليارات جنيه، ونحن في حاجة إلى 12 مليار جنيه حتى نصل إلى استغلال منافع الري المعتدى عليها دون أن نضع أعباء على الفلاح من خلال استثمار هذه المنافع لسد العجز بين المخصص لنا وما تحتاجه". ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون ييسر الإجراء لمستخدمي المياه، وتعديل الرسوم إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول. وأوضح الوزير أن مشروع القانون يضع إجراءات الحفاظ على نهر النيل ومياه الري والصرف من خلال تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف. وأشار إلى أن مشروع القانون المرتقب يهدف إلى تعزيز إمكانيات التنمية والحفاظ على مصادر المياه وعدالة توزيعها، وشبكات الري والصرف "الدولة على مدار 200 عام أنفقت أكثر من 2 تريليون جنيه على الشبكات"، مضيفا، كما يهدف إلى عدالة توزيع الموارد المائية بما يحقق التنمية الزراعية، ولدينا حرص شديد على الإجراءات لاستخدام المياه.
