فى إطار خطة الحكومة لترشيد الاستهلاك

خريطة طريق لمواجهة نقص المياه

* محمود أبو زيد: مصر لن تواجه أزمة .. ولابد من برامج للتوعية
* حسين العطفى: يمكن تعويض العجز بتدوير مياه الصرف

كيف نواجه مشكلات نقص مواردنا من المياه حتى نحقق الاكتفاء المطلوب لمختلف الاستخدامات ولا نتعرض لأزمة ؟ هذا التساؤل طرحناه على نخبة من الخبراء ووزراء الرى والموارد المائية السابقين الذين قدموا حلولا عملية قابلة للتطبيق تطرحها السطور التالية.

فى البداية أوضح الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي أن معدل 1700 متر مكعب للفرد سنوياً من المياه المتجددة يمثل الحد الفاصل بين الندرة والوفرة المائية للدول، حيث يبدأ تصنيف الدول على أنها مجهَدة مائياً إذا قلت حصة الفرد السنوية فيها عن هذا المعدل، وإذا قلت عن 1000 متر مكعب للفرد فى السنة، تصنف البلدان على أنها واقعة تحت حد الفقر المائى، وينعكس ذلك سلبياً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها، أما إذا قلت عن 500 متر مكعب للفرد فى السنة، أو ما يسمى بخط الفقر المائى المدقع(الحاد)؛ فإن المياه تصبح معوقاً رئيسياً للتنمية ويمكن أن تتسبب فى تدنى مستوى المعيشة والصحة والبيئة.
وأضاف : تزداد أهمية قضية المياه بمصر نتيجة للثبات النسبى فى مواردها المائية والزيادة المستمرة فى عدد السكان الأمر الذى أدى إلى دخول مصر فى مجموعة الدول الفقيرة مائيا، والتى ينخفض بها نصيب الفرد السنوى عن حد الفقر المائى وهو 1000 متر مكعب وفقا لأرقام الأمم المتحدة، ويُقدر متوسط نصيب الفرد من المياه حاليا 660 مترا مكعبا سنويا، وبحلول عام 2030 سينخفض إلى 500 متر مكعب فقط، مما يجعل مصر فى مصاف الدول التى تواجه عجزا حادا فى المياه. .وبفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل واستمرار معدلات الزيادة السكانية، فإن نصيب الفرد سيتدنى لما هو أقل من حد الندرة المائية المحدد دوليا بقيمة 500 متر مكعب سنويا، فنصيب الفرد السنوى من المياه لجميع الاستخدامات فى مصر انخفض من 2800 متر مكعب عام 1959 إلى 660 مترا مكعبا، وبعد التعداد السكانى الاخير « 104 ملايين نسمة» فإن حصة الفرد تقترب من 529 مترا مكعبا فى السنة.
وفى ضوء محدودية الموارد المائية فمن الضرورى البحث عن موارد بديلة غير تقليدية مثل تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدام الصرف الزراعى والاعتماد على خزانات المياه الجوفية المائلة للملوحة فى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء لخدمة المشاريع الصناعية والزراعية والتجمعات السكانية ولابد أن يكون ذلك خياراً استراتيجياً وأمناً قومياً فى هذه المرحلة.
أما الدكتور حسين العطفى وزير الرى الأسبق فيقول إن إجمالي مواردنا المائية 59 مليار متر مكعب بينما احتياجاتنا 80 مليارا بفجوة مائية 20 مليارا هذا إلي جانب استيرادنا ل 50% من غذائنا والذى نطلق عليه « الموارد الافتراضية للمياه»..و لابد من رؤية مستقبلية للتعامل مع هذه التحديات وتوفير الدعم السياسى والمجتمعى لها ..فحين نتحدث عن أولوية الأمن المائي لابد أن نذكر الأمن الغذائى واستدامة الطاقة، وكل هذه القطاعات لا يمكن الفصل بينها بل من الضرورى ربطها بسياسات تكاملية، ولابد أن تدعم التشريعات حسن إدارة الموارد المائية إلى جانب تهيئة المناخ للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، كما يجب أن نعظم دور السد العالى من خلال تطوير أنظمة التشغيل والرصد وكفاءة تدفق المياه.
وقال إن مصر الآن تعمل على إستراتيجية الأهداف المستدامة ل 2030 ، ومن الأمور المهمة التى تتضمنها ترشيد استهلاك المياه فى كل القطاعات والحد من عدد المحاصيل المستهلكة للمياه واستنباط محاصيل جديدة تستهلك اقل قدر من المياه ومراجعة السياسات الاستيرادية والتصديرية والحفاظ على التوازن بينهما بما يحقق المصلحة العامة بحيث نستورد المحاصيل التى لا تستهلك المياه، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تدوير المياه.. فالفجوة الموجودة الآن يمكننا سدها من تدوير مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج، فنحن لدينا 7 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحى نعالج 50% منها فقط، والى جانب هذا لابد من التوسع فى استخدام حصاد الأمطار والسيول، أما عن المياه الجوفية شبه المالحة فمن السهل تحليتها عن مياه البحر وتوفير التكاليف والطاقة ومن الضرورى أيضا تأهيل شبكات مياه الشرب.
