وزير الري: 18 مليار متر مكعب إجمالي الفجوة المائية بسبب زيادة الطلب

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن بعض وسائل الإعلام أخرجت تصريحاته بخصوص الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المائية عن سياقها، موضحًا أن هناك فجوة تقدر ب18 مليار متر مكعب بين الموارد المائية المحدودة التي تقدر ب62 مليار متر مكعب تشمل حصة مصر من مياه النيل، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وبين الاحتياجات المائية التي تقدر ب80 مليار متر مكعب.
وأضاف «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية، الخميس، أن «مصر تعاني عجزًا شديدًا في المياه، وهذا عكس ما ذكرت وسائل الإعلام المختلفة من وجود فائض في المياه، لافتا إلى أن ذلك العجز في المياه انعكس على تدني نصيب الفرد من المياه هو نتيجة حتمية بسبب ثبات حصتنا المائية في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات خاصة مع الزيادة السكانية وما يتبعها من زيادة في الطلب على المياه.
وأكد الوزير على أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل قصارى جهدها لسد هذا العجز بين الموارد والاستخدامات المائية من خلال اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالج، موضحًا أن الرؤية المستقبلية لتنمية الموارد المائية تعتمد على إيجاد بدائل أخرى مثل التوسع في تحلية المياه واستخدام المياه الجوفية شبه المالحة.
وذكر أن نصيب المواطن المصري من المياه تراجع بسبب الزيادة السكانية والطلب على المياه، حيث كان نصيب الفرد أكثر من 2000 متر مكعب من المياه عام 1959، عندما كان عدد السكان 20 مليون نسمة، بينما انخفض نصيب المواطن من المياه إلى 600 متر مكعب سنويا، مقارنة بعدد السكان البالغ 90 مليون نسمة وهو قابل للنقصان، لأن حصتنا من مياه النهر ثابتة 55.5 مليار متر مكعب واستهلاكنا من المياه حاليا 80 مليار متر مكعب، يتم تعويض الفارق من خلال إستخدام المياه الجوفية ومشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي، بينما تصل الاحتياجات المائية لتلبية الطلب على الغذاء والأغراض الأخرى إلى 110 مليار متر مكعب من المياه.
وشدد «عبدالعاطي» على أن هذه التحديات تستوجب مواصلة منظومة إعادة تدوير المياه مرتين ورفع كفاءة استخدام المياه في مصر البالغة حاليا 80% وهي الأعلى في أفريقيا ومصر تعد الأولى في أفريقيا في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالج، لتغطية الاحتياجات المصرية من المياه ومواجهة زيادة الطلب عليه بسبب الزيادة السكانية المتواصلة التي لا تتناسب مع محدودية الموارد المائية لمصر.
وأشار الوزير إلى أن خطة الدولة تستهدف التوسع في مشروعات إعادة استخدام المياه مستقبلا لأن جزء من المياه يتسرب إلى المصارف أو المياه الجوفية وأعيد استخدامها مرة واثنين، مشيرًا إلى أن تكاليف إهدار المياه تحمل الدولة أعباء كبيرة في الاستثمار لإقامة محطات الصرف الصحي أو في الانفاق على مشروعات إعادة تدور بها في حالة وصولها إلى شبكات الصرف الزراعي أو وصولها للمياه الجوفية لإعادة استخدامها، من خلال الاستثمارات في مجالات تطوير شبكات المياه لتقليل عمليات تسريب المياه في هذه الشبكات وضبط الاستهلاك المنزلي للوصول إلى المعدلات المعقولة سواء طبقًا للكود المصري أو العالمي، ويحتاج ذلك إلى التنسيق بين الوزارات المعنية باستخدامات المياه.