وزير الري للنواب: حصة مصر من المياه ثابتة منذ عام 1870

عبد العاطي: الدولة أنفقت 2 تريليون جنيه على شبكات الري والصرف خلال مائتي سنة
موازنة الوزارة 5 مليارات ونحتاج 12 مليارًا.. وقانون الري الجديد يحقق التنمية الزراعية
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، بحضور وزير الري محمد عبد العاطي، على مشروع قانون الري والموارد المائية المقدم من الحكومة.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا إلى مكتب مجلس النواب، تمهيدًا لطرحه للمناقشة والتصويت في الجلسة العامة تحت القبة.
وقال وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي في الاجتماع إن مشروع القانون حدد الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يخص مواردها المائية.
وأوضح أن موازنة وزارته تبلغ 5 مليارات جنيه، في حين أنها تحتاج 12 مليار جنيه من أجل التمكن من استغلال منافع الري المعتدى عليها، دون وضع أعباء على الفلاحين، باستثمار تلك المنافع.
وتابع عبد العاطي أن مشروع القانون يقوم على تسير الإجراءات لمستخدمي المياه، وتعديل الرسوم المفروضة على المخاطبين بها، إما بخفضها إو إعفاء المطالبين بها من صغار المنتفعين، مع مراعاة عدم الاستنزاف الجائر للمياه، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول.
وقال الوزير إن مشروع القانون وضع إجراءات للحفاظ على نهر النيل، ومياه الصرف الصحي، من خلال تشجيع مفهوم المشاركين بين المنتفعين والوزارة، وكفاءة إدارة وتشغيل صيانة شبكات الصرف الصحي.
وأضاف أن المشروع يستهدف تعزيز إمكانيات التنمية، بالحفاظ على مصادر المياه، وضمان عدالة توزيعها.
وأشار عبد العاطي إلى أن الدولة أنفقت على مدار مائتي عام أكثر من 2 تريليون جنيه على شبكات الصرف والري.
وزاد وزير الري والموارد المائية، أن مشروع القانون يكفل كذلك عدالة توزيع الموارد المائية بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية.
وواصل القول: مشروع القانون يهدف إلى مكافحة الفساد، ويقضي على تنازع الاختصاصات بين الجهات المعنية، وشيوع المسؤولية بالنسبة للموارد المائية، من أجل الحفاظ على ممتلكات الدولة.
ورأى عبد العاطي أن القانون يمثل حجر الزاوية للتغلب على التحديات المائية التي تواجهها مصر، وتحقيق التنمية المستدامة رغم محدودية تلك الموارد.
وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل ظلت ثابتة منذ عام 1870 وتعدادها عشرة ملايين نسمة، وحتى الآن وتعداد السكان مائة مليون نسمة، مع تغير أنماط الاستهلاك، وهو ما يفسر الحاجة إلى ضوابط تشريعية تكفل الحفاظ على مياه النيل، واستخدام التطبيقات الحديثة في الاستفادة منها.
وطلب عدد من النواب الكلمة في ختام المناقشات، ومنهم النائب مجدي ملك الذي قال إن مشروع القانون يكفل التصدي الرادع لكل التجاوزات التي تتعرض لها الموارد المائية في مصر، ويعظم الاستفادة منها.