وأضاف أن الزراعة تستهلك 85% من مواردنا المائية، لذا يجب أن نشجع ما يطلق عليه رابطة مستخدمى المياه وأن يعطيهم القانون الجديد للرى الدعم الجيد، كما أن علاج التلوث يحتاج نحو 5% من إجمالى الناتج القومى المحلى من أجل الحفاظ على النيل.
ولاشك أن تناول ملف موارد المياه خارجيا على المسار السياسى يجب أن يقابله مسار للمشروعات المشتركة وتجمع اقتصادى مع دول حوض النيل من خلال تعزيز التعامل الثنائى معها ، فهناك مشروعات فى جنوب السودان ومن الممكن استقطاب الفواقد فى هذه المنطقة عن طريق حفر قنوات مائية مشتركة لدول حوض النيل عائدها 18 مليار متر مكعب.
إستراتيجية جديدة
وأوضح الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق أن الأزمة لدينا ليست ناتجة عن نقص المياه وإنما من الإسراف وعدم الترشيد، وقد تم مؤخرا الانتهاء من وضع إستراتيجية جديدة تكلفتها 900 مليار جنيه تستمر حتى عام 2037 تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب، ومن المهم عرضها على المواطنين وطرحها للحوار المجتمعى، وتضم 4 محاور منها التنمية والمحافظة على نوعية المياه والعمل على مشروعات الموارد الجديدة من المصادر غير التقليدية، وهى معالجة المياه المالحة والمياه الجوفية، وبالفعل يوجد الآن محطات تحلية يتم إنشاؤها، كماتتم معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى.
و مصر لن تواجه أزمة فى نقص المياه لأنها تعمل على الحفاظ على الموارد المائية وزيادتها من خلال الخطط والروابط و ترشيد الاستخدامات، ولابد من وجود برامج التوعية والإعلام المائى.
المياه الجوفية
أما الدكتور حسام المغازى وزير الرى السابق فيرى ان فلسفة مشروع المليون ونصف المليون فدان تقوم علي استغلال نصيب مصر من المياه الجوفية المخزن من ملايين السنين، وآن الأوان لاستخدامه، فالمياه الجوفية هى أحد المصادر التى نتوجه لها، ربما كانت التكلفة مرتفعة فى حفر الآبارلاستخراجها، ولكننا فى خلال 3 سنوات سنقوم بحفر عدد كبير من الآبار واستغلال المياه الجوفية بصورة مثلى، وخاصة أن وزارة الرى لديها قاعدة بيانات لمواقع تجمعاتها وكمياتها والأماكن التى تسمح بالاستخدام المناسب منها وأرقامها، وتم عمل الدراسات اللازمة التى تؤكد توافر المياه الجوفية اللازمة لاستغلالها وضمان استدامتها لمدة 100 عام على الأقل من وجهة النظر الاقتصادية، لذا فهى مورد مهم وتكفى لزراعة المليون ونصف المليون فدان بشروط، أهمها الالتزام بعدم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز والبرسيم، ومراعاة أن تكون المسافة بين البئر و الآخرى تسمح باستخدام المياه دون أن تؤثر الآبار على بعضها، ومن هنا كانت فلسفة أن وزارة الرى هى التى تقوم بالتصميم والتنفيذ، ولا نترك المستثمر أو المنتفعين دون تخطيط مدروس، الى جانب ضرورة استخدام نظم الرى الحديثة: الرى بالرش والتنقيط، وتحديد كمية المياه لكل فدان حتى لا تتجاوز 4000 متر مكعب للفدان فى اليوم وبهذه الشروط نضمن استمرارية المشروع ل 100 عام والتى وقع عليها كل المنتفعين.
خطة الدولة
وأوضح أن خطة الدولة تشمل بناء العديد من السدود لحجز مياه السيول وتغذية الخزان الجوفى والتوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى، وحاليا تستخدم مصر نحو 14 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى، والمخطط التوسع فيها بشرط ألا تستخدم فى مياه الشرب، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج ثلاثيا، وتقوم بها بعض دول العالم مثل سنغافورة إنهم يقومون بمعالجة المياه لدرجة أن تصل لنفس نقاء مياه الشرب ولكن تستخدم فى رى بعض المحاصيل التى لا تؤكل طازجة مثل الغابات الشجرية والقطن، والتوسع فى أعمال تحلية البحر وتقوم مصر حاليا بتحلية مليار متر مكعب من المياه